أبوظبي - حققت الإمارات تقدما ملحوظا في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بالبلاد، حيث وصلت إلى أكثر من 27.8 في المئة بنهاية العام الماضي، وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32 في المئة.

وأكد سهيل المزروعي وزير الطاقة أن بلاده نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة لمضافة القدرة المُركبة ثلاث مرات بحلول نهاية هذا العقد.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عشية انطلاق المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته الاثنين في أبوظبي “ملتزمون بتحقيق كل مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في كوب 28”.

وأوضح أن الإمارات حققت في عام 2023 نموا ملحوظا بنسبة 70 في المئة في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 غيجاواط.

ورسخت الإمارات لنفسها مكانة رائدة بصفتها إحدى الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة الشمسية في العالم وفقاً للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادرة عن معهد الطاقة لعام 2024.

وأحرز ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة البديلة ومنها تحقيق قفزة من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفتح دخول محطة براكة النووية مرحلة التشغيل الكامل الشهر الماضي الباب أمام الإمارات لتنفيذ خطوتها التالية، والمتمثلة في دعم إنتاج الكهرباء النظيفة، ببناء محطة ثانية كانت قد تحدثت عنها قبل فترة، لتكرس انفرادها العربي بمثل هذه النوعية من المشاريع.

كما يركز البلد بشكل مكثف على مشاريع تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، بما ينسجم مع إستراتيجيتها للأمن المائي 2036، والهادفة إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام مع الالتزام التام بحماية البيئة وخفض الانبعاثات وصولا إلى هدف الحياد المناخي.

وقبيل كوب 28، دشنت الإمارات أول مشروع تجاري لطاقة الرياح. وذكرت شركة مصدر للطاقة المتجددة إن المشروع، الذي تديره وتبلغ طاقته 103.5 ميغاواط، من المقرر أن يزود أكثر من 23 ألف منزل بالكهرباء سنويا وسيقام في أربعة مواقع.

وحتى وقت قريب، لم تكن مشاريع طاقة الرياح على مستوى المرافق مجدية من الناحية التجارية بسبب تدنّي مستويات سرعة الهواء في البلاد، لكن الاعتماد على الخبرات المحلية والتقنيات المبتكَرة في مجال المناخ جعلا تنفيذ برنامج الإمارات لطاقة الرياح ممكنا.

وتشجع الحكومة على الاستثمار بكثافة في القطاع من خلال إرساء قواعد مشجعة للمستثمرين، بينما يجري العمل حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

ويقول المزروعي إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.

ومن أهم مشاريع قيد التنفيذ أو المستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 غيغاواط ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي.

وهناك مشروع العجبان للطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط، ومشروع الخزنة للطاقة الشمسية في أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، مشروع الطاقة الشمسية في الشارقة بقدرة 60 ميغاواط.

ويرى المزروعي أن مبادرة تخفيض تعريفة استهلاك الطاقة ستساعد في تحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف.

كما أن مزودي الطاقة يلعبون دورا حاسما في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات.

وأشار المزروعي إلى أن التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

وما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة أنتجت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع.

وتعني تكاليف التشغيل المنخفضة زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.

وتعد مشاريع إدارة الكربون ومن أهمها مشاريع شركة أدنوك ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على احتجاز الانبعاثات لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية هذا العقد.

ومن المتوقع أن تسهم اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية في خفض الطلب على الطاقة بالقطاع بنسبة 33 في المئة بحلول 2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32 في المئة بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات بما يعادل 63 مليون طن بحلول 2050.

وتهدف اللائحة إلى تحقيق وفورات ماليو بالنسبة لشركات قطاع الصناعة بقيمة 14 مليار درهم (3.83 مليار دولار) بحلول عام 2050.

وفضلا عن ذلك كله، فإن السلطات تبذل جهودا لإرساء صناعة قوية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، جنبا إلى جنب مع برامج التقاط الكربون من الهواء ببناء العديد من المنشآت لهذا الغرض.

وأشار المزروعي إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال.

كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة العربية المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.