البنوك تقود نمو إيرادات الشركات المدرجة في تونس
تونس - قاد القطاع المصرفي إيرادات الشركات المدرجة في البورصة التونسية خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من بواعث القلق، التي كانت طاغية في الفترة الأخيرة بشأن تقلص قدرة البنوك على تمويل المشاريع.
وحققت 12 مؤسسة مصرفية إجمالي ناتج صاف في حدود 3.5 مليار دينار (1.12 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، مسجلة نموا بمقدار 5.7 في المئة على أساس سنوي، وفق بيانات أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية الأحد.
وتأتي بيانات تطور الناتج الصافي لهذه البنوك والصادرة ضمن نشرية بورصة الأوراق المالية، في وقت أشار فيه البنك المركزي في بيان مجلس إدارته الأخير إلى “مخاوف من تباطؤ تمويل البنوك للاقتصاد”.
3.84
مليار دولار إيرادات 78 شركة مدرجة بالنصف الأول من 2024 ربعها استحوذ عليه 12 بنكا
ومن بين البنوك المدرجة التجاري بنك وبنك الأمان والبنك العربي لتونس وبنك تونس العربي الدولي، إلى جانب بنكين حكوميين هما الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي.
وينشط في السوق المحلية 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، ولديها فروع يتجاوز عددها أكثر من 1860 فرعا منتشرة في كل ولايات (محافظات) البلاد.
ورغم هذا العدد الكبير من البنوك، مقارنة بدول مجاورة مثل الجزائر والمغرب، أكد مرصد الاندماج المالي، التابع للبنك المركزي، في الكثير من المرات والتقارير أن الانطباع العام بين التونسيين هو أن الخدمات البنكية والمالية ليست جيدة.
ويقدر عدد الحسابات البنكية دون اعتبار حسابات الادخار بنحو 4.36 مليون، وهي تدر عمولات كبيرة على القطاع ككل بينما تبلغ حصة البنوك الحكومية منها 30.2 في المئة.
وارتفع رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة في البورصة المحلية، وعددها 78 شركة تنشط في العديد من القطاعات، إلى قرابة 12 مليار دينار (3.84 مليار دولار)، بنمو بلغ 2.3 في المئة بمقارنة سنوية، ما يجعل البنوك تستحوذ على ربع المبلغ تقريبا.
وتشير البيانات إلى زيادة في عائدات شركات الإيجار المالي المدرجة، وعددها سبعة، والتي تشكل إحدى أهم ركائز القطاع المالي في البورصة بدورها، بواقع 7.1 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 269 مليون دينار (86 مليون دولار).
وارتفعت إيرادات 6 شركات ناشطة في مجال التأمين بنسبة 10 في المئة لتحقق إجمالي مداخيل خلال النصف الأول من سنة 2024 يقدر بنحو 835 مليون دينار (267 مليون دولار).
وبحسب البيانات المنشورة حقق القطاع المالي عموما عائدات إجمالية بواقع 4.64 مليار دينار (1.48 مليار دولار) خلال أول ستة أشهر من هذا العام، بنمو قدره 6.7 في المئة على أساس سنوي.
وبالنسبة إلى قطاع المواد الاستهلاكية تراجع إجمالي عوائد المجموعات الكبرى الناشطة في الصناعات الغذائية، وهي بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات، بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.96 مليار دينار (950 مليون دولار).
في السوق التونسية ينشط 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، ولديها فروع يتجاوز عددها أكثر من 1860 فرعا
وشهدت وكالات السيارات الأربع المدرجة، باستثناء الشركة العالمية لتوزيع السيارات، زيادة في إجمالي مبيعاتها بنسبة 12.3 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2024 لتبلغ 619 مليون دينار (197.92 مليون دولار).
وارتفع ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية إجمالي رقم معاملات شركات مونوبري والمغازة العامة بنسبة 7.7 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، ليصل إلى 828 مليون دينار (264.75 مليون دولار).
وكان أداء خمسة قطاعات من بين 9 قطاعات إيجابيا، إذ حقق قطاع الاتصالات أقوى نمو بنسبة 28.3 في المئة، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 10.4 في المئة.
وفي ما يتعلق بالقطاعات الفرعية سجلت سبعة قطاعات أداء إيجابيا، حيث جاءت أكبر الارتفاعات من قطاع التوزيع بنسبة 10.8 في المئة، يليه التأمين بنسبة 10 في المئة والخدمات المالية بنسبة 9.5 في المئة.
وشهدت خمسة قطاعات فرعية أداء ضعيفا، وكان الانخفاض الأكبر في السلع والخدمات الصناعية بنسبة 12.7 في المئة، تليها مواد البناء بنسبة 10.8 في المئة.
