الضغوط تدفع أبل لكسر طوق حظر استخدام شريحتها للدفع الإلكتروني

كوبيرتينو (الولايات المتحدة) - اضطرت شركة أبل العملاقة بعد سلسلة من الضغوط إلى كسر طوق حظر استخدام آلية تملكها بشكل حصري لإتمام عمليات الدفع المالي الالكتروني عبر هواتفها الذكية.

وستبدأ أبل في السماح لأطراف ثالثة بالوصول إلى شريحة الدفع الخاصة بجهازها آيفون لإتمام المعاملات المالية، مما يسمح للبنوك ومقدمي الخدمات الآخرين بالتنافس مع منصة أبل باي.

وتأتي الخطوة، التي تم الإعلان عنها الأربعاء الماضي، في أعقاب سنوات من الضغوط من جانب الهيئات التنظيمية، بما في ذلك الجهات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأكدت الشركة أنها ستسمح للمطورين باستخدام هذه الشريحة بدءا من تحديث آي.أو.أس 18.1 القادم لنظام تشغيل آيفون، والتي تعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى (أن.أف.سي) لتبادل المعلومات عند اقتراب الهاتف من جهاز آخر.

وسيسمح هذا التغيير لمقدمي الخدمات الخارجيين باستخدام الشريحة للدفع في المتاجر، وسداد تكاليف وسائل النقل، وبطاقات العمل، ومفاتيح المنازل والفنادق، وبطاقات المكافآت.

كما ستضيف أبل، التي تتخذ من مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، لاحقا دعما لبطاقات الهوية الحكومية، وسيصبح بإمكان المستخدمين تعيين تطبيق دفع تابع لطرف خارجي كخيار الدفع الافتراضي بدلاً من أبل باي.

ولجأت الشركة على مدر سنوات إلى تنويع خدماتها ومصادر دخلها بشكل كبير سعيا إلى إبقاء مستخدمي أجهزتها في فلك منظومتها، سواء في ما يتعلق بخدمات الاتصال أو بالجانب الترفيهي أو بالعمل والتسوق عبر الإنترنت.

ووفقا للنهج الجديد، ستطلب الشركة العملاقة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية من المطورين دفع “رسوم مرتبطة” لاستخدام الشريحة، والدخول في “اتفاقية تجارية”، حسبما ذكرت في بيان.

ويضمن هذا أن “المطورين المعتمدين الذين يستوفون متطلبات قطاعية وتنظيمية معينة، ويلتزمون بمعايير الأمان والخصوصية المستمرة من أبل” وحدهم سيتمكنون من الوصول إلى النظام، كما ذكرت الشركة.

وتخطط أبل، لإطلاق البرنامج في أستراليا، والبرازيل، وكندا، واليابان، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولم تذكر الاتحاد الأوروبي، والذي كان يضغط من أجل هذه الميزة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وتعد أبل باي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول الوحيدة التي يمكنها الوصول إلى خاصية “اضغط لتدفع” المضمنة في أجهزة آي.أو.أس المحمولة للدفع في المتاجر، وهي العملية التي أدانتها البنوك في عدد من الولايات القضائية لمنع المنافسة من تطبيقاتها الخاصة.

وفي مايو 2022 أتاحت الشركة هذه الخاصية في متاجرها، وتسمح العملية لهواتف آيفون المتوافقة بقبول الدفعات واستلامها عبر أبل باي وكذلك بطاقات الائتمان اللاتلامسية وغيرها من المحافظ الرقمية دون الحاجة إلى أيّ أجهزة إضافية لإتمام هذه العمليات.

وباتت وسائل الدفع اللاتلامسي تكتسب شعبية كبيرة، وحتى بطاقات الائتمان العادية صارت تعمل بلا تلامس لأسباب صحية نتيجة لتفشي الوباء الذي أجبر الجميع على تفادي لمس الأسطح والأجسام للحد من انتقال العدوى بين الناس.

ويتوجب على البائعين الذين يقبلون الدفعات اللاتلامسية على آيفون أن يعتمدوا على أجهزة خارجية تأتي بشتى النماذج التي تعمل لاسلكيا أو تتصل بهاتف آيفون عبر وصلة لايتنينغ أو عبر منفذ جاك الخاص بسماعة الأذن.

وفي وقت سابق هذا العام، وفي مواجهة تهديد غرامات بمليارات الدولارات، تعهدت الشركة أمام المفوضية الأوروبية بعشر سنوات للسماح لمقدمي خدمات المحفظة المحمولة والدفع من جهات خارجية بالوصول إلى وظيفة أن.أف.سي.

كما أعلنت حينها أنها ستسمح بتفاعل المستخدمين على أجهزة آي.أو.أس عبر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات مجانًا، دون الحاجة إلى استخدام أبل باي وأبل وولت.

وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت وزارة العدل الأميركية الوصول إلى تقنية شريحة أن.أف.سي كجزء من دعواها القضائية واسعة النطاق التي تتهم الشركة باحتكار سوق الهواتف الذكية.

وفي مطلع العام الماضي، قدم عملاق وادي السيليكون دعمه لعمليات التسوق الإلكتروني بإطلاقة خدمة جديدة تتعلق بالدفع المؤجل بعد عدة أسابيع من إطلاقها خاصية دفع بين هواتف آيفون التي تصنعها.

وأعلنت الشركة في شهر يناير 2023 دخولها في سوق حلول الدفع عبر خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا”، التي تكثّف اعتمادها بشكل كبير خلال الجائحة.

وأصبح في وسع مستخدمي أبل باي المعتمدين في السوق الأميركية اعتبارا من الخريف الماضي، أن يدفعوا ثمن ما يشترونه على أربعة أقساط في ستة أسابيع من دون فوائد أو رسوم من أيّ نوع.

وأوضحت الشركة في بيان آنذاك أن الخاصية الجديدة “أبل باي لايتر” سوف تتيح للمستخدم “التتبع والتسديد بسهولة”.

وشرح مسؤولو أبل وظائف عدد من الأدوات والتحسينات الجديدة على نظامها آي.أو.أس 16 لتشغيل الهواتف المحمولة. وقد تم تثبيت هذه الأدوات والتحسينات تلقائيا على هواتفها الذكية أواخر العام الماضي.

وتعتمد الخدمة على شبكة بطاقات الدفع ماستركارد، لكن أبل لم تحدد المصرف الذي سيكون مسؤولا عن الائتمانات. وكانت وكالة بلومبيرغ قد أشارت في العام 2022 إلى أنه سيكون غولدمان ساكس.

وتخوض أبل غمار مجال سبقتها إليه شركات أخرى، منها أفيرم شريكة أمازون وسترايب، إضافة إلى آفتر باي وكلارنا وباي بال.

ويشدد مروجو طريقة التمويل هذه على أنها بديل أقل خطورة من بطاقات الائتمان التي تفرض فائدة غالبا ما يصعب فهمها ويمكن أن تتراكم بسرعة.

وشاع استخدام هذه الطريقة أثناء الأزمة الصحية وزادت الشراكات مع التجار، وأصبح هؤلاء مستعدين لدفع نسبة مئوية من المعاملة للمشتريات التي لم يكن المستهلكون قادرين بالضرورة على دفعها دفعة واحدة.

ولكن في ديسمبر 2022، فتحت هيئة أميركية تحقيقا في مخاطر حلول الدفع هذه وفوائدها. وأبدى مكتب حماية المستهلك عن قلقه من احتمال تراكم الديون، وفي شأن مدى الامتثال لقوانين حماية المستهلك واستخدام البيانات التي جمعتها شركات هذه المنتجات.

وقدرت شركة غراند فيو ريسيرتش حجم سوق “اشترِ الآن وادفع لاحقا” في العالم بنحو خمسة مليارات دولار، وتتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2030.