مسميات حرب 1996 تسمم أجواء المعركة الانتخابية في كردستان

أربيل (العراق)- في الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لأحداث الحادي والثلاثين من أغسطس 1996 تسود أجواء الحرب في إقليم كردستان لتسمم أجواء المعركة الانتخابية بين الحزبين الكبيرين الاتحاد الوطني وغريمه الديمقراطي الكردستاني.

وتدور معركة إعلامية محمومة بين الحزبين حول أحداث الماضي وتبادل مفردات التخوين، حيث يستعيدان تاريخ الاقتتال، ويتنابزان بالموقف من تدخل صدام عام 1996 وماذا يعني، وسط انتشار أمني في أربيل تفاديا لأيّ طارئ.

ويعتبر إعلام الاتحاد الوطني وقيادات رفيعة في الحزب 31 أغسطس 1996 أكبر خيانة في التاريخ الكردي، حيث تمكن الحزب الديمقراطي بدعم عسكري كبير من قبل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من السيطرة الكاملة على مدينة أربيل بعد خسائر عديدة أمام قوات الاتحاد الوطني التي كانت تعتزم اعتقال جميع قيادات الحزب الديمقراطي بعد محاصرة قواته وقياداته العسكرية والسياسية في بقعة جغرافية ضيقة شمالي أربيل.

بالمقابل يعتبر إعلام وقيادات الحزب الديمقراطي من الصف الأول أن ذكرى 31 أغسطس بمثابة يوم النصر الكبير. ويقول بيان المكتب السياسي للحزب إنه قد تم دفع الأفسد بالفاسد في الحادي والثلاثين من أغسطس 1996، في إشارة إلى الاستقواء بقوات صدام حسين.

وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام كردية، فقد قتل وجرح نحو 100 ألف مدني في فترة الاقتتال الداخلي الذي يعرف بحقبة حرب الإخوة في التسعينات من القرن الماضي.

وانتشرت مقاطع فيديوهات وصور حول أحداث الحادي والثلاثين من أغسطس انتشرت على نحو مكثف في مواقع التواصل الاجتماعي في إقليم كردستان توثق لحظات عصيبة من تاريخ أمة منكوبة ومنحوسة وصحية قياداتها وأحزابها الحاكمة.

ويعتقد مراقبون أن التصعيد الإعلامي واستدعاء أحداث الماضي وخطاب التخوين يعكس حالة الانقسام في المشهد السياسي بالإقليم على أبواب انتخابات تشريعية ستكون مقياسا لشعبية الأحزاب والكتل المختلفة، وخاصة الحزبين الرئيسيين، في وقت يعيش فيه الإقليم حالة كبرى من الاضطراب السياسي والاجتماعي.

ورغم تحديد العشرين من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات إلا أن شكوكا تعتري إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل ركود الأوضاع السياسية والمعيشية بإقليم كردستان بالتزامن مع تأخر صرف الرواتب.

وتحذر شخصيات سياسية كردية من اللجوء مجدّدا إلى استخدام العشائر ونفوذ قادتها وشيوخها كسلاح انتخابي، ومن استغلال ظاهرة المرشحين المستقلين شكليا في المنافسة على مقاعد البرلمان.

وينفق الحزبان المتصارعان الكثير من الأموال في حملات إعلامية سابقة لأوانها من أجل استقطاب الناخبين ودون الأخذ في الاعتبار أوضاع الناس ومطالب المحتجين.

ويسيطر على مقاليد الحكم بشكل رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني لكنّ غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني لم يعد يستثني السعي لتغيير تلك المعادلة أو على الأقل تعديلها جزئيا.

وقبل نحو شهرين من حلول موعد الانتخابات يتأخر صرف رواتب الموظفين وتحتدم أزمة انعدام المياه وتتوقف المشاريع الخدمية.

وتم بعد معركة قضائية وسياسية حامية على قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها، تحديد العشرين من شهر أكتوبر القادم موعدا جديدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي كان يفترض إجراؤه سنة 2022 مع انتهاء الفترة القانونية للبرلمان لكن الصراعات الحزبية حالت دون ذلك وأدّت إلى تأجيل الاستحقاق أربع مرات متتالية.

وجاء تحديد هذا الموعد بعد تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني القائد الرئيسي للسلطة المحلية في الإقليم عن قراره السابق بمقاطعة الانتخابات بسبب إدخال القضاء العراقي تعديلات على قانونها وطريقة إجرائها احتجّ عليها الحزب بشدّة كونها لم تصبّ في مصلحته وبدا أنّها تخدم مصلحة غريمه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان قد طالب القضاء بإجراء تلك التعديلات.

وكان من أبرز التعديلات التي احتج عليها الحزب الديمقراطي إلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات في برلمان الإقليم ضمن نظام الكوتا، مقلّصا بذلك عدد المقاعد البرلمانية من 111 مقعدا إلى 100 مقعد.

وتم التراجع جزئيا عن ذلك التعديل بأن قرّرت الهيئة القضائية للانتخابات تخصيص خمسة من مجموع مقاعد برلمان كردستان للأقليات بواقع مقعدين في محافظة أربيل ومثلهما في محافظة السليمانية ومقعد واحد في محافظة دهوك.

كما نصّت التعديلات على أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة اتّحادية، مهمّة الإشراف على انتخابات برلمان الإقليم بدلا من نظيرتها التابعة للسلطة المحلية، وهو الأمر الذي رأى فيه البعض ضمانة إضافية لمنع التزوير.