فيلادلفيا والرهائن يعمّقان الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

غالانت يدعو الكابينت إلى الانعقاد والتراجع عن قراره حول محور فيلادلفيا، فيما يشدد سموتريتش على عدم السماح بصفقة استسلام.
الأحد 2024/09/01
رؤى متباينة تكشف انقساما في الحكومة

القدس – تواجه الحكومة الإسرائيلية خلافات جديدة قد تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تباين الرؤى بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت حيال محور فيلادلفيا وكيفية استعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وحث غالانت رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أجل إعادة الرهائن المتبقين من غزة إلى إسرائيل، 

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث ست من الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ السابع من أكتوبر، من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم.

وكتب غالانت على منصة إكس "فات الأوان بالنسبة للمخطوفين الذين قُتلوا بدم بارد. يجب إعادة المخطوفين الذين ما زالوا في أسر حماس إلى ديارهم".

وأضاف "يتعين على مجلس الوزراء السياسي الأمني الاجتماع فورا والتراجع عن القرار الذي اتُّخذ يوم الخميس"، في إشارة إلى قرار المجلس إبقاء القوات الإسرائيلية في ما يسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وردا على غالانت، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إن "الكابينت لن يسمح بصفقة استسلام من شأنها أن تتخلى عن أمن إسرائيل".

وأضاف سموتريتش أن "الكابينت سيوجه الجيش بفرض أثمان باهظة على حركة حماس، وتكثيف الحرب حتى عودة الرهائن".

وتعهد نتنياهو بجعل حماس "تدفع الثمن" بعد مقتل المحتجزين في غزة وعناصر الشرطة الثلاثة في الخليل، في وقت سابق الأحد.

وقال نتنياهو الأحد في بيان "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا" حول هدنة في قطاع غزة، ووجه حديثه لقادة حماس قائلا "سنطاردكم وسنقبض عليكم وسنصفي الحساب معكم".

وأكد أن حكومته ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين وضمان أمن إسرائيل.

والخلاف بين غالانت ونتنياهو وحلفائه في الائتلاف الحكومي يتركز حول الأولوية والنتائج، فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والمفاوضات مع حماس.

ويرى نتنياهو أن السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن هو استمرار الضغط العسكري على حماس، وقطع شريان تدفق الأسلحة على الحركة من خلال السيطرة على محور فيلادلفيا، لكن على جانب آخر، يدفع غالانت في اتجاه ترك السيطرة محور فيلادلفيا، من أجل استعادة المختطفين من خلال التفاوض.

ويعتقد غالانت أنه من الممكن التوصل لصفقة مع حركة حماس، بينما لا يرى نتنياهو إمكانية للتوصل إلى الصفقة، وفق خبراء ومحللين.

ويشكل سيطرة القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات التي تجري بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس.

وتطالب حماس وكذلك مصر بانسحاب القوات الإسرائيلية، فيما يُصر نتنياهو على بقائها من أجل "منع تهريب الأسلحة إلى الحركة".

ومساء الخميس، تسبب محور فيلادلفيا في "خلاف غير مسبوق" داخل الحكومة الإسرائيلية تطور لـ"مشادة كلامية تخللها صراخ" بين نتنياهو وغالانت، وفق موقع "أكسيوس".

وخلال جلسة لمجلس الأمن الإسرائيلي، قال غالانت "علينا أن نختار بين محور فيلادلفيا والرهائن.. لا يمكننا الحصول على الاثنين معا".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر.

وأفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية الجمعة بأنه تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.

ووفقا للتقرير، تم رسم الخرائط من جانب الجيش الإسرائيلي، وتبنتها الولايات المتحدة كجزء من مقترح صفقة رهائن.

وقال وزراء الحكومة خلال الاجتماع إن القرار يجعل إمكانية التوصل إلى اتفاق أكثر جدية، موضحين لحماس أنها ستضطر إلى التنازل عن الممر، على غرار تنازلها في مطلبها بإنهاء الحرب.

وأوضح نتنياهو أن هجوم 7 أكتوبر كان ممكنا لأن إسرائيل لم تكن تسيطر على ممر فيلادلفيا. وبحسب قوله، تم نقل كمية كبيرة من الأسلحة عبر الممر، والتي كانت تستخدمها التنظيمات المسلحة في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء أيضا أن مثل هذا الواقع لن يعود وأن إسرائيل مصممة على الحفاظ على الممر تحت سيطرتها.

ويبلغ عرض محور فيلادلفيا "ممر صلاح الدين"، في بعض الأجزاء 100 متر على الأقل ويمتد لمسافة 14 كيلومترا على طول الحدود المصرية.

وأنشأ الجيش الإسرائيلي هذا الشريط الحدودي خلال احتلاله قطاع غزة بين العامين 1967 و2005، وهو محاط بالأسلاك الشائكة والأسوار.

يتعرض نتنياهو لضغوط في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج عن الرهائن المتبقين.

وفشلت جولات من المفاوضات على مدى أشهر، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، أو إطلاق سراح الرهائن المتبقين بالقطاع، الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

واندلعت الحرب في غزة، إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 250 آخرين، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف على قطاع غزة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 94060 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.