تحقيق في الكويت بشبهة صرف رواتب لموظفين متوفين

الكويت- تستعد السلطات الكويتية لفتح تحقيق بشبهة تقاضي عدد من الأشخاص لرواتب حكومية غير قانونية بما في ذلك رواتب موجّهة لأشخاص لم يعودوا يمارسون أي وظيفة وبعضهم غادر الحياة.

وتعتبر القضية نموذجا عن الفساد الذي تراكم خلال السنوات الماضية في البلد وطال بشكل رئيسي القطاع الحكومي الذي تلاحقه انتقادات كثيرة بسبب تضخم أعداد منتسبيه بشكل يفوق الحاجة الفعلية إلى خدماتهم، وقلّة كفاءته.

وأمر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الوسمي بتشكيل لجنة للتحقيق في ما كان أورده جهاز المراقبين الماليين في تقرير سابق له متعلّق بتنفيذ الوزارة لميزانيتها للسنة المالية 2021 – 2022  بشأن “صرف رواتب للمكلفين دون المعينين ولموظفين بعد وفاتهم، وآخرين أنهيت عقودهم أو استقالوا منذ سنوات”.

ونقلت صحيفة السياسة المحلية عن مصادر وصفتها بالعليمة أنّ اللجنة المذكورة ستتولى تدقيق “كشوف الحضور والانصراف للفترة التي يتناولها التقرير للوقوف على عدد الموظفين المتوفين الذين صرفت لهم رواتب ومعرفة من كان يقف وراء التزوير والتوقيع نيابة عنهم”.

وأضافت أنّ “المعلومات الأولية المتوافرة في هذا الخصوص تؤكد أن الحسابات المصرفية لهؤلاء لم تحول إليها أي رواتب لأنها لا تخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية ولا لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بل حولت الرواتب إلى حسابات آخرين”.

وتوقّعت ذات المصادر أن لا “يكون المتسبب في صرف رواتب للموتى شخصا واحدا فقط، مرجحة أن تكون هناك شبكة” تقف وراء العملية.

ويقدر جهاز المراقبين الماليين في تقريره قيمة الرواتب التي قد تكون وزارة الأوقاف قد صرفتها على غير الوجه النظامي السليم خلال الفترة التي يغطيها التقرير بما يقارب 35 مليون دولار.

وتأتي إعادة فتح هذه القضية بشكل متأخر نسبيا بعد أن كان الإعلام الكويتي قد أثارها منذ مدّة، كمظهر على التوجه الحكومي نحو محاربة الفساد والتصدي لظاهرة نهب المال العام ومحاسبة المسؤولين عنه عن عمد أو بسبب الإهمال في نطاق توجّه إصلاحي أعمق يدفع باتجاهه أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح، وبدأه بحل البرلمان المتهم بعرقلة الإصلاحات وتعليق العمل بمواد في الدستور لفترة محددّة تسهيلا لاتخاذ المزيد من القرارات الإصلاحية وتنفيذها على أرض الواقع.