الخلافات تعصف بالمعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي

غازي عنتاب (تركيا) - تعصف الخلافات بالمعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، بالتوازي مع حالة من الغليان الشعبي تعيشها المناطق التي تحت سيطرتها شمال البلاد رفضا لفتح معبر أبوالزندين، تم بحثها في اجتماع موسع بما في ذلك الحراك الشعبي في الداخل الرافض لفتح معبر أبوالزندين.

وشهد اجتماع موسع في تركيا الأسبوع الماضي سجالاً وانقسامات بين الفصائل العسكرية والحكومة السورية المؤقتة، وانتقادات للائتلاف الوطني ومجلس القبائل والعشائر، وتبعه إعلان الجبهة الشامية في الجيش الوطني (المدعوم من تركيا) تعليق العمل مع الحكومة المؤقتة بسبب التهم التي وجهها لها رئيسها عبدالرحمن مصطفى، كما طالبت الائتلاف بحجب الثقة عن هذه الحكومة.

والخلاف الأخير بين “الشامية” و”المؤقتة” هو جزء من سلسلة مشكلات لطالما عصفت بأروقة المعارضة السورية، وتحول بعضها إلى اقتتال مسلح ومواجهات بين الأطراف استمر بعضها أسابيع.

وتحاول أطياف المعارضة بشقيها العسكري والسياسي رسم خطوط توافق جديدة، في الوقت الذي لا تحظى فيه أصلا بثقة الشارع الذي يشهد عاصفة تصعب السيطرة عليها.

وخرج أبناء مدينة الباب في مظاهرة، أكدوا خلالها على رفضهم فتح معبر أبوالزندين رغم كل الضغوط، ونادوا بإسقاط رئيس الحكومة المؤقتة، إلا أن الحالة الشعبية السلمية هذه سرعان ما تحولت إلى فوضى بعد ظهورٍ مسلحين ملثمين أطلقوا النار على دوريات الشرطة العسكرية التي قالت الحكومة المؤقتة، في بيان عقب الواقعة، إنّها أرسلتها إلى الموقع لتوفير الحماية اللازمة للمحتجين وضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر محتملة.

وأكدت الحكومة المؤقتة في بيانها التزامها بحماية حق التظاهر السلمي، واعتبرت أنّ هذه المحاولات التخريبية تهدف إلى زعزعة الاستقرار واستغلال غضب الشارع من أجل إشعال فتنة بين المحتجين والقوى الأمنية.

وتجاهل بيان الحكومة السبب الرئيسي في نشوب الاحتجاجاتِ التي جاءت كنتيجة مباشرةٍ للتوترات السياسيةِ الداخلية في المعارضة، وخاصة بعد موقف الجبهة الشاميةِ الذي أضاف زخما إلى هذه التظاهرات المطالبة بإسقاط رئيس الحكومة.

وشهد اجتماع غازي عنتاب، الذي كان الهدف منه توحيد صفوف المعارضة، استعداد ثلاثة من كبار مسؤولي المعارضة السورية للتخلي عن مناصبهم والاستقالة بشكل فوري، ونقل تلفزيون سوريا عن الصحافي سامر العاني أن قادة فصائل الجيش الوطني السوري تحدثوا خلال اجتماع غازي عنتاب عن أسباب عدم استقالة المسؤولين السياسيين في المعارضة السورية، ليقوم ثلاثة من أولئك المسؤولين بوضع استقالتهم على طاولة الاجتماع.

والمسؤولون الثلاثة هم رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس مجلس القبائل والعشائر جهاد مرعي.

ووفق المصدر فإن “المسؤولين الثلاثة أبدوا استعداهم للاستقالة في حين أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالرحمن مصطفى رفض بشكل قاطع قائلا: أنا لن أضع استقالتي على الطاولة مهما كلف الأمر”.

وحال وضع مصطفى استقالته فإنه سيحرج الجميع، وبالتالي سيقدم الجميع استقالته، منتقداً ذلك القرار ووصف الحكومة بأنها تسير على نهج النظام وتتبنى خطابه، مثل وصف المحتجين بـ“المخربين” ورفض التخلي عن السلطة.

ولم تشر الحكومة المؤقتة إلى حضور ممثلين عن المخابرات التركية في الاجتماع، الذي جرى أصلا بدعوة من الأخيرة، للحديث عن التطورات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها افتتاح معبر أبوالزندين بين مناطق سيطرة الجيش السوري والجيش الوطني (المعارض).

وقالت الحكومة المؤقتة في بيانها إن من النقاط التي نوقشت في اجتماع المعارضة أهمية معبر أبوالزندين كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجابًا على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة، ونفت علاقته بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.