القضاء التونسي يعيد المرشح عماد الدايمي للسباق الرئاسي

تونس - قال السياسي عماد الدايمي إن المحكمة الإدارية التونسية أيدت اليوم الجمعة استئنافا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر ليكون المرشح السادس.
وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.

وكان معارضا سابقا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ضمن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي قاده الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي قبل أن يتولى رئاسة جمعية مرصد رقابة المعنية بالكشف عن ملفات الفساد.
وترد مثل هذه القرارات القضائية على المشككين بنزاهة القضاء والانتخابات لاسيما وأن الحكم نهائي غير قابل للطعن، ويبعد شبهة تأثير السياسة على القضايا التي يواجهها المرشحون حيث سبق أن زعم معارضون للرئيس قيس سعيد أن التهم الموجهة لبعض الشخصيات التي أعلنت ترشحها للانتخابات ذات أهداف سياسية لإقصائها عن السباق الانتخابي.
وكان سعيد قد انتقد في تصريح سابق ما وصفه بـ"تهافت" السياسيين، الذين قاطعوا الانتخابات التشريعية الماضية، على خوض السباق الرئاسي، معتبرا أن هدف أغلبهم هو الكرسي.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس سعيد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي، كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات كما اعادت المحكمة الإدارية المنذر الزنايدي الوزير الأسبق والمسؤول في نظام الرئيس الراحل بن علي.
وتعرض بعض المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم الصافي سعيد ونزار الشعري، لملاحقات قضائية في قضايا مختلفة من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال في حين تم إيقاف الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في قضايا تبييض الأموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عدد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسيه في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط.
وفي أبريل الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وفي المقابل، يرى أنصار سعيد أن الترشح للانتخابات ليس سببا لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن استراتيجية مكافحة الفساد الذي يتبعها الرئيس قيس سعيد، "إيجابية ومتكاملة"، خاصة بعد اعتقال عدد من الموظفين المتورطين في قضايا فساد كبيرة، مشيرين إلى ضرورة استكمال الاستراتيجية بتبني قوانين جديدة لسد ثغرات نفوذ الفاسدين في البلاد.
والأحد، أجرى سعيد تعديلا موسّعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة، استثنى منه 5 وزارات هي: الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.