تركيا ترسل رئيس المخابرات للملمة أزمة مصرف ليبيا المركزي

طرابلس – أكدت أوساط سياسية ليبية أن أزمة مصرف ليبيا المركزي والصراع على عائدات النفط كانا محور زيارة رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين إلى طرابلس، مرجحة أن تكون التسريبات بشأن اقتراحه عودة محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير إلى منصبه صحيحة.

وتشهد ليبيا منذ أسابيع صراعا على تقاسم الثروة عنوانه هذه المرة استمرار أو إقالة محافظ المصرف المركزي الذي فر الأسبوع الماضي إلى تركيا خوفا على حياته، بينما يستمر إيقاف تصدير النفط كرد فعل من سلطات شرق ليبيا على مساعي الإطاحة بالكبير.

وربطت الأوساط ذاتها بين زيارة كالين والزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا إلى تركيا حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشددة على أن إرسال أنقرة رئيس المخابرات يأتي ضمن تفاهمات مصرية – تركية حول ليبيا، من بينها إبقاء الصديق الكبير على رأس المصرف المركزي.

ومن المرجح أن ينصاع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي دخل منذ أشهر في صراع مع الصديق الكبير بسبب تضخم الإنفاق في عهده، لتوجيهات تركيا. وهو ما يشير إلى أن أنقرة لا تعتبر الدبيبة رهانها الوحيد في ليبيا، خاصة غداة التسريبات التي تحدثت عن دعوة كالين للدبيبة إلى القبول بانتخابات مجلس الدولة الأخيرة التي أعادت خالد المشري إلى رئاسته وأزاحت حليف الدبيبة محمد تكالة.

وتربط علاقة وطيدة بين تركيا والكبير الذي سبق أن منح المصرف المركزي التركي ودائع بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما أثار ضجة كبيرة في ليبيا.

وأرسلت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عسكريين إلى ليبيا في عام 2020 أثناء حرب طرابلس، لأغراض التدريب ودعم الحكومة -التي تتخذ من طرابلس مقرا لها- ضد المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في الشرق.

ومن غير المعروف ما إذا كانت زيارة كالين ستطيح بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أم سيتم التنسيق بين الدول الفاعلة في الملف الليبي، وخاصة منها الولايات المتحدة. وتعمل البعثة الأممية مع الفرقاء الليبيين على نزع فتيل المواجهة السياسية بشأن المصرف المركزي.

ومن المنتظـر أن يعود وفدا مجلسيْ النواب والدولة إلى الاجتماع الاثنين القادم تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع اللمسات على الاتفاق الحاصل بينهما حول الحل المنتظر لأزمة المصرف المركزي.

وقالت البعثة الأممية إن ممثلَيْ مجلسي النواب والدولة توصلا في أعقاب المشاورات التي احتضنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مقرها بطرابلس يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة ما تعلق بآلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف، وطلبا مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.

وتنص المسودة المبدئية للاتفاق على أن تسيير إدارة المصرف المركزي يتولاه نائب المحافظ السابق مرعي البرعصي بمساعدة لجنة مؤقتة تتكون من ثلاثة أشخاص، وعلى أن يتوافق المجلسان في ظرف 30 يوما على تعيين محافظ جديد وفقا للاتفاق السياسي، وفي حالة عدم التوافق يتم التمديد للجنة المؤقتة لمدة 30 يوما إضافية، وخلال فترة التمديد توجه الدعوة لعقد اجتماع بين مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير تعيين محافظ المصرف.

اقرأ أيضا:

البنوك لا الرصاص: جبهة حرب جديدة تنفتح في ليبيا

والتقى الجمعة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران، حيث بحثا أزمة مصرف ليبيا المركزي، وكذلك سبل حل الانقسامات السياسية في البلاد.

وقال نورلاند إن مشاوراته في أنقرة ركزت على “كيفية عمل المجتمع الدولي بأكمله معًا، لدعم المفاوضات التي تسيرها الأمم المتحدة، ليس فقط لمعالجة الأزمة الحالية في ليبيا المحيطة بالمصرف المركزي، بل أيضًا لحل الانقسامات السياسية الأساسية من أجل تأمين مستقبل مستقر وديمقراطي للشعب الليبي”، وفق ما نشرته السفارة الأميركية على حسابها في منصة إكس.

وعززت تصريحات المبعوث الأميركي الحديث المتواتر منذ زيارة السيسي إلى تركيا، بشأن قرب إطلاق البعثة الأممية جولة جديدة من المحادثات هدفها الاتفاق على حكومة واحدة.

وعاد الحديث من جديد بشأن فرضية دمج الحكومتين في حكومة واحدة من المرجح أن يظل الدبيبة رئيسها في حين يتم تعيين رئيس الحكومة الموازية في بنغازي أسامة حماد نائبا له مسؤولا عن إقليم برقة.