العراق يقطع خطوة باتجاه إحياء صناعة الحديد

البصرة (العراق) - قطع العراق خطوة في طريق طويل لإعادة إحياء صناعة الحديد، التي تضررت بسبب تراكم الأزمات لأكثر من عقدين، رغم أنها تتطلب تمويلات ونقل التكنولوجيا لإطلاق العنان لقطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة حتى يساهم في برامج التنمية.

وأعلنت هيئة الاستثمار الحكومية أنه تم بدأ الثلاثاء الماضي، التشغيل التجريبي لمنشأة جديدة للحديد والصلب في مدينة البصرة جنوب البلاد بطاقة إنتاجية بلغت 350 ألف طن سنويا.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبدالحسين سلمان إن المصنع الجديد “سيسهم في تلبية احتياجات محافظة البصرة والمحافظات المجاورة من الحديد”، لافتا الى أن كلفة إنشاء المشروع في مرحلته الأولى بلغت 54 مليون دولار على مساحة 160 دونما.

وأكد في تصريحات صحافية نقلتها عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنه “تم استيراد المعدات من إيطاليا والولايات المتحدة ليضم المصنع ستة أفران ووحدة درفلة”.

وأوضح سلمان أن الأزمة الأوكرانية الروسية قد أثرت بشكل كبير على استيراد الحديد إلى العراق، مما يبرز أهمية المشروع في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وعلى مدار السنوات الأخيرة حاولت الحكومة ووزارة الصناعة التقدم خطوة باتجاه إعادة إنعاش هذه الصناعة، التي تضررت كثيرا بسبب ظروف الحرب والفساد المستشري في مفاصل الدولة.

وتحاول شركات القطاع النهوض من جديد وحجز موقع لها داخل السوق المحلية رغم الصعوبات، التي تواجهها بسبب الأزمات، التي تمر بها، وتدمير وتهالك البنى التحتية لمصانعها ومعاملها والتي تحتاج إلى التمويلات ونقل التكنولوجيا لمواكبة التطور.

وأوضح مدير المصنع الجديد ياسر العبدلي أن إنشاء المشروع بدأ في عام 2021، مع استقطاب شركات ذات سمعة عالمية في صناعة الحديد والصلب.

وأشار إلى أن المصنع سيقوم بإنتاج حديد التسليح بأحجام تتراوح بين 10 و32 مليمتر، مع وجود خطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة للبراغي والمسامير في المستقبل.

وتدهور قطاع الصناعة عموما منذ الغزو الأميركي في عام 2003 نتيجة الحرب والعمليات الإرهابية والفساد وغياب الخطط العملية للنهوض بواقع هذه الصناعة التي كانت تنافس مثيلاتها في المنطقة.

وكانت بغداد قد تبنت قبل أربع سنوات خطة لإعادة تأهيل مصانع الحديد البالغ عددها 83 منشأة بمختلف مناطق البلاد بعد تعرضها للدمار أو تقادم خطوطها ومكائنها أو لعدم وجود جدوى من تشغيلها بسبب انفتاح السوق والمنافسة غير العادلة مع المستورد.

وهناك لجنة مشكلة خاصة لمتابعة تطوير الصناعة ومن ضمن المطالب الملحة هو حماية المنتج المحلي، وقد كانت الحكومة داعمة لمثل هذه الدعوات وخاصة فيما يتعلق بحديد التسليح.

وتعتبر الشركة العامة للحديد والصلب واحد من بين شركات القطاع التي توقفت عن العمل عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق صدام حسين قبل أن تعاود العمل.

وتبلغ طاقة مصنع الحديد التابع للشركة في البصرة أكثر من 600 ألف طن سنويا، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة.

وتعود بداية صناعة الحديد بالبلاد إلى عام 1974 عندما تعاقدت الحكومة مع شركة فرنسية لبنائه مصنعها الأول وتم تشغيله بعد أربع سنوات وبدأت مع تدشين خطط إنتاج الصلب وبعد سنة انطلق إنتاج منشأة الدرفلة وفي عام 1980 تم تدشن منشأة للحديد الإسفنجي.

ومع خروج المصانع الحكومية تقريبا عن الخدمة برزت بداية من العقد الماضي، محاولات من القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وعلى سبيل المثال، تم تشييد مصنع أهلي في عام 2013 بجوار المصنع الحكومي المعطل بمنطقة خور الزبير. كما منحت هيئة الاستثمار أواخر عام 2020 رخصة لشركة محلية لبناء مصنع في المنطقة ذاتها بكلفة 53 مليون دولار، وبطاقة إنتاج سنوية تبلغ 127 ألف طن.

وقبل سنوات قليلة باشرت وزارة الصناعة بمشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب والدرفلة بالتعاقد مع مجموعة يو.بي هولدينغ بطاقة إنتاج تبلغ 500 ألف طن سنويا من حديد التسليح.

وفي شهر مايو 2021، دشنت حكومة إقليم كردستان أكبر مصنع لإنتاج الحديد والصلب على مستوى العراق بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن من الحديد والصلب بكلفة 100 مليون دولار.