سعيد يتعهد في بيان انتخابي بتحسين قطاع الخدمات

تونس - تعهد قيس سعيد المترشح لسباق الرئاسة في تونس في منافسة شخصيات لا تتمتع بوزن سياسي كبير، بإعادة المرافق العمومية (الخدمات) التي تهم قطاعات النقل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي إلى سالف إشعاعها بعد أن "تم ضربها على مدى عقود الواحدة تلو الأخرى بهدف الإجهاز الكامل عليها"، وفق ما جاء الأحد في بيانه الانتخابي الصادر عن فريق حملته الانتخابية.

واعتبر الرئيس المنتهية ولايته والذي تبدو حظوظه أوفر من منافسيه أن الوقت قد حان لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية (الحكومية) بعد أن تم تطهيرها وبعد وضع تشريعات جديدة ملائمة تستعيد من خلالها الدولة دورها الاجتماعي، مضيفا أن "التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي"، متعهدا بأنه لن يتم التراجع أبدا عن رفع تحدي تطهير البلاد وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها".

وعدد سعيد بعض تلك التحديات ومن ضمنها "الحق في الشغل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة".

وشدد كذلك على أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول، مضيفا أنه سيتم التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية على ضوء مما تزخر به تونس من الخيرات والثروات.

ودعا الشعب إلى "الاختيار بكل حرية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن وتحقيق مسيرة البناء والتشييد، تشييد ما اختاره وأراده الشعب".

وتحدث سعيد عن إجراءات 25 يوليو التي عزل بموجبها منظومة الحكم السابقة بقيادة حركة النهضة الإسلامية من خلال إقالة الحكومة وحل البرلمان وتجميد العمل ببعض فصول الدستور والاحتكام للمراسيم الرئاسية وذلك قبل انتخاب برلمان جديد مع احتفاظ مؤسسة الرئاسة بصلاحيات تنفيذية واسعة.

وقال إن تلك الإجراءات كانت ضرورية وأن الهاجس الأكبر من وراء اتخاذها كان الحفاظ على السلم الاجتماعي، مضيفا "كل خطوة تم اتخاذها كانت خطوة في حقل مليء بالألغام"، موضحا أنه تم اكتشاف ارتباط العديد من الدوائر في الداخل التي وصفها بـ"الإجرامية" بمثيلاتها في الخارج"، معلنا أنه "قد يأتي يوم تذكر فيه تفاصيل كثيرة عن المغالطات وكل أوجه العمالة وشتى الخيانات".
وتابع "أمام سلب الثروات واستشراء الفساد وتهريب الأموال والإرهاب والاغتيالات، والتسلل إلى كل مفاصل الدولة بهدف تقسيمها، كان لا بد  من اتخاذ القرار التاريخي لإنقاذ الدولة والاستجابة لمطالب المواطنين لحق هم في حياة كريمة تحفظ حقوقهم وحرياتهم، والدخول يدا واحدة في معركة تحرير وطنية لا رجوع بعدها إلى الوراء، فكان يوم 25 جويلية 2021".

وأشار كذلك إلى التحركات المناوئة له والتي وصفها بـ"الأبواق المسعورة" وكيف أن هؤلاء يتباكون على الحرية والديمقراطية، بينما تسير مظاهرتهم تحت حماية الأمن ودون أي مضايقات، موضحا أيضا أنه من بين المفارقات أن هؤلاء الذين كانوا يتبادلون الاتهامات اجتمعوا في نفس هذه المظاهرات "يذرفون الدموع الكاذبة على الديمقراطية".
وأكد الرئيس التونسي المنتهية ولايته أيضا على ثبات موقف بلاده من دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني دون قيد أوش رط.

وتولى سعيد (66 عاما) وهو جامعي متقاعد درّس مادة القانون الدستوري، الرئاسة بعد فوزه في الدور الثاني بنسبة 73 في المئة في انتخابات 2019 والتي خاضها مستقلا دون سند حزبي.