الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب وثائق لحماس تدعم موقف نتنياهو

القدس - أفاد موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي بأن الجيش يحقق حاليا في تسريب وثائق يُزعم أنها لحركة حماس، إلى وسائل إعلام غربية بغرض التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بما يدعم مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إبرام صفقة مع حماس، وأنه عازم على العثور على الشخص أو الحزب الذي يقف وراءها.

وأضاف الموقع المستقل أن "الجيش فتح نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا داخليا لمعرفة من يتلاعب بوثائق حماس السرية التي تم الاستيلاء عليها خلال العمليات في غزة، أو تلك التي يُزعم أنها أخذت من حماس، ويمررها إلى وسائل الإعلام الدولية من أجل محاولة التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن قضية صفقة الرهائن” (الأسرى الإسرائيليين في غزة). وتابع أنه من المتوقع أن تزيد هذه القضية التوتر بين المؤسسة الأمنية ونتنياهو، الذي وصل بالفعل إلى ذروة جديدة في أعقاب الخلاف العميق بين الطرفين بشأن الصفقة.

ووفق إعلام عبري، يؤيد الجيش الإسرائيلي إبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، خلافا لموقف نتنياهو المعارض لوقف الحرب. فيما يتمسك نتنياهو بالبقاء في “محور فيلادلفيا” بين غزة ومصر شرطا للموافقة على الصفقة، وسط اتهامات سياسيين وإعلاميين له بعرقلة الصفقة خوفا من انهيار حكومته التي تضم وزراء من اليمين المتطرف رافضين لوقف الحرب.

وعن طبيعة الوثائق المسربة والمنسوبة لحماس، أشار موقع “واينت” إلى أن صحيفتي “جويش كرونيكل” البريطانية و”بيلد” الألمانية نشرتا في الفترة الأخيرة ما ادعتا أنه وثائق داخلية وسرية لحماس تعكس على ما يبدو عقلية وإستراتيجية زعيم الحركة يحيى السنوار.

لكن تلك الوثائق، تتفق مع مزاعم نتنياهو بشأن رفض حماس للصفقة المقترحة، وادعائه “وجود خطة لتهريب كبار مسؤولي الحركة الفلسطينية عبر محور فيلادلفيا”. وتصر حماس على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وأوضح موقع “واينت” أن بعد فحص أجراه الجيش للوثيقة المنشورة في صحيفة بيلد والمنسوبة زعما للسنوار، تبين أنها لم تكن للأخير، بل كانت مقترحا من مسؤول متوسط ​​المستوى في حماس. وأضاف فيما لا يظهر في الوثيقة ما قالت الصحيفة الألمانية إنه اقتباس يزعم أن حماس غير مهتمة بالصفقة.

وبفحص جميع قواعد بيانات المواد المضبوطة التي تم جمعها منذ بداية الحرب على غزة كشف أنه لا يوجد أحد في وحدة الاستخبارات العسكرية التي تصل إليها هذه المواد، ومجتمع الاستخبارات بشكل عام، لديه أي فكرة عنها، ومن يقف خلفها، بحسب الموقع الذي نقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي مطلع على تفاصيل التحقيق، لم يسمه، قوله “هذه مسألة خطيرة للغاية”.

ونوه المسؤول “هناك أنظمة في الجيش الإسرائيلي وأجهزة استخبارات أخرى مهمتها التأثير على العدو، لكن بموجب القانون تُحظر محاولة تشغيل مثل هذا النظام للتأثير، وبالتأكيد ليس بالاستخدام السطحي للمواد السرية التي لم يُسمح بتوزيعها على الجمهور على الإطلاق”. وتابع “هذه حملة للتأثير على الجمهور الإسرائيلي. نحن لا نتعامل مع السياسة، ولكن مع خطوة خاطئة تماما، ونحن عازمون على العثور على الشخص أو الحزب الذي يقف وراءها”.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن اتفاق هدنة مع حركة حماس يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، سيمثّل “فرصة إستراتيجية” لإسرائيل لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات.

وقال غالانت لصحافيين خلال لقاء في مكتبه الاثنين نُشرت تصريحاته الثلاثاء إن إعادة الرهائن هو “الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”، مضيفا “إن التوصل إلى اتفاق هو أيضا فرصة إستراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات”.

وحضّ المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على حركة حماس للتوصل إلى اتفاق، وقال إنه يؤيد بشدة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكوّن من ثلاث مراحل الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في الحادي والثلاثين من مايو، معبّرا عن أمله في أن يتمّ البناء عليها لإنهاء الحرب.

وتنصّ خطة بايدن في المرحلة الأولى على وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و”انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة”.

وأفاد غالانت “يتعيّن على إسرائيل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإعادة الرهائن”، معتبرا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هيأت الأرضية “لظروف وقف إطلاق النار".

وقال إن حركة حماس “كتنظيم عسكري لم تعد موجودة” في قطاع غزة، مضيفا “لا نزال نحارب إرهابيي حماس ونطارد قادتها”، إلا أن حماس “تقود الآن مجرد حرب عصابات”. وجاءت تعليقات غالانت في وقت يسعى الوسطاء؛ الولايات المتحدة وقطر ومصر، للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة.