تونس ستواجه أزمة مياه خطيرة في حال لم تهطل أمطار خريفية كافية
تونس - يحذر خبراء من استفحال أزمة المياه في تونس، في حال لم تشهد البلاد هطول أمطار خريفية كافية.
وتعاني السدود في تونس وضعية حرجة، نتيجة الجفاف الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
ووفق أرقام الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى (حكومية) لم يتجاوز المخزون العام للسدود في منتصف أغسطس الحالي حدود 571.4 مليون متر مكعب، في حين كان المعدل خلال السنوات الثلاث الماضية للفترة نفسها 773.3 مليون متر مكعب.
وأكد الخبير التونسي في المياه محمد صالح قلايد أن نسبة امتلاء السدود الآن في أدنى مستوياتها، مشدداً على ضرورة ترشيد الاستهلاك، ووضع خطط مستقبلية لتنويع مصادر المياه في البلاد.
وقال قلايد “نعرف أن العديد من المدن وخاصة المدن الكبرى مثل العاصمة وولايات (محافظات) الساحل (سوسة والمنستير والمهدية) والوطن القبلي (نابل) التي يعيش فيها نحو 7 ملايين ساكن تعتمد على المياه السطحية أي المياه المتأتية من السدود التي نسبة امتلائها في أدنى مستوياتها الآن وهذا يشكل حقيقة خطرا كبيرا ونأمل أن يرحمنا الله بالأمطار وتتحسن الأمور”.
المخزون العام للسدود في منتصف أغسطس الحالي لم يتجاوز حدود 571.4 مليون متر مكعب
وأضاف “في الوقت الراهن نظرا إلى أن الكثير من الآبار العميقة نقص منسوبها نتيجة الجفاف تعتمد الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومية وهي الشركة الوحيدة التي تمد المواطن بمياه الشرب) بنسبة أكثر من 50 في المئة على المياه السطحية أي مياه السدود، وهذا يبعث على القلق”.
وتابع “الإمكانيات ضعيفة أمام الطلبات وإذا لم تأت أمطار خريفية بالقدر الكافي فسنعيش أزمة حقيقية، الأمر الذي لا يريد البعض الاقتناع به وأخذه بعين الاعتبار”.
وزاد “منذ سنوات قلنا إن تغير المناخ سيؤثر على القطاع الزراعي بدرجة أكبر، وعلى مياه الشرب أي على شركة توزيع المياه وتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب”.
وبخصوص المسؤول عن توزيع المياه قال قلايد “بطبيعة الحال شركة المياه هي مزود خدمة ولا تنتج المياه، الدولة هي التي تتحكم في المياه المخزنة في السدود وتسيرها عن طريق شركة قنال وأنابيب مياه الشمال التي توزع المياه لشركة المياه وللمندوبيات الفلاحية (إدارات حكومية في الجهات) التي تدير المناطق السقوية (القائمة على الري بواسطة الأنهار أو المياه الجوفية)”.
وأضاف قلايد “الآن الأولوية لمياه الشرب وكميات معينة تذهب إلى القطاع الزراعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأشجار المثمرة”.
وفي مارس 2023 نص قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبدالمنعم بلعاتي على حظر استعمال المياه الصالحة للشرب، والموزعة من قبل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، في الأغراض الزراعية وري المساحات الخضراء أو تنظيف الشوارع والسيارات.
كما نص القرار على اعتماد نظام حصص (تقسيط) للتزود بالماء الصالح للشرب.
وفسرت وزارة الفلاحة قرارها، الذي مددت العمل به في سبتمبر من السنة نفسها إلى اليوم، باستمرار سنوات الجفاف وانخفاض مستوى المياه في السدود.
