منع منظمات من مراقبة الانتخابات في تونس لتلقيها أموالا من الخارج

تونس - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس منعها لعدد من المنظمات مراقبة الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، بدعوى ارتباطها المالي بجهات خارجية.

وقالت مسؤولة بهيئة الانتخابات السبت إن الهيئة لم تمنح اعتمادات لعدد من المنظمات لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل لأنها “تتلقى أموالا من الخارج”.

وأضافت المسؤولة نجلاء العبروقي أن الهيئة تلقت إشعارات رسمية بشأن عدد من المنظمات وقد أحالتها إلى النيابة العامة. كما يجري التحري حول عدة جمعيات أخرى أودعت مطالب للاعتماد ولم يتم البت فيها.

ومن بين المنظمات المعنية وفق المسؤولة “أنا يقظ” المتخصصة في مراقبة أداء السلطات ومكافحة الفساد، ومنظمة “مراقبون” المتخصصة في مراقبة الانتخابات.

وقالت العبروقي في تصريحها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن “هيئة الانتخابات لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضمانا لانتخابات تعبّر عن الإرادة الحقيقية للناخب التونسي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية”.

وتابعت “المال الأجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل إلى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة”.

وقال الرئيس الحالي قيس سعيد المرشح لولاية ثانية، عند تنصيب أعضاء هيئة الانتخابات في 2023، إنه يرفض حضور أجانب لمراقبة الانتخابات الرئاسية ولكنه سيسمح بحضورهم كمتابعين.

ويواجه الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 ووسع لاحقا من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد بدعوى مكافحة الفساد، اتهامات من منظمات حقوقية برغبته في تعزيز هيمنته على الحكم.

وتشهد الفترة الانتخابية في تونس حالة من التوتر بسبب قرار هيئة الانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار مناقض من المحكمة الإدارية يقضي بتثبيتهم في السباق الرئاسي.

وحذر العشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان يوم الخميس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعِد هيئة الانتخابات المرشحين الثلاثة إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أقرت الاثنين الماضي ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي.

ويتعلق الأمر بالقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية عبداللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي عماد الدايمي.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”، مشددا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.

وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر.

وانتُخب سعيد ديمقراطيا في عام 2019 لكنه أحكم قبضته على جميع السلطات وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب بينما يؤكد مساندوه أنها تأتي لإنقاذ البلاد من عشرية سوداء تحالف فيها الإسلاميون مع شبكات الفساد.

وقال الرئيس التونسي العام الماضي إنه لن يسلّم البلاد إلى “غير الوطنيين” في إشارة إلى بعض القوى المعارضة التي يتهمها بالولاء للخارج.

وحوكم عدد من المرشحين المحتملين في قضايا تتعلق بتدليس التزكيات على غرار كريم الغربي الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي حيث حوكم بأربع سنوات سجنا وغرامة بنحو 5 آلاف دينار إضافة إلى منعه من الترشح مدى الحياة.

والشهر الجاري قضت محكمة تونسية بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.

وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

اقرأ أيضا:

• فوضى الجدل القانوني تغطي على برامج المرشحين للانتخابات التونسية