الإمارات تحيل عصابة متورطة في غسيل الأموال على القضاء

أبوظبي - أعلنت الإمارات الجمعة أنها أحالت عصابة إجرامية منظمة تضمّ أكثر من مئة شخص إلى المحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم "من شأنها المساس بأمن الدولة" فيما تقوم ابوظبي بجهود كبيرة لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال والمعاملات المالية المشبوهة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن "النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي".
وأضافت أن التحقيقات كشفت "عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم... وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال".

ولم تُكشف جنسيات المدّعى عليهم ولم تتضح تفاصيل أنشطة العصابة. كما لم يُحدد تاريخ بدء محاكمتهم.
ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الامارات لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال والاعمال غير المشروعة دا دفع مجموعة العمل المالي 'فاتف' المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية لرفعها في شباط/فبراير من القائمة الرمادية لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، وهو انتصار للإمارات من شأنه تعزيز مكانتها الدولية.
وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.
وجعلت أبوظبي هدف الخروج من القائمة أولوية، إذ عززت جهودها لمكافحة غسل الأموال وقطعت أشواطا مهمة في هذا المجال باستحداث تشريعات وهيئات تنظيمية ورقابية تتماشى مع معايير الشفافية الدولية.
وتعتبر الإمارات وجهة جاذبة للأثرياء من أنحاء العالم وتزداد شعبيتها كوجهة لشركات العملات المشفرة وللروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا.
وعززت الإمارات طيلة السنوات الماضية مكانتها كمركز مالي عالمي يحظى بثقة عشرات الآلاف من المؤسسات المالية وملايين المستثمرين حول العالم، فيما تولي القيادة أهمية بالغة لتعزيز وترسيخ هذه الثقة والحفاظ عليها بما يخدم مصالح البلاد الاقتصادية.  
وتتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال في الإمارات مع الشركاء الرئيسيين الدوليين من خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن هذه الأنشطة المشبوهة.
وتأتي الإحالة الجديدة وسط تكثيف الإمارات المحاكمات التي تتعلق بأمن الدولة في الآونة الأخيرة في إطار جهودها لفرض الامن وتحقيق العدالة مع احترام القوانين.
وأواخر الشهر الماضي، أصدرت محكمة في أبوظبي أحكامًا بالسجن تتراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة على 57 بنغلادشيًا تظاهروا ضد حكومة بلادهم في الإمارات حيث يحظّر القانون التظاهر وهو ما اعتبر انتهاكا لقوانين الدولة.
وفي 10 يوليو صدرت أحكام بالسجن المؤبد على 43 إماراتيًا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال "إرهابية" بعد محاكمة جماعية انتقدها بشدة خبراء أمميون ومنظمات حقوقية. وحكم على عشرة آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 عاماً بتهم مماثلة.