الأساتذة النواب في تونس يخشون من تأثير التعديل الوزاري على انتدابهم
تونس - يبدي الأساتذة النواب في تونس قلقا حيال مصيرهم، بعد التغيير الوزاري الذي جرى مؤخرا وشمل تعيين نورالدين النوري وزيرا للتربية خلفا لسلوى العباسي. ويتضاعف حجم قلق الأساتذة النواب، لاسيما وأن الوزير الجديد لم يتطرق إلى الملف خلال أولى الجلسات التي عقدها وخصصت لبحث سبل تأمين العودة المدرسية للسنة الدراسية 2024 - 2025.
وأعلنت العباسي قبيل إقالتها عن قرب صدور أمر منظم لتوظيف المتعاقدين من أساتذة ومعلمين نواب ومرشدين تطبيقيين وأعوان تأطير بالمؤسسات التربوية في البلاد، وهو ما أثار ارتياحا كبيرا في صفوف المعنيين بالانتداب قبل أن يحصل التغيير الوزاري. وطالب الأساتذة النواب الثلاثاء وزير التربية الجديد بمواصلة العمل بالاشتراك مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على حلحلة ملفهم والشروع في انتدابهم بشكل عاجل.
وأعرب الناطق الرسمي باسم قدماء ملف النواب توفيق ثلجاوي عن قلقه تجاه مصير ملف الأساتذة النواب بعد إقالة العباسي التي أبدت استعدادا كبيرا وجدية واضحة، وفق تعبيره، لحلحلة هذا الملف، راجيا أن يواصل وزير التربية الجديد المشوار خاصة وأنه لم يبق سوى بضعة أيام على العودة المدرسية.
ودعا ثلجاوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى ضرورة إصدار الترتيب الوطني والأوامر الترتيبية لانتداب الأساتذة النواب بشكل عاجل قبل انطلاق السنة الدراسية، على أن تشمل هذه التراتيب جميع الأساتذة النواب من سنة 2008 إلى 2023، وأن تكون مراعية ومنصفة خاصة لمن شارف أو فاق سنهم الـ50 سنة حسب تقديره.
◙ تونس لا تزال تعاني من تركة ملف التشغيل الهش التي اعتمدتها سلطات ما بعد 2011 لاحتواء الاحتجاجات حينها
وحث الناطق باسم قدماء النواب كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التربية على التدخل الفوري لحسم هذا الملف العالق منذ سنوات واتخاذ قرارات جريئة تحقق العدالة وتنهي حالة الاحتقان في القطاع التربوي، مؤكدا أن “النضال المشروع لهذه الفئة المظلومة والمقهورة”، حسب توصيفه، سيتواصل إلى حين الاستجابة لمطالبها.
وتمثل الإنابة إحدى الآليات التي تعتمدها وزارة التربية في تونس للتعويض المؤقت في سلك التعليم بالاعتماد على الخريجين الجامعيين، مع إبقائهم على لائحة الانتظار ما يمنحهم لاحقا الأولوية في التعيين عند تسجيل نقص في أعداد المدرسين. ويرى المعلمون النواب أن العقود التي تربطهم بوزارة التربية هشة ولا تفضي إلى التوظيف. وكثيرا ما دعوا إلى تسوية وضعياتهم عبر التوظيف المباشر والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب بالرائد الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.
وكانت الوزارة أبرمت مع وزارة المالية في الثالث والعشرين من مايو 2020، اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية المهنية للأساتذة النواب تدريجيا على 4 دفعات، وتتمثل هذه التسوية في التوظيف الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الزيادة في الأجور والتمتع بالضمان الاجتماعي والعطل مدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020 – 2021 وصولا إلى السنة الدراسية 2023 – 2024. وتشمل الاتفاقية الأساتذة المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة المذكورة، على أن يتم توظيف حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
ومع انطلاقة السنة الدراسية 2023 – 2024 لم تلتزم وزارة التربية بتسوية وضعية الدفعة الرابعة من الأساتذة وفق ما نصت عليه الاتفاقية، لتبرم لاحقا في شهر مايو 2023، وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، اتفاقية ثانية تنص على التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتكوين لجان فنية لتدارك كيفية تسوية وضعية الأساتذة المؤقتين، لكن الوزارة أخلت بها، ليواصل بعدها الأساتذة المؤقتون احتجاجاتهم للتنديد بتواصل تهميش حقوقهم. ولا تزال تونس تعاني من تركة ملف التشغيل الهش الذي اعتمدته سلطات ما بعد 2011 لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية حينها.
