كفاءة القدرات اللوجستية تعزز مكانة الموانئ الإماراتية

أبوظبي - تؤكد أحدث المؤشرات الدولية عن حركة الشحن البحري والمناولة في الإمارات، أن التجارة مع العالم وخاصة مع العديد من القوى الاقتصادية الكبيرة تستمر في الزيادة بشكل كبير، إذ تنظر الشركات إلى البلد كقوة اقتصادية إقليمية وموقع رئيسي للتصدير.

وحققت الموانئ الموزعة على سواحل الخليج العربي نقلات نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعبا إستراتيجيا ومحركا رئيسا للتجارة العالمية.

وتحولت هذه النقاط إلى مراكز دولية وإقليمية وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، وهي في منافسة كبيرة مع البوابات التجارية البحرية في منطقة الخليج العربي، وخاصة في السعودية وسلطنة عمان رغم التوترات في البحر الأحمر.

كما أن لديها دورا رئيسيا في مسيرة الريادة التي تقودها الإمارات على الخارطة البحرية العالمية للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم وتسببت في تقلص الأعمال وعمليات الشحن في بعض الفترات.

ويشهد قطاع النقل البحري للبلد نموا مطردا من حيث الموانئ وتشغيل السفن وبناء وصيانة أحواض السفن، وفقا للمعايير الدولية بشأن السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل الماضي إن “إجمالي التجارة الخارجية للبلاد من كافة السلع والخدمات بلغ رقما قياسيا عند حوالي 4.4 تريليون درهم (1.2 تريليون دولار) العام الماضي”.

وأوضح الشيخ محمد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، حينها أن إجمالي الصادرات الخدمية بلغ 164.9 مليارات دولار في 2023 ارتفاعا من 155.1 مليارا في العام الذي سبقه، مشيرا إلى أن من بين ذلك أكثر من 46.2 مليار درهم صادرات خدمية رقمية.

ولدى الإمارات أقوى شبكة بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من موانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، فضلا عن المنافذ المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن البلد يمتلك 12 منفذا بحريا تجاريا، عدا عن الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 مراسي بحرية، بحمولة تبلغ 80 مليون طن من البضائع.

وإلى جانب ميناء خليفة، هناك ميناء زايد في أبوظبي، وميناءَا راشد وجبل علي في دبي، وأيضا ميناء حاويات خورفكان في الشارقة، وميناء صقر في رأس الخيمة وآخر في إمارة الفجيرة.

ووفقا لمجلس الشحن العالمي، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم بالإمارات، وتحتل دبي أحد المراكز العشرة الأولى بفضل ميناء جبل علي الذي يعد الأكبر بالبلاد ومن بين أهم البوابات التجارية البحرية في المنطقة.

وتستحوذ الموانئ البحرية الإماراتية على 60 في المئة من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول الخليج العربي.

وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.

وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات.

كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحرا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس على مستوى العالم ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصادا أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة.

وبحسب التقرير ذاته، حل البلد في المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.

وتتربع موانئ الدولة أيضا على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في إنجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية.

وتصنف الدولة في المرتبة الـ13 عالميا والأولى بمنطقة الشرق الأوسط في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليميا في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.

وتتكامل الجهود في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.

ويتماشى ذلك مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغيّر المناخي.

وتعد موانئ أبوظبي، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضور في أكثر من 50 دولة.

وتضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها ميناء خليفة الذي يمتاز بمياهه العميقة وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الإستراتيجي، الذي يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

أما ميناء زايد، فقد تم توسيع نطاق استخدامه خلال السنوات الأخيرة ليشمل السياحة فضلا عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.

كما تضم محفظة موانئ أبوظبي كذلك مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع إستراتيجي بالقرب من مضيف هرمز، وتوفر رابطا رئيسيا بين طرق التجارة بين الشرق والغرب.

وبالإضافة إلى كونها مركزا رئيسا للتجارة الدولية، بالإضافة إلى المينا الحر وميناء مصفح وميناء مفرق وميناء السلع ومينا دلما ومينا الشهامة.

ومن جانبها، تسعى موانئ دبي العالمية إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة.

وتضم محفظتها عدة موانئ رئيسة من بينها ميناء جبل علي، الأكثر تطورا في العالم وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر عشرة موانئ في العالم.

كما تدير ميناء الحمرية الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، وميناء راشد الذي يعد وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل على 7 سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.