بغداد - أثار الحديث عن توجه الحكومة العراقية لتعويض تراجع إيرادات النفط، بفرض ضريبة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى من بين شرائح أخرى، جدلا واسعا في العراق وسخرية من الحلول التي يلجأ إليها المسؤولون في الوقت الذي يتفشى فيه الفساد في البلاد.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي عبدالحسين العنبكي، الاثنين، عن التوجه لشمول المشاهير وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بالضرائب.

وقال العنبكي إن “مقتضى العدالة الضريبية يستوجب فرض نسب ضريبية على أصحاب الدخول العالية ورفع سقوف السماحات الضريبية وإعفاء الشرائح التي دخولها دون تلك السقوف”.

وشدد على ضرورة “أن تكون نسب الضرائب متدنية على أصحاب الدخول المنخفضة ممن هم أعلى من تلك السقوف”، لافتا إلى “أننا بصدد استهداف شرائح جديدة لمهن جديدة تحقق مداخيل كبيرة لم تكن خاضعة للضريبة من بينها صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي”. وذكر “سيكون قانون ضريبة الدخل الجديد الذي استكملنا كتابة مسودته صديقاً لبيئة الأعمال ومحققاً للعدالة ومحفزاً للتنمية”.

وتداول الناشطون على الشبكات الاجتماعية تصريحات لعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر، جاء فيها أن “الحكومة ستفرض ضريبة بنسبة 15 في المئة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز الإيرادات”، بينما اختلفت الآراء في ظل تضارب الأنباء بشأن كون هذه الضريبة تتعلق بصناع المحتوى والمشاهير الذين يجنون مبالغ كبيرة من نشاطهم على المنصات الاجتماعية أم ستشمل حتى المستخدمين. وقال ناشط:

واستنكر آخر الميزات والخدمات الحكومية الفارهة التي يستفيد منها المسؤولين، بينما يعاني باقي أطياف الشعب من الفقر وعدم القدرة على الوصول إلى الوظائف:

وسخر آخر:

وأبدى عدد من الناشطين استياءهم من كثرة الضرائب وتفاقمها على الناس البسطاء:

وهناك من رأى أن القرار صائب ومن الجيد فرض الحصول على إيرادات من المنصات الاجتماعية لتغطية نفقات الدولة التي تعاني لتأمين الرواتب:

ورسم آخر السيناريو الكارثي لانخفاض أسعار النفط في حال انتهت الحرب الروسية – الأوكرانية قريبا:

ورأى آخر:

وتناقل الناشطون أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحسب لما يمكن أن يكون عليه الحال في المستقبل، خاصة أن كل الدلائل تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يكون طويلاً.

وإثر الضجة التي أثيرت حول الموضوع، كشف المختص في الشأن المالي نبيل المرسومي الاثنين عن وجود توجه لدى الحكومة العراقية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، في ما بين الأشخاص المشمولين بهذه الضرائب.

وقال المرسومي، في تصريحات لوكالة “شفق نيوز” المحلية، إن “الحكومة العراقية تدرس مقترح فرض ضرائب على صانعي المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وليس مستخدمي تلك المواقع، وهذه العملية جاءت من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتدهور في الإيرادات النفطية، وهذه الضرائب سوف تعطي إيرادات مالية جيدة، ولهذا النسبة ستكون 15 في المئة من نسبة أرباح صانعي المحتوى، خاصة أن بعض أرباح هؤلاء تقدر بالملايين بشكل يومي”.

وأضاف أن “هذا القرار لا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب، فهذا قرار من صلاحية مجلس الوزراء، لتوسيع الوعاء الضريبي، ولا يحتاج إلى قانون، لكنه ما زال قيد الدراسة، وربما سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، فهو يحتاج إلى عمل ودراسة لأشهر”.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للضرائب في العراق، توجه الحكومة لتحصيل الضرائب من 85 جهة جديدة، بينها شركات التاكسي، ومواقع التواصل، والمشاهير، والفنادق والمطاعم.

وقال رئيس الهيئة علي وعد علاوي لوكالة الأنباء العراقية إن “الهيئة أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لها، والتي لديها تطبيقات مثل التاكسي، وبقية شركات تأجير السيارات، وهذا القطاع كان غير خاضع إلى الضريبة، وأخذنا موافقة رئاسة الوزراء لإخضاعهما للضريبة بنسبة 15 في المئة”.

وأضاف “ندرس كذلك إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل، وبينها إعلانات فيسبوك للضرائب بنسبة 30 في المئة أسوة ببقية الدول، دون تحميل أيّ رسوم إضافية على العراقيين المعلنين”.

وتابع “هنالك قرار بفرض ضرائب على إعلانات التيكتوكرز، والبلوغرز، واليوتيوبرز، وبعض المشاهير الذين لديهم متابعون، والقرار لمجلس الوزراء وصدر بهذا الشأن، والآن نبحث آلية لتطبيق هذه الضرائب مقارنة مع دول مجاورة”.

وأكد أنه “ستكون هناك منصة ضريبية لاستحصال هذه الضرائب.. وحسب دراسة مبدئية غير رسمية فإن مبالغها يمكن أن تصل شهرياً إلى 5 ملايين دولار”.