الحوثيون يخلون مكتبا أمميا بصنعاء بعد أسبوعين من اقتحامه ونهبه

الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين تعسفيا.
الثلاثاء 2024/08/20
تضييق حوثي على منظمات الإغاثة

نيويورك - قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن جماعة الحوثي أعادت تسليم مكتب مفوضيتها لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء، بعد اقتحامه قبل أسبوع، بينما لا يزال أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين تعسفيا".

وأدان غوتيريش بشدة، اقتحام الحوثيين مؤخرا لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء بحسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح أن "الحوثيين أعادوا تسليم المكتب (الاثنين) إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن (جوليان هارنيس)".

وذكر البيان أن غوتيريش "لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة موظفي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية وكيانات القطاع الخاص المحتجزين تعسفيا (بينهم 17 موظفا أمميا) لدى الحوثيين لأكثر من شهرين، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وجدد غوتيريش التأكيد على "ضرورة معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتمكينهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".

ولم تشر المنظمة الأممية ما إذا كانت الجماعة قد أعادت ما قامت بنهبه من وثائق أو أثاث من مكتب مفوضية حقوق الإنسان، أم لا.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد، من لقاء جمع هارنيس، مع وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، جمال عامر، بصنعاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اللقاء ركز على إخلاء مكتب المفوضية، والإفراج عن الموظفين المحتجزين، من أجل "تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها في مواصلة مهامها في تقديم الدعم الإنساني والتنموي".

ولم تعلن جماعة الحوثي من جانبها، عن إخلاء المكتب، حتى الآن، كما لم تعلن عن اقتحامه قبل أسبوعين.

وفي 3 أغسطس الجاري، اقتحمت جماعة الحوثي مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، واستولت بالقوّة على وثائق وممتلكات كانت موجودة فيه، كما "أجبرت الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد دعت الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى العاصمة الموقتة عدن بعد ممارسات الحوثيين وانتهاكهم للقانون الدولي.

وفي 13 أغسطس الجاري، أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن "سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي اقتحمت مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، واستولت بالقوة على وثائق وممتلكات".

واعتبر تورك أن ذلك "يتعارض مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

وجاء ذلك الاقتحام بعد نحو شهرين من اعتقال الحوثيون في 10 يونيو الماضي 13 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وكان مكتب المفوضية أبلغ المتمردين في 30 يوليو، بـ"تعليق عمله" في صنعاء لأسباب أمنية.

وهناك موظفان في المكتب محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023

ويأتي تصعيد الحوثيين الخطير الهادف إلى التضييق على المنظمة الأممية التي تلعب دورا إنسانيا هاما حتى لصالح الجماعة ذاتها المدعومة إيرانيا، وذلك في اوج حاجة البلاد للمساعدات.

ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسيا في اليمن، إذ يعول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة على المساعدات.

وتسبب النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بمقتل مئات الآلاف وبواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.