القاهرة تغري الأجانب للاستثمار في المخلفات
تمنح رؤية مصر لتوظيف المخلفات فرصة لمن يريدون الدخول في المجال الواعد، مع تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لطرق أبواب الاستثمار في النفايات، ما ترتبت عليه زيادة عدد المصانع المتخصصة في توفير الخامات من القمامة ومخلفاتها التي تحتاج إلى من يعيد تدويرها.
القاهرة - تمهد الحكومة المصرية لتقديم المزيد من الحوافز لتنشيط الاستثمار في قطاع المخلفات وإعادة التدوير، من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته توليد الوظائف.
وتعتزم السلطات تأسيس بورصة للمخلفات لإتاحة مختلف أنواع المواد المستخدمة في إعادة التدوير عبر قاعدة بيانات، كما تدرس رفع تعريفة التغذية لمحطات تحويل المخلفات إلى طاقة بأكثر من 60 في المئة، لجذب الاستثمارات الأوروبية في هذا المجال.
وبدأت القاهرة تهتم بصناعة تدوير المخلفات وتدشين عدد من المصانع المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن وجود قانون لتنظيم إدارة المخلفات، ما سنح بوجود نظام مؤسسي لهذا النشاط في البلاد، مستفيدا من عدد السكان الكبير الذي يناهز 110 ملايين نسمة.
وقال أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة في مصر إن “الفترة الحالية تشمل تدشين بورصة للمخلفات وسيتم إطلاقها رسميًا في يناير المقبل، ثم إطلاق تطبيق لها على الهواتف بعد ذلك مباشرة".
وأضاف في تصريح لـ“العرب” أن "البورصة تعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار بالمخلفات، لأنها تسمح برصد كل البيانات عن المخلفات مع إتاحة عمليات تداول عليها من خلال عروض البيع والشراء".
وأوضح أن ما يعزز نجاح البورصة المرتقبة وكذلك زخم الاستثمار بذلك المجال، وصول دورة إعادة الاستثمار بمختلف مجالات المخلفات في مصر إلى نحو ملياري دولار سنويا.
كما أشار حسن إلى رواج ذلك النشاط بمجالات عديدة في البلاد، منها قطاع البلاستيك على سبيل المثال الذي يضم نحو 350 مصنعًا لتدوير المخلفات.
وتتحقق أساسيات الريادة للاستثمار في هذا القطاع طالما تتاح دراسات الجدوى لدى الراغبين في تدشين المصانع وعرضها على وزارة البيئة، لأن ذلك يسمح بالحصول على رخصة مزاولة المهنة من الوزارة والتجارة في الخامات.
وتشمل منظومة العمل في إدارة المخلفات المخازن الصغيرة المتعلقة بالنفايات، والتي تورّد للتجار الكبار وبدورهم يقومون بتصنيف الأنواع وفرزها ووضعها ضمن قوائم متنوعة بحيث يمكن لكل مصنع متخصص الحصول على الخامات اللازمة وتدويرها.
ومن المجالات التي تعاني نقصا في القطاع، صناعة إعادة تدوير مخلفات الملابس الجاهزة والتي تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية، لحجم المخلفات الضخم، ونقص الخبرات وأعداد المصانع المحلية المتخصصة، ما يدفع بعض الشركات إلى حرقها وبالتحديد قصاصات الأقمشة.
وتشهد الفترة الراهنة حملات ترويجية من جانب الحكومة لجذب مستثمرين من أوروبا وآسيا بالتواصل مع الشركات، لتطبيق المعايير التي تتبعها الدول الأخرى في ما يتعلق بإعادة تدوير مخلفات هذه الصناعة.
وبعد أن أصبحت إعادة التدوير اتجاها عالميا، تشترط بعض الدول في أوروبا أن يكون جزءا من المنتجات المصدرة لها بقطاع الملابس معاد تدويره، وهو ما تحاول الشركات المصرية العمل عليه حتى لا تفقد زبائنها بالخارج.
ومن المحفزات التي تقدمها مصر لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال لقطاع المخلفات، ما تدرسه وزارة البيئة برفع تعريفة التغذية لمحطات تحويل المخلفات إلى طاقة، وهو السعر المحدد الذي تدفعه الحكومة مقابل الكهرباء التي تنتجها.
♦ 8 مشاريع بكلفة 250 مليون دولار تعمل الحكومة على إطلاقها بمشاركة القطاع الخاص
وكشفت مصادر خاصة لـ"العرب" أن الاقتراح يتضمن رفع سعر التعريفة إلى 2.35 جنيه للكيلوواط لكل ساعة، لاسيما أنها لم تتغير منذ أن جرى تحديدها بواقع 1.4 جنيه للكيلوواط لكل ساعة في العام 2019.
وتسبب ذلك التسعير في هروب الكثير من المستثمرين وعدم الإقبال على الاستثمار بالقطاع عبر إعادة تدوير المخلفات إلى كهرباء، بسبب التخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه، وتعني أن تعريفة التغذية لم تعد تنافسية وتحتاج إلى إعادة النظر.
ويطالب محللون بوصول قيمة التعريفة إلى نحو 2.6 جنيه للكيلوواط لكل ساعة، لتعادل تقريبا نفس قيمة تعريفة التغذية للمرحلة الثانية لمنتجي الطاقة الشمسية.
وأوضحت المصادر أنه من المزمع إرسال المقترح إلى وزارة الكهرباء، ثم بعد الموافقة عليه يتم عرضه على مجلس الوزراء، وهي خطوة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.
وتستمر جهود السلطات في الترويج لمشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة باعتبارها استثمارا مربحا للقطاع الخاص، وحلا ناجزا، لأزمة المخلفات الضخمة التي تعاني منها البلاد.
وبعد إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، إضافة إلى إعلان مجموعة من الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المجال، تعمل السلطات والقطاع الخاص على إطلاق 8 مشاريع لتحويل المخلفات إلى طاقة بكلفة تبلغ نحو 250 مليون دولار.
ومن أبرز الشركات التي تقتحم المجال، أوراسكوم كونستراكشون والقلعة للاستثمارات القابضة وحسن علام القابضة والسويدي إلكتريك والهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع تحالف هولندي وميداف القابضة.
وقال الخبير في مجال الطاقة وإدارة المخلفات فتحي كمال إن “الحكومة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية وفيرة لإقامة وتشغيل غالبية المشروعات في مجال تحويل المخلفات لطاقة من قبل القطاع الخاص عبر نموذج التطوير والتملك والتشغيل".
وأشار في تصريح لـ”العرب” إلى أن سنّ التشريعات في هذا الصدد مع وجود جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي أنشئ بموجب قانون تنظيم إدارة المخلفات منذ قرابة عامين، يُسهل مسؤولية نشر مناقصات المشاريع الجديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
وتستمر مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر طالما تقدم الدولة التسهيلات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص وتوفر البنية التحتية.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل اعتماد الحكومة للمواصفات والشروط المتعلقة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذلك تشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، يشكل دافعا في تنشيط القطاع.
وأكد كمال أن تركيبة المخلفات المتاحة هي الأساس لمعرفة مدى ربحية المشروع، لأن أنظمة الجمع غير الرسمية لا تزال هي القاعدة، وبالتالي معظم المنتجات غير العضوية التي تميل إلى إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام تتم إزالتها من المخلفات قبل وصولها إلى المكب.
وانتهت وزارة البيئة من وضع خطة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ضمن دورها كمخطط ومنظم ومراقب للمنظومة بمختلف المحافظات المصرية.
ولا يقتصر تحفيز الاستثمار بقطاع المخلفات وإعادة التدوير على الحوافز فقط، بل تحتاج الشركات إلى المزيد من المعلومات حول أنواع المخلفات الموجودة في المدافن، مثل محطات تحويل المخلفات إلى طاقة، فهي تستخدم مخلفات غير عضوية مثل البلاستيك أو الزجاج.
