تحركات أممية لرأب الصدع داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
طرابلس - كشفت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري عن تحركات لرأب الصدع الذي حصل داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نتيجة خلاف نشب بين خالد المشري ومحمد تكالة على انتخابات رئاسة المجلس.
وقالت خوري إنها تحدثت مع المشري وتكالة، كل على حدة خلال اليومين الماضيين، لحل الخلاف بشأن انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في السادس من أغسطس الجاري، حسب تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إكس الأربعاء. وأكدت المسؤولة الأممية للجانبين على “الحاجة إلى حل للحفاظ على وحدة المجلس، ومنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات في ليبيا”.
ووقع الخلاف بين المشري وتكالة خلال جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس، حين أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، في ما دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم تكالة في ظهر ورقة التصويت.
وأعلن المشري مباشرة عمله كرئيس للمجلس من المقر في العاصمة طرابلس، الاثنين، داعيا تكالة إلى اللجوء للقضاء إذا كان لديه اعتراض على نتائج الانتخابات.
ورد تكالة على المشري واتهمه باقتحام مقر مجلس الدولة، قائلا إنه سيطر “على مقر المجلس بأسلوب لا يمتّ إلى الديمقراطية”، معتبرًا ذلك “أسلوبا قد يهدد تماسك المجلس وعمله في المرحلة المقبلة”. وذكر تكالة أن المشري أدخل جهات من خارج المجلس للتدخل في شؤونه وفرض تسلمه رئاسة المجلس كأمر واقع.
والمجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية، ويشترك مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.
ويجري المجلس انتخابات سنوية لاختيار مكتب الرئاسية، حيث تولى عبدالرحمن السويحلي رئاسة المجلس دورتين متتاليتين، تلاه خالد المشري الذي ترأسه خمس دورات متتالية، وخلفه في انتخابات العام الماضي محمد تكالة.
ويرى متابعون أن تدخل خوري نابع من قلق متزايد حيال الوضع السياسي المتأزم في ليبيا والخشية من انهيار متتابع لمؤسسات الدولة.
ومؤخرا صوّت مجلس النواب الليبي على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وأيضا إعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى رئاسته، بعد أن كانت بيد المجلس الرئاسي، بموجب اتفاق سياسي جرى التوقيع عليه في الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في 17 ديسمبر 2015.
اقرأ ايضا:
