إسلم حشمة (تركمانستان) – أعلنت أفغانستان الأربعاء أن العمل سيبدأ على خط أنابيب غاز بقيمة عشرة مليارات دولار يعبر جنوب آسيا، فيما انضم مسؤولون إلى شخصيات في تركمانستان المجاورة للاحتفال باستكمال البناء على ذلك الجانب من الحدود.

وتأخرت ورشة بناء الخط “تابي”، الذي يعبر تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، عدة مرات بسبب مشكلات أمنية في أفغانستان التي دمرتها الحرب.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد “اعتبارا من اليوم (الأربعاء) سنبدأ (العمل) على تراب أفغانستان”، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي في هذا البلد.

وتعد أفغانستان، التي عادت إليها حركة طالبان واستولت على السلطة فيها قبل ثلاث سنوات، على رأس الاقتصادات الهشة في العالم. وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، ويسيطر القطاع العام والحكومة على النشاط الاقتصادي.

وخلال مراسم حدودية في بلدة إسلم حشمة بتركمانستان أشاد مسؤولون من الجانبين، من بينهم رئيس الوزراء الأفغاني حسن آخوند، بالمشروع.

وقال رئيس تركمانستان سردار برديمحمدوف خلال بث مباشر للمراسم إن “هذا المشروع لن يفيد فقط اقتصادات الدول المشاركة فيه بل أيضا اقتصادات دول كافة المنطقة”.

غير أن خبراء حذروا من أن المشروع، الذي لم يتم تمويله بالكامل بعد، لن يكون جاهزا للتشغيل على الأرجح لعقد آخر.

وبهذه المناسبة أعلن الأربعاء في ولاية (محافظة) هرات الأفغانية المجاورة يوم عطلة، وعُلقت لافتات تشيد بالمشروع في أنحاء العاصمة التي تحمل نفس الاسم.

وسيتم بموجب المشروع استخراج قرابة 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال كل عام من حقل غالكينيش في جنوب غرب تركمانستان.

وسيمر الغاز في خط أنابيب بطول 1800 كيلومتر، يعبر أفغانستان بما يشمل هرات وقندهار في الجنوب، قبل الوصول إلى ولاية بلوشستان المضطربة في باكستان ومنها إلى المحطة النهائية في فاضلكه بولاية البنجاب الهندية.

وستشتري كل من باكستان والهند 42 في المئة من إمدادات الغاز، وأفغانستان 16 في المئة، فيما تستفيد كابول من رسوم عبور تقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا، وفق وسائل إعلام أفغانية.

وبدأ العمل في الجانب التركمانستاني عام 2015 وكان من المقرر أن يبدأ في أفغانستان عام 2018، لكنه أرجئ مرارا.

وبرزت تساؤلات في وقت سابق إزاء التزام الهند بالمشروع على خلفية علاقاتها بباكستان وسهولة وصولها إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال، ما يعد من العقبات المحتملة.

وهذا أهم مشروع تنموي لسلطات طالبان منذ استيلائها على السلطة عام 2021 وانتهاء تمردها الذي استمر عقدين ضد الحكومة المدعومة من الغرب.

ويمنح مشروع خط الأنابيب الحكومة التي لا تعترف بها أي دولة دورا إستراتيجيا في التعاون الإقليمي بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي يشهد أزمة طاقة كبيرة.

ورغم أنها لا تزال ترزح تحت وطأة عقوبات اقتصادية ومالية فرضها الغرب، تحاول أفغانسان حاليا إعادة إطلاق مشاريع طموحة، وخصوصا في مجال الطاقة والمناجم والبنى التحتية.

وفي نهاية يوليو الماضي أعادت أفغانستان والصين رسميا إطلاق مشروع ضخم مشترك لاستخراج النحاس من ثاني أكبر منجم في العالم في كابول، بعد توقفه منذ 2008.

والبلد الذي عانى من صراعات لعقود طويلة من أفقر دول العالم بمتوسط دخل للفرد 520 دولارا في السنة، أي أقل من 1.5 دولار يوميا، ولا يتخلف عنه سوى بلدين في العالم هما مدغشقر بمتوسط دخل للفرد يبلغ 480 دولارا في السنة وموزمبيق بنحو 460 دولارا.

ويأتي النشاط الزراعي في صدارة هيكل الاقتصاد بنصيب يبلغ 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتراجع نصيب الصناعات التحويلية إلى 12 في المئة، ومن ثم تتركز 44 في المئة من العمالة في قطاع الزراعة ذي الإنتاجية المنخفضة، وفق البنك الدولي.

كما يعاني القطاع الخاص من مشاكل انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، وضعف المؤسسات والبنية التحتية، فضلا عن انتشار الفساد وسوء بيئة الأعمال وصعوبتها.

وما يعيق البلد أيضا أن لديه أموالا مجمدة في الخارج، حيث تبلغ قيمة الأصول الأفغانية العالقة على مستوى بنك التسويات الدولية 3.5 مليار دولار، أي نصف المبلغ المجمد البالغ حوالي 7 مليارات دولار منذ استعادة طالبان السيطرة على السلطة.

وكان البنك الدولي قد صنف البلد ضمن المركز 173 من بين 190 دولة في آخر تقارير سهولة ممارسة الأعمال الصادر في 2020.