وزير الداخلية السوري يتحدى المنظمات الدولية: أعطونا اسم لاجئ واحدا عاد وجرى اعتقاله

دمشق- نفى وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون اتهامات تساق ضد دمشق، وبشكل متكرر، عن اعتقال أو إيقاف لاجئين سوريين عادوا إلى البلاد، بعد “تسوية وضعياتهم”.

وقال الرحمون في رد على سؤال توجه به أحد الصحافيين الأربعاء “هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية، وكانت الإجابة أعطونا اسما واحدا من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم”.

وجاء رد الوزير السوري خلال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، الذي عقدته الحكومة السورية في دمشق، بحضور وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الموارد المائية حسين مخلوف وعدد من السفراء.

وأشار الرحمون إلى أنه في الأعوام الماضية كانت هناك إذاعات بحث عن أسماء ثنائية أو ثلاثية، و”منذ العام الماضي أكدنا على المفتاح الخماسي الاسم واسم الأم والأب والكنية والرقم الوطني، ولكن هناك إذاعات بحث قديمة ثنائية وثلاثية ألغيت، وإما أن تستكمل البيانات أو يتم إلغاء إذاعة البحث”.

وأكد وزير الداخلية على أنه لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وسبق له أن قام بـ”تسوية وضعه”.

وعلى مدار السنوات الماضية تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقالات استهدفت لاجئين سوريين عادوا إلى بلدهم، وأن بعضهم اختفوا قسرا وآخرين توفوا في السجون تحت التعذيب.

وتطالب حكومات دول مضيفة للاجئين السوريين في المنطقة مرارا بتسوية ملف اللاجئين، من خلال دعم العودة الطوعية إلى سوريا، لعدم قدرة تلك الحكومات على تحمل العبء، فيما تعارض المنظمات الدولية والأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين، خوفا من تعرضهم لمخاطر أمنية.

وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الموافق للعشرين من 20 يونيو، تقريرا تحدثت فيه عن توثيق ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد القوات السورية، منذ مطلع عام 2014 حتى يونيو 2024.

وأشار تقرير الشبكة الحقوقية إلى أن من بين الـ4714 حالة اعتقال، أفرجت الحكومة السورية عن 2402 فقط، وبقي 2312 شخصًا في المعتقلات، وتحول 1521 منهم إلى مختفين قسرًا.

وذكر التقرير أن الانتهاكات التي مازالت تمارس في سوريا كانت السبب الرئيسي في هروب ملايين السوريين من بلدهم، وعدم عودة اللاجئين، بل وتوليد المزيد من اللاجئين، نتيجة هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها.

وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الجاري أنه رغم التهديدات التي يواجهها العائدون إلى سوريا تم تسجيل عودة 27091 لاجئا سوريا من الأردن ولبنان ومصر وتركيا.

وأكدت المفوضية أنها لا تشجع العودة الطوعية إلى سوريا على نطاق واسع في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى الظروف الأمنية والاقتصادية غير السانحة، في حين طالبت جميع الجهات المعنية بتوفير بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وقالت المفوضية، وفق استطلاعات رأي أجرتها في البلدان المضيفة للسوريين، إن أغلب اللاجئين يواجهون عقبات في طريق العودة إلى سوريا، تتعلق بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية والافتقار إلى سبل العيش.

ويتعرض اللاجئون السوريون خصوصا في دول الجوار لتحديات كبيرة وإن بشكل متفاوت، في ظل الرفض المتنامي لهم من المجتمعات المستضيفة ولاسيما في تركيا ولبنان، وأيضا تراجع المساعدات الدولية، التي أثرت بشكل كبير على قدرتهم على الصمود.

ويقول نشطاء سوريون إن الكثير من اللاجئين يفضلون العودة، لاسيما إلى المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية في شمال غرب البلاد، على الاستمرار في تركيا أو لبنان، حيث يواجهون حملات عداء متصاعدة.

وبحسب الأمم المتحدة لا تزال سوريا تمثل أكبر أزمة لجوء في العالم، إذ بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسراً 13.8 مليون شخص داخل البلاد وخارجها بحلول نهاية عام 2023، بسبب الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد طوال الاثنتي عشرة سنة الماضية.