اجتماع برعاية أممية تمهيدا للقاء موسع بشأن أزمة المركزي الليبي

طرابلس – عقد ممثلون عن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعا دعت إليه القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس، يهدف للتحضير للقاء موسع بين أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي، وسط تصاعد الضغوط الدولية لاحتواء الأزمة.

وكشف مصدر من المجلس الرئاسي لموقع "بوابة الوسط" عن حضور مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم وعضو مجلس النواب الهادي الصغير ورئيس اللجنة المالية في مجلس الدولة عبدالجليل الشاوش الاجتماع الذي يهدف إلى التحضير لاجتماع موسع بين أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

ولم يكشف المصدر عن أجندة النقاش بين ممثلي المجالس الثلاثة، لكن أنباء متواترة تحدثت عن أن المقترح المطروح للنقاش للبناء عليه في الاجتماع الموسع، هو أن يستمر الصديق الكبير محافظا للمصرف إلى حين اتفاق مجلسي النواب والدولة على بناء مجلس إدارة للمصرف في غضون أسبوعين بالتشاور مع جميع الأطراف الليبية، وفي غضون شهر يتفق مجلسا النواب والدولة على تعيين محافظ جديد بالتوافق.

وجاء اجتماع الاثنين بعد أسبوع من إعلان البعثة الأممية اعتزامها عقد اجتماع بمشاركة الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي المندلعة منذ أكثر من ثلاث أسابيع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب.

ودعت البعثة إلى تعليق العمل بكل "القرارات الأحادية" المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.

وحثت أيضًا على "وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية"، بالإضافة إلى "ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".

وأصدر مجلس الأمن الخميس الماضي، بياناً يحث فيه الأطراف الليبية على الانخراط في مبادرة البعثة الأممية بدون شروط مسبقة، لتجاوز أزمة المصرف.

وعلى خلفية تصاعد الأزمة طالبت واشنطن ولندن الأطراف الليبية بسرعة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع البعثة الأممية، محذرة من أن استمرار الأزمة سيضر بمشاركة المصرف الليبي مع النظام المالي الدولي.

وكان المجلس الرئاسي تحدى جميع المواقف الداخلية والخارجية وتجاهل مبادرة البعثة الأممية، وأصدر الجمعة الماضية قرار إحالة الصديق الكبير (73 عاما) على التقاعد بعد تجاوزه السن القانونية، وهو ما جعل المتابعين للشأن الليبي يتساءلون عن الحكمة من استبدال الكبير بالخبير المالي محمد الشكري (72 عاما) الذي لا يصغر الكبير إلا بعام واحد.

ورفض المحافظ الكبير، الذي كان منخرطا في نزاع طويل الأمد مع الدبيبة ولديه حلفاء في شرق ليبيا، الأمر بالاستقالة، مما دفع السلطات في الغرب إلى الاستيلاء على مقر البنك.

وقال الكبير في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه وموظفين آخرين في البنك المركزي فروا من ليبيا "لحماية أرواحهم" من هجمات الميليشيات المحتملة. وكافحت القيادة الجديدة المعينة من الحكومة في الغرب لاستئناف العمليات المصرفية، التي أدى تعليقها إلى زيادة المشاكل التي قد تؤثر على سبل عيش سكان الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والبالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.

وتقول الأمم المتحدة إنها تعمل مع السلطات للتفاوض على إنهاء المواجهة. وقد ينذر ذلك بفترة طويلة من المساومات بشأن التعيينات في المناصب الإدارية الحرجة في الدولة التي تعد موطنا لأكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا.