واشنطن تدفع نحو حصول أفريقيا على مقعدين دائمين بمجلس الأمن

الأمم المتحدة - تعتزم الولايات المتحدة عبر مندوبتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الإعلان اليوم الخميس عن دعمها استحداث مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح علاقاتها مع أفريقيا حيث يشعر كثيرون بعدم الرضا عن دعم واشنطن لحرب إسرائيل في قطاع غزة، فضلا عن تعميق العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي سعيا لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

وقالت توماس غرينفيلد لرويترز إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى "دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكّننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل"، ووصفت الأمر بأنه سيكون جزءا من إرث الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويأتي الضغط من أجل الحصول على مقعدين دائمين لأفريقيا ومقعد متناوب للدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار دعم واشنطن منذ فترة طويلة للهند واليابان وألمانيا للحصول أيضا على مقاعد دائمة في المجلس.

وتطالب دول نامية بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة، دون جدوى رغم سنوات من المحادثات حول الإصلاح. فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الدعم الأميركي قد يعطي دفعة لتلك المطالب.

وقبل الإعلان عن دعم الولايات للخطوات الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك اليوم الخميس، أوضحت توماس غرينفيلد لرويترز أن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه.

ويتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة.

وكان المجلس يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتحظى إجراءات إصلاح مجلس الأمن بتأييد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال غوتيريش لرويترز الأربعاء "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية... وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".

وإدخال تعديلات على عضوية مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.

وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد. لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس لطريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.

وجاء في الكلمة المُعدة لتلقيها توماس غرينفيلد اليوم الخميس لإعلان تأييد واشنطن الانتقال إلى مفاوضات بشأن مسودة نص لتعديل ميثاق الأمم المتحدة وتوسيع المجلس أن "الكثير من الحديث حول إصلاح مجلس الأمن هو محض حديث".

وقالت توماس غرينفيلد لرويترز إنها لا يمكنها الإشارة إلى فترة زمنية متوقعة للتصويت على القرار في الجمعية العامة.

وتنتخب الجمعية العامة كل عام خمسة أعضاء من مناطق جغرافية مختلفة لفترات مدتها عامان في مجلس الأمن. ولدى أفريقيا حاليا ثلاثة مقاعد تتناوب عليها دول القارة.

وتعتزم توماس غرينفيلد القول في كلمتها المتوقعة أيضا "المشكلة هي أن هذه المقاعد غير الدائمة لا تمكّن الدول الأفريقية من تقديم الفائدة الكاملة من معرفتها وصوتها لعمل المجلس... ومن قيادة متواصلة لمواجهة التحديات التي تؤثر علينا جميعا، وتؤثر بصورة أكبر على الأفارقة".

كما ستقول إن من حق الدول الجزرية الصغيرة النامية أن يكون لها مقعد بالتناوب لأنها تقدم "رؤى حاسمة حول مجموعة من قضايا السلم والأمن الدوليين، ومنها على وجه الخصوص، تداعيات تغير المناخ".