الحكومة الموريتانية تقدم برنامجها أمام البرلمان اليوم

نواكشوط - يعقد البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء دورة فوق العادة بموجب مرسوم رئاسي، سيتم خلالها عرض إعلان السياسة العامة للحكومة ومناقشة بعض مشاريع القوانين. وقال رئيس حزب الإنصاف الحاكم سيد أحمد ولد محمد إن أمله كبير في الحكومة التي ستعرض برنامجها على البرلمان اليوم الأربعاء.

ودعا ولد محمد في اجتماع للحزب، تحضيرا للدورة البرلمانية الاستثنائية المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة، أحزاب الأغلبية إلى توحيد مواقفها ونبذ الفرقة والتدابر، والعمل بعزيمة لرفع التحديات. وأردف ولد محمد أن التحديات التي تواجه البلد تتمحور حول نقاط ركز عليها برنامج “تعهداتي”، كما ركز عليها برنامج “طموحاتي”، مطالبا بأن تكون أولوية لدى الحكومة.

وأصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الاثنين الماضي مرسوما استدعى بموجبه البرلمان إلى دورة طارئة يوم 4 سبتمبر، وتضمن جدول أعمال الدورة عرض إعلان السياسة العامة للحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65 - 046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 والمتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، ومشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر.

وسيلقي رئيس الحكومة الجديدة المختار ولد أجاي خطابا يقدم فيه برنامج حكومته للمرحلة القادمة، كما سيقدم أعضاء حكومته تحت قبة البرلمان. وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو إن الحكومة تولي تعزيز العلاقات مع البرلمان أهمية قصوى، بما يخدم ترسيخ مبدأ فصل السلطات تطويرا للممارسة الديمقراطية.

ونوه الوزير خلال زيارته لإدارة العلاقات مع البرلمان بأهمية هذه الإدارة، باعتبارها هيئة اتصال وتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجهة مسؤولة عن توثيق وأرشفة الملفات ذات الصلة بالهيئة البرلمانية، ومتابعة حيثيات المشهد البرلماني، وضمان المراسلات الرسمية بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

وأكد الوزير أن التعليمات التي تلقتها الحكومة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كانت صريحة وبينة بخصوص وَأدِ الفساد بكافة أشكاله، موضحا أن “الفساد الإداري ليس أقل ضررا من الفساد المالي، وعليه فإن الجميع ملزمون باحترام أوقات الدوام الرسمي في كافة مصالح القطاع، وأداء ما كلفوا به من مهام بجد ومسؤولية”، وأردف أن “الحكومة ستعمل على تكريس معايير الجدارة والاستحقاق حتى تكون المرجع والمنطلق الأوحد لكل الترقيات والتقدمات الوظيفية”.

وتضم الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها في السادس من أغسطس الماضي 29 وزيرا من أبرزهم لام الحسين وزيرا مكلفا بالأمانة العامة للحكومة، ومحمد محمود بيه وزيرا للعدل، ومحمد سالم مرزوك وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، وحننه سيدي وزيرا للدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء، ومحمد أحمد ولد محمد الأمين وزيرا للداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وسيد أحمد أبوه وزيرا للاقتصاد والمالية، ومحمد خالد وزيرا للطاقة والنفط، وتيام تيجاني وزيرا للمعادن والصناعة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أعلن أوائل أغسطس الماضي عن تعيين مدير ديوانه السابق المختار ولد أجاي رئيسا للحكومة، خلفا للمستقيل محمد ولد بلال.

وجاء تعيين ولد أجاي رئيسا للحكومة بعد تنصيب ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، حيث تعد استقالة الحكومة إجراء روتينيا بموريتانيا عقب كل انتخابات رئاسية. وفاز ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو الماضي بنسبة 56 في المئة، بينما أدى الخميس اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وحصل منافسه الرئيسي الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيدي على 22.10 في المئة من الأصوات، لكنه رفض في وقت سابق الأحد النتائج، بزعم حدوث تزوير. وقالت اللجنة إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 54 في المئة من مليوني شخص يحق لهم التصويت. وبعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد - 19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل ولد الشيخ الغزواني في إجراء المزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية.

ويقدم ولد الشيخ الغزواني نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الذي لم يشهد أي هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموما الكثير من الهجمات. وجعل ولد الشيخ الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويته. ويغادر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويمثلون أكثر من 70 في المئة من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثا عن حياة أفضل.