قروض عراقية ميسرة لتحفيز الإنتاج الزراعي

بغداد - كشفت وزارة الزراعة العراقية الجمعة أنها تضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن تفاصيل برنامج جديد يتعلق بتقديم قروض مدعومة من الحكومة للمزارعين، بنسب لا تتجاوز الفائدة فيها على التسهيلات الائتمانية اثنين في المئة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي إن “الوزارة تسعى باتجاه إطلاق قروض للفلاحين من المصرف الزراعي عن طريق التخصيصات الخاصة بالوزارة”. وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن ثمة قروضا من المصرف الزراعي من خلال مبادرة البنك المركزي، إلا أن نسبة الفوائد عليها عالية نسبيا.

وشدد الخزعلي أن الوزارة تسعى باتجاه إعادة إحياء تلك القروض ضمن تخصيصاتها، منوهاً بأن “نسبة أرباح القروض الهامشية اثنين في المئة وغير تراكمية”. وتابع أنه “من المؤمل الإعلان عن هذه القروض في الفترة القليلة المقبلة”.

ويجمع خبراء على أن إيقاظ مكامن الزراعة يشكل أكبر تحدي أمام تأمين غذاء العراقيين، بالنظر إلى الصعوبات الكثيرة، التي تعتري القطاع لغياب الإستراتيجيات المقنعة للاستثمار في تنمية المحاصيل وبناء جدار داعم للعاملين فيه، وفي ظل مشكلة الجفاف القائمة.

ويواجه القطاع تحديات شاقة أكبر من أي وقت مضى في طريق التأقلم مع مناخ أعمال متذبذب زاد من تكبيله شح التمويلات والتكاليف الباهظة لمدخلات هذا النشاط الحيوي وأيضا الجفاف.

ويتعرض المزارعون لصعوبات كثيرة تعرقل تطور أعمالهم من أبرزها ضعف الاستثمار وتراجع الدعم الحكومي للمزارعين الشباب، فضلا عن غياب روح المبادرة، ما يطرح تساؤلات بشأن مراهنة الدولة على تنمية قطاع يحاول الصمود في وجه الأزمات.

ويعمل قرابة 20 في المئة من القوى العاملة في العراق في القطاع، وهو ثاني أكبر مساهم في نمو اقتصاد البلاد بعد النفط، ويمثل 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي للبلاد.

وانتقلت الحكومة للمربع التالي من خطوات الإصلاح التي تستهدف الزراعة، والتي يطالب بها أوساط القطاع لمواجهة تحديات الجفاف، وبدأت تظهر انفتاحا أكبر عقب سنوات من الانغلاق ضمن دائرة السياسات الاستثمارية القديمة.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت وزارة الزراعة عن بعض من تفاصيل التوجه الجديد نحو إقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي، فيما أكدت الحاجة لاستحداث صندوق خاص لتمويل المستثمرين.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية بالوزارة إياد البولاني حينها إن ثمة “مساع لبذل المزيد من الجهود بهدف إقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي كونه يمثل ركيزة مهمة للتنمية”.

ويتضمن قانون الاستثمار بشكله الحالي مسارين بضمنها وجود جهود حثيثة لإقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي كركيزة ونشاط مهم بتنمية القطاع والنشاطات الاقتصادية بصورة عامة ويسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.

ويأتي التحرك، رغم أنه متأخر، بحسب المتابعين، ضمن خطة لمعالجة أزمة شلل تدفق الاستثمارات إلى هذا المجال الإستراتيجي الذي يفترض أنه الضامن الرئيسي للاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وتراقب الأوساط الاقتصادية المحلية منذ سنوات تحركات بغداد لإعادة هيكلة سياسات الاستثمار القديمة في الزراعة خاصة مع تنامي منغصات التغير المناخي الذي غير خارطة إنتاج المحاصيل في المنطقة العربية بشكل كبير.

وتعدّ ملوحة المياه، مرفقة بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد. والقطاع ضعيف أصلا، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى.

وبات جفاف الأنهار والأهوار واضحا ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ أربعة عقود حروبا وأزمات متتالية أضرّت بشدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد قساوة.

ووفق الأمم المتحدّة، فإنّ حوالي 3.5 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري، حيث طال التصحر نحو 69 منها، ويثير هذا الوضع قلق الكثير من المزارعين وحتى مربي الماشية.

وتعد الثروة الحيوانية من أهم مصادر الأمن الغذائي بالبلاد، حيث شهدت نموا في السنوات الأخيرة، إذ يبلغ عدد رؤوس الأبقار 1.5 مليونا والأغنام والماعز بنحو 5 ملايين، أما الجاموس فقد قاربت 400 ألف رأس والإبل 200 ألفا، إلى جانب الأسماك والدواجن.

وكشف مسح أجرته منظمة المجلس النرويجي للاجئين غير الحكومية قبل فترة أن 60 في المئة من المزارعين في العديد من المحافظات العراقية يعانون جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة. وأشار المسح إلى استمرار قضايا “الحصول على المياه” في “التأثير على الإنتاج الزراعي” بالبلد النفطي خلال العام الحالي.