ليبيا تتصدر بائعي النفط في أفريقيا خلال 2023 رغم التحديات

طرابلس - تصدرت ليبيا قائمة البلدان الأفريقية المصدرة للنفط في عام 2023، بواقع 1.19 مليون برميل، وذلك حسبما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء استنادا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وأوضحت المؤسسة أن نيجيريا جاءت بالمرتبة الثانية بنحو 1.18 مليون برميل، وفي المرتبة الثالثة أنغولا بأكثر من مليون برميل يوميا، ثم الجزائر بحوالي 973 ألفا، تليها مصر بقرابة 453 ألفا، والكونغو بـ271 ألفا، والغابون بنحو 223 ألف برميل يوميا.

ويأتي تقدم ليبيا رغم الظروف التي تعيشها البلاد، وتأثيرات الخلافات السياسية المستمرة بين الفرقاء على صناعة النفط جراء إغلاق حقول الإنتاج الرئيسية كورقة ضغط في الملفات الخلافية.

وتعد الدولة التي عانت من حرب طاحنة بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 مقسمة بين حكومتين متنافستين، إحداهما في العاصمة طرابلس في الغرب والأخرى في الشرق.

وبلغت الإيرادات النفطية بنهاية العام الماضي 20.7 مليار دولار، ويقل هذا المبلغ عن 22.1 مليار دولار تم تسجيلها في 2022، الذي شهد ارتفاعات هي الأعلى على أسعار الخام منذ 2008، عند متوسط 98 دولارا للبرميل، مقارنة مع 81 دولارا في 2023.

وتملك ليبيا أكبر احتياطيات في أفريقيا، لكن إنتاج الخام غالبا ما يكون في قلب الصراع السياسي، حيث تغلق جماعات مسلحة أو محتجون المرافق على نحو دوري للضغط من أجل الحصول على مطالب لهم.

وأفادت منصة غلوبال فاير العالمية لتحليل البيانات في أرقام أوردتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأن ليبيا جاءت في المركز الأول بين بلدان القارة، من حيث احتياطياتها النفطية، وفق الإحصائيات المثبتة التي أظهرت أنها تبلغ 50 مليار برميل من الخام. وكانت احتياطيات النفط الليبية قبل هذه البيانات المثبتة تبلغ حوالي 48 مليار برميل.

وتشير بيانات فاير إلى أن نيجيريا تحل ثانيا في القارة باحتياطيات قدرها 36.9 مليارا، ثم الجزائر في المركز الثالث باحتياطيات قدرها بـ12.2 مليارا، فأنغولا في المركز الرابع باحتياطات قدرها 7.78 مليار. واحتل السودان المركز الخامس، باحتياطيات تبلغ 5 مليارات برميل، أما جنوب السودان فاحتياطياته عند حوالي 3.78 مليار برميل.

ورغم أن البلد باعتباره عضوا في منظمة أوبك معفى من اتفاق خفض الإنتاج الذي ينفذه تحالف أوبك+ من أكثر من عامين، لكن من الواضح أن قطاع الوقود الأحفوري في ليبيا تأثر بالاضطرابات السياسية وإعلان القوة القاهرة بعدد من الحقول.

ومطلع الشهر الجاري، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أن ليبيا بدأت وقفا جزئيا للإنتاج في أكبر حقولها النفطية، حيث انخفض إنتاج حقل الشرارة 30 ألف برميل يوميا إلى 230 ألفا، بعد أن تلقى المشغلون أوامر ببدء إغلاق الإنتاج جزئيا.

ولم يتضح بعد سبب الإغلاق أو متى سيتوقف الحقل الواقع في جنوب شرق ليبيا، هو مشروع مشترك بين مؤسسة النفط الليبية وشركات توتال الفرنسية وريبسول الإسبانية، وأو.أم.في النمساوية، وإكوينور النرويجية، تماما عن الإنتاج.

ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل، لكن القطاع عانى خلال السنوات الماضية جراء تعرض الحقول والموانئ النفطية إلى هجمات مسلحة، بالإضافة إلى إغلاقها أكثر من مرة من قبل محتجين.

كما أن تراجع الأسعار لعب دورا في تسجيل هذه الإيرادات الضعيفة، والتي تكشف مرة أخرى تأثير الانقسام السياسي بين حكومة يرأسها عبدالحميد الدبيبة تدير شؤون الدولة من العاصمة طرابلس وبرلمان برئاسة المكلف أحمد حماد، يدير شؤون المنطقة الشرقية.

وسبق أن صرح سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة قائلا إن اقتصاد بلاده يتخذ طابعا ريعيا يعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط، وبالتالي استفاد من عودة انتظام الأسعار بعد الأزمة الصحية.

ولفت إلى أن هذا الاستقرار في أسواق الطاقة يدعم الاقتصاد الليبي، والذي من المتوقع أن يتراوح نموه بين 4.5 و8 في المئة خلال 2024. ويرى محللون أن تحقيق البلد لأهدافه واستعادة القطاع زخمه سيتطلبان المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة كافة الظروف وخاصة في ما يتعلق بمناخ الأعمال.

وتواجه صناعة النفط أساسا تحديات كثيرة تتعلق في جزء منها بتوفير التمويلات اللازمة بعدما دخلت خلال سنوات الحرب في متاهة المشاكل والابتزاز، ما جعلها تتخبط في أزمات لا حصر لها.

وقالت مؤسسة النفط منتصف يونيو الماضي إنها “تواصل خلال 2024 سلسلة من العمليات الهامة في القطاع”، وإنها “تعكف على خطة لحفر 121 بئرا جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية”.