الإفراج عن محبوسين احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار المصري

القاهرة - أفرجت السلطات المصرية عن العشرات من المحبوسين احتياطيا، استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات رفعها مجلس الحوار الوطني الذي يضم قوى معارضة.

وكان الحوار الوطني المصري رفع 24 توصية في ما يتعلّق بـ”الحبس الاحتياطي” إلى السيسي، خلال الشهر الماضي، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عددا من المحاور، من بينها “مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي”.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، مساء الخميس، بأنه “استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي تم الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة”، دون تفاصيل أكثر بشأن طبيعة الاتهامات.

وأشاد مجلس أمناء “الحوار الوطني” (يضم معارضين ومستقلين) في بيان بالقرار، مؤكدا أنه “استجابة سريعة وفورية من الرئيس المصري لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة".

وأكدت صحيفة “اليوم السابع” الخاصة مساء الخميس، “بدء تنفيذ إجراءات إطلاق سراح 151 محبوسا احتياطيا”، مشيرة إلى أن القرار “استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وحرصا على مستقبل المتهمين”.

وفي الحادي والعشرين من أغسطس الماضي أكد الرئيس السيسي “أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي” التي تصل حاليا إلى عامين، ووجه بإحالة توصيات لجنة “الحوار الوطني” بهذا الصدد إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، وفق بيان للرئاسة وقتها.

وكان “الحوار الوطني” الذي يضم معارضين قال في بيان قبلها بأيام، إن لجنته المعنية بحقوق الإنسان رفعت توصيات إلى الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي، بعد جلسات مع شخصيات سياسية وعامة وحقوقيين ونواب، وممثلي أحزاب.

وفي أبريل 2022 دعا السيسي إلى أول حوار وطني يضم معارضين منذ توليه الرئاسة عام 2014، وبدأ الحوار في الخامس من يوليو 2022 على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده، قبل أن ينطلق فعليا في مايو 2023، واضعا توصيات للرئاسة بشأن ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية.