لندن- ربط محللون التذبذب الواضح في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أشهر، بظهور بيانات ضعف الإنتاج التصنيعي في الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للخام عالميا.

وعند قاع ديسمبر 2023، تراجعت الأسعار في نهاية تعاملات الأربعاء، والتعاملات المبكرة الخميس، مع اجتماع عدة عوامل غذت المخاوف من تزايد معروض الخام في الأسواق.

وارتفعت الأسعار قليلا بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في عدة أشهر في وقت سابق بفعل احتمال تأجيل تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج المزمع الشهر المقبل مع انخفاض المخزونات الأميركية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب القلق المستمر إزاء الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 35 سنتا أو 0.48 في المئة إلى 73.05 دولار بعد أن هوت 1.4 في المئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى عند التسوية منذ السابع والعشرين من يونيو 2023.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 35 سنتا أو 0.51 في المئة إلى 69.55 دولارا بعد انخفاضها 1.6 في المئة الأربعاء إلى أدنى مستوى عند التسوية منذ 11 ديسمبر 2023.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى شركة فيليب نوفا، لرويترز “يبدو أن المعنويات المتشائمة في أسواق النفط بدأت تنحسر بعد ظهور بيانات قوية من معهد البترول الأميركي وأنباء تفيد بأن أوبك+ تعيد النظر في زيادة الإنتاج مما عزز الآمال”.

وقالت مصادر لرويترز إن أوبك وحلفاءها يناقشون تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر مع هبوط الأسعار.

وحتى الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا الشهر المقبل في إطار خطة للإلغاء التدريجي لأحدث التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

لكن احتمال انتهاء نزاع عطّل صادرات ليبية إلى جانب ضعف الطلب الصيني يدفعان المجموعة إلى إعادة النظر.

وفي غضون ذلك، تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأميركي.

وأظهرت أرقام المعهد أن المخزونات هبطت 7.431 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس، حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره مليون برميل.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يتجاوز 17 مليون برميل، بينما تأتي الصين ثانية، بمتوسط استهلاك يومي يبلغ 14.5 مليون برميل، بحسب بيانات أوبك.

وهناك ثلاثة عوامل أذكت مخاوف الأسواق من احتمال تزايد معروض الخام عالميا، وبالتالي هبوط أسعارها، في وقت كانت توقعات بنوك الاستثمار العالمية، تشير إلى بلوغ متوسط سعر برميل برنت 90 دولارا.

والأربعاء، توقع سيتي بنك في مذكرة أن تبلغ أسعار النفط العالمية 60 دولارا للبرميل العام المقبل، إذا فشل تحالف أوبك+ في تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنتاج، وفق وكالة الأناضول.

وفي إطار تسعيره للنفط، قال البنك إن “بمجرد انخفاض أسعار خام برنت إلى نطاق 60 دولارا، فقد يتم دفعها إلى الانخفاض أكثر إلى 50 دولارا للبرميل”.

وأظهر المسح الشهري الذي أجراه معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات الثلاثاء الماضي، أن 47.2 في المئة فقط من الشركات الأميركية أبلغت عن توسع خلال أغسطس الماضي، أي أقل من نقطة التعادل للنشاط البالغة 50 في المئة.

ورغم ذلك، كان أعلى قليلا من 46.8 في المئة المسجلة لشهر يوليو، إلا أنه كان أقل من توقعات مؤشر داو جونز البالغة 47.9 في المئة.

وبناء على البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو، وسط بعض التحسن في التوظيف، لكن الاتجاه العام استمر في الإشارة إلى ضعف نشاط المصانع.

في المقابل، كان البطء سمة نشاط المصانع في الصين خلال أغسطس، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي كايكسين نحو 50.4.

ورغم أن المؤشر جاء أفضل من التوقعات إلا أنه أظهر أن تكلفة مواد الإنتاج سجلت انكماشا للمرة الأولى في 5 أشهر، مع تخفيض الشركات أسعار منتجاتها لتبقى قادرة على المنافسة.