أنقرة- أبرمت شركة بوتاش التركية للطاقة المملوكة للدولة مع شركة النفط البريطانية العملاقة شل الاثنين اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في ثالث صفقة تعقدها أنقرة هذا العام بهذا الخصوص.

ودفعت هزات الاقتصاد التركي المتلاحقة، وخاصة تأمين الإمدادات الكافية من الوقود الأحفوري ومنتجات التكرير، والسعي لكبح أسعاره، إلى السير في هذا المسار رغم العناوين البراقة للحكومة حول الاكتشافات وعمليات التنقيب التي تنوي القيام بها.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار في كلمته خلال حفل التوقيع في أنقرة إن “بوتاش وشل وقعتا اتفاقية للغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات”.

وبموجب العقد سيتم تسليم 40 شحنة من الغاز المسال بإجمالي 4 مليارات متر مكعب سنويا بداية من عام 2027، لكن لم يتم الكشف عن قيمة الإمدادات المتفق عليها.

وأوضح بايراكتار أن “هذا الاتفاق… يوفر فرصا تجارية إقليمية وعالمية إضافية مع خيارات استلام (الغاز الطبيعي المسال) من ميناء التعبئة والتفريغ في المحطات الأوروبية”.

وأكد أن الاتفاق عزز آفاق تركيا التي تمتلك القليل من النفط والغاز لتصبح مركزا للغاز الطبيعي ودعم دورها في تأمين إمدادات أوروبا.

وبينما كانت تركيا كما هو الحال في بقية دول العالم تسعى إلى الابتعاد عن تأثيرات وباء كورونا، تسببت الحرب الروسية – الأوكرانية في جعل أسعار الطاقة تحلق إلى مستويات قياسية، وهو ما انعكس على الأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن.

كما اشتدت المنافسة في سوق الغاز، حيث كانت أوروبا على وجه الخصوص بحاجة إلى كميات هائلة للمساعدة في استبدال غاز خط الأنابيب الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 في المئة من واردات القارة.

وتلبي تركيا كل احتياجاتها الاستهلاكية تقريبا بالغاز المستورد، واستوردت 14.3 مليار متر مكعب، أو 28.3 في المئة من 50.5 مليار متر مكعب استهلكتها العام الماضي، في شكل غاز طبيعي مسال.

وتعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، فضلا عن واردات من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.

وقد وقعت بوتاش اتفاقية للغاز مدتها عشر سنوات مع إكسون موبيل في مايو الماضي، وبموجب هذه الاتفاقية ستشتري بوتاش ما يصل إلى 2.5 مليون طن من هذا المورد سنويا من الشركة الأميركية.

وقبل شهر من ذلك أبرمت الشركة العُمانية للغاز في إسطنبول اتفاقية مدتها عشر سنوات لتوريد مليون طن سنويا من الغاز إلى بوتاش بداية من العام المقبل.

وتتمتع تركيا بالمرونة اللازمة لتوريد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي بالغاز المسال بدلا من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب إذا لزم الأمر، مع قدرة تحويل الغاز إلى غاز تبلغ نحو 0.16 مليار متر مكعب يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

وكانت الحكومة قد أعلنت أواخر ديسمبر الماضي عن زيادة ضخمة بتقدير احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان آنذاك إن “الحجم الإجمالي للغاز الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق”.

وأوضح أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما – 1، فضلا عن تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليارا سابقا.

وذكر أنه نتيجة لتحليل البيانات عدلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات المتاحة من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه تم التنقيب في 13 بئرا في حقل صقاريا.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الاثنين أن الاقتصاد التركي سجل نموا أقل من التوقعات وبلغ 2.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يعكس تباطؤ النمو في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.

وذكرت البيانات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.1 في المئة عن الربع السابق على أساس معدل موسمي وفي ضوء عوامل التقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2 في المئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، مع نمو 3.35 في المئة في عام 2024.

وتعليقا على الأرقام توقع وزير المالية محمد شيمشك أن يكون تكوين نمو الاقتصاد أكثر توازنا مع مساهمة أقل من الطلب المحلي هذا العام.

وفي بيان قال شيمشك إن “المؤشرات الرئيسية تظهر استمرار إعادة التوازن للنمو الاقتصادي في الربع الثالث”.