اللجنة العسكرية المشتركة تطمئن الليبيين بثبات وقف إطلاق النار

سرت (ليبيا) - طمأنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في ختام اجتماعها في مدينة سرت الأحد، كافة الليبيين بثبات وقف إطلاق النار، في إشارة إلى الاتفاق الموقع في أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة في جنيف، مؤكدة أنها ستعلن عن موقفها بشأن الانقسام السياسي في البلاد في غضون الأيام المقبلة.
ويرى متابعون أن رسائل الطمأنة تأتي في وقت لا تزال فيه حالة الاستنفار القصوى مستمرة داخل مناطق غرب ليبيا مع تواصل حالة الغموض التي تكتنف المشهد السياسي والوضع الأمني ينذر بالعودة إلى مربع الفوضى والاقتتال في ليبيا.
ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية بعد أكثر من 9 أشهر من الجمود السياسي، إذ لم يجتمع ممثلو اللجنة منذ نوفمبر الماضي.
وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا وخمسة من قوات القيادة العامة في شرق البلاد.
آخر لقاء بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" يعود إلى 7 نوفمبر 2023 في تونس بحضور مجموعة العمل الأمنية
وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعها في سرت الأحد، بحضور طرفي اللجنة من القيادات العسكرية والأمنية التابعة للقيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري وعدد من المسؤولين في البعثة.
وأكدت اللجنة العسكرية أن “كل اللجان المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراقبته والتابعة لها، تواصل عملها بكل تفان وإخلاص”.
وقالت اللجنة في البيان الذي صدر عقب الاجتماع إن أعضاءها ناقشوا “الوضع الأمني والسياسي وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار” وتنفيذ بقية بنود الاتفاق، وذلك في إطار الاجتماعات المستمرة والمعتادة للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، نافية التخلي عن دورها.
وأكدت اللجنة أن “كل ما يشاع عن أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد تخلت عن دورها هو محض افتراء وعدم فهم وتقدير للمهمة المكلفة بها اللجنة”، مؤكدة أنها “تعمل ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه وأنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات الكافية والإمكانات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة وأن ذلك من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة”.
كما شددت اللجنة “التزامها التام بتفعيل مقرها في سرت والعمل من خلاله وحصر اجتماعاتها في مقرها في سرت بشكل دائم إلى حين انتهاء مهمتها المكلفة بها”، مشيرة إلى أنها “تدارست حالة الانقسام السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار وكذلك على حالة الأمن القومي للدولة بشكل عام”، منوهة بأنها “ستعلن موقفها من ذلك لليبيين في الأيام القليلة المقبلة”.
ولا تزال الجماعات المسلحة تبسط نفوذها على العاصمة الليبية طرابلس، فتتحكم في مسارات الحكم، وتكتم أنفاس المدنيين، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على إعلان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي عن وجود اتفاق بإخلاء طرابلس من المسلحين والاستعانة بجهاز الشرطة بدلا منهم.
وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري إن “اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي عقِد الأحد في مدينة سرت، ناقش التطورات والتحديات في ليبيا، ولاسيما على الصعيد الأمني”، مشيرة إلى أنها أكدت “على الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار”، وفق تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس وشاركتها البعثة الأممية عبر منصاتها الإعلامية.
متابعون يؤكدون أن رسائل الطمأنة تأتي في وقت لا تزال فيه حالة الاستنفار القصوى مستمرة داخل مناطق غرب ليبيا تنذر بالعودة إلى مربع الفوضى والاقتتال
ويعود آخر لقاء بين أعضاء اللجنة إلى السابع من نوفمبر 2023 بتونس بحضور مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن “مسار برلين” وتحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا آنذاك عبدالله باتيلي.
وفي الثاني والعشرين من مايو الماضي اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري على إعادة تفعيل المسار الأمني في الحوار الليبي عبر إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.
وأكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن في التاسع عشر من يونيو الماضي أن التقدم المحرز في الملف الأمني في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بات مهددا، مشددة على أهمية إصلاح القطاع الأمني وتحقيق المصالحة المحلية.
وفي وقت سابق، شهدت مدينة الزاوية غربي ليبيا وبالتحديد داخل أحياء سكنية، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة وسط مناشدات بوقفها لتأمين إخراج عائلات عالقة داخل منازلها، وفق جهات طبية رسمية.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر مدنيين عالقين داخل منازلهم وهم يناشدون السلطات التدخل لإنقاذهم من الموت.
ومنذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا فوضى عارمة وتحكمها حكومتان واحدة في الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة وأخرى في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي وخليفة حفتر.