الجزائر - شرعت سوناطراك الجزائرية في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى لبنان لمساعدته على تجاوز أزمة الكهرباء التي يمر بها حسبما أفادت الشركة في بيان الأربعاء.

وتقدر الحمولة التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة النفطي بحوالي 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى، وستشحن إلى لبنان عبر ناقلة إينيكر التابعة لسوناطراك والتي ستنطلق الخميس باتجاه لبنان.

وتأتي الشحنة بعد أيام على دخول لبنان في الظلام عقب نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والتي بالكاد تغطي جزءا من احتياجات السكان.

والسبت الماضي، أعلنت شركة كهرباء لبنان الحكومية عن توقف الإمدادات، بما في ذلك المرافق الأساسية كالمطارات والمرفأ، ومضخات المياه والسجون.

وأوضحت مؤسسة في بيان لها، أنها استنفدت جميع الإجراءات الاحترازية “من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة”.

ويعود انقطاع الكهرباء إلى نفاد كامل كميات الغاز أويل الذي تستخدمه البلاد لتوليد الكهرباء في معامل الطاقة الرئيسية، وعدم توفر أي احتياطات لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وبعد ساعات على الحادثة، أعلنت الجزائر أنها ستزود لبنان فورا بالنفط لمساعدته على تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها منذ السبت الماضي.

وجاء في بيان الشركة النفطية الجزائرية أنه “تطبيقا لأمر رئيس عبدالمجيد تبون شرعت سوناطراك يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى لبنان”.

وأشارت إلى أن المبادرة “تأتي لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان”.

وتهدف هذه العملية “إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الصعبة من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة وإعادة التيار الكهربائي في البلاد”.

وتوقع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بدء حل أزمة الكهرباء في بلاده بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بعد اجتماع متوقع لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، خلال وقت لاحق الاثنين لإدارة الأزمة.

وفي مقابلة مع تلفزيون العربية، قال فياض الأحد الماضي إن “الوزارة ستعمل على اقتراض كميات من الديزل اللازم لتوليد الكهرباء في محاولة لتخفيف انقطاعات الطاقة”.

وتعود أزمة الكهرباء في لبنان إلى عقود للخلف، ومنذ سنوات طويلة تعتمد المنشآت السكنية والتجارية على مولدات كهربائية صغيرة لتوفير حاجتها من الكهرباء عند قطع التيار من جانب مؤسسة الكهرباء.

ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في حل جذري لأزمة الكهرباء في البلاد، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغة قرابة 40 مليار دولار.

ولا تملك الحكومة اللبنانية أي مشاريع كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.

ويملُك البلد العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين، المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 في المئة من حاجة السوق المحلية.

ومنذ تسعينات القرن الماضي، لم تتمكن البلاد من إنتاج 100 في المئة من حجم الطلب المحلي على الطاقة، بسبب ضعف الاستثمارات من جانب، والخلافات السياسية من جانب آخر، وانتشار تجارة بيع المولدات الصغيرة من جانب ثالث.

وكان 2004، أحد أكثر الأعوام إنتاجا للطاقة الكهربائية في البلاد، بحجم تغطية يبلغ 22 ساعة يوميا، بحسب بيانات لمؤسسة كهرباء لبنان.

والمسألة الأبرز في الوقت الحالي هي عدم قدرة مصرف لبنان المركزي على توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء حاجة البلاد من الغاز أويل أو الديزل المستخدم في توليد الكهرباء.

ومنذ خمسة أشهر تقريبا، لم يحول المركزي مدفوعات شحنات الوقود إلى حساب الحكومة العراقية، وهو ما دفع شركة تسويق النفط سومو إلى إيقاف تفريغ بواخر الوقود، بحسب فياض.

ويحتاج المركزي اللبناني كذلك إلى غطاء قانوني من البرلمان لسحب ما تبقى في خزينته من نقد أجنبي وتحويله إلى الجانب العراقي، حتى يوافق الأخير على تفريغ كميات من الوقود.

وبحسب بيانات حكومية لبنانية، بلغ عدد الشحنات المُسلَّمة والمستحقة للدفع لعام 2023 نحو ثمانية، وهناك 12 شحنة أخرى خاصة بعام 2024، وصلت منها اثنتان فقط.

وكان لبنان قد وقّع في 2021 اتفاقية مع الجانب العراقي تنص على تزويد بيروت بقرابة مليون طن من زيت الوقود سنويا، اللازم لتوليد الكهرباء، وتم رفع الكميات إلى 1.5 مليون طن خلال العام الجاري.

ويعتبر استيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء أحد أبرز مشاكل المركزي اللبناني الباحث عن الاحتفاظ بالنقد الأجنبي، وسط تراجع حاد في مداخيل النقد الأجنبي منذ تعمق الأزمة الاقتصادية والنقدية عام 2019.