مرشحون لانتخابات الرئاسة في تونس يواجهون إمكانية رفض ملفاتهم بسبب نقص الوثائق
تونس - يواجه العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إمكانية رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لملفاتهم بسبب نقص الوثائق المطلوبة، وسط مطالبات للهيئة بضرورة منحهم فرصة لاستكمال الملفات.
وأودع 17 مرشحا ملفاتهم للهيئة، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يبدو أن الطريق مفتوح أمامه نحو الفوز بولاية ثانية.
ويشتكي عدد من المرشحين بينهم الوزير الأسبق منذر الزنايدي، من تعثر حصوله على وثيقة تخص سجله القضائي، وهي وثيقة أساسية في ملف الترشح.
وبدأ مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات (أعلى هيكل فيها)، الأربعاء، النظر في ملفات الترشح.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إن مسألة التدارك في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية، ستكون محل تداول ونقاش في مجلس هيئة الانتخابات، مؤكدا أن المسألة ستخضع للنقاش والتداول والدراسة وحتى التصويت.
وأضاف المتحدث، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه وطبقا للقانون الانتخابي فإن فترة الترشحات تنقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى هي مرحلة القبول الإداري للمرشحين والمرحلة الثانية هي مرحلة البت أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة النزاعات.
وأوضح المنصري أن “بداية من الثلاثاء انتهت فترة القبول الإداري وقد دخلنا في المرحلة الثانية وهي مرحلة البت، حيث يتعهد مجلس الهيئة بالنظر والبت في ملفات الترشح والتي تفترض وجوبا وجود جميع الوثائق المطلوبة ولكن هناك بعض الحالات التي جاء بها القانون الانتخابي وهي إمكانية التصحيح والتدارك في علاقة بالتزكيات”.
وشدد الناطق باسم هيئة الانتخابات على ضرورة أن يتضمن ملف الترشح وجوبا وجود 10 آلاف تزكية شعبية، مشيرا إلى أن هناك حالات تصحيح خولها القانون الانتخابي منها حالة عدم توفر صفة الناخب من المزكي وبالتالي يمكن تصحيحها إضافة إلى حالة أخرى وهي فرضية أن يكون المزكي قد قام بتزكية أكثر من مرشح وهي حالة يمكن تصحيحها أيضا على حد قوله.
وبخصوص التثبّت في التزكيات الشعبية التي قدمها المرشحون المحتملون والتي تعد بالآلاف، قال المنصري إن ذلك يتم عبر تطبيقة معدة للغرض وقد تم انتداب وتكوين 140 عونا مكلفين للقيام بهذه العملية والتثبت في التزكيات حالة بحالة، من حيث عددها المطلوب (10 آلاف تزكية لكل مرشح) ومن حيث توزيعها على الدوائر الانتخابية (500 تزكية عن كل دائرة).
وكان النائب السابق والناشط السياسي الصافي سعيد، وصف إعداد ملف الترشح بـ“المهمة الشاقة” بسبب الشروط القانونية المشددة وجمع الآلاف من التزكيات من الناخبين في عدة دوائر انتخابية.
17
مرشحا أودعوا ملفاتهم للهيئة، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد
وأودع الصافي سعيد ملف ترشحه الثلاثاء لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل ساعات قليلة على انتهاء الآجال القانونية. وهذا ثاني ترشح له بعد انتخابات 2019، التي حل فيها سادسا في الدور الأول من بين 26 مرشحا.
وقال سعيد للصحافيين إن “مسار إعداد الملف كان صعبا جدا، ولا أعتقد أنه هكذا تدار الانتخابات في أي بلد في العالم”. وأفاد بأنه نجح في جمع التزكيات المطلوبة لكنه وصف العملية بـ”الجحيم”.
وانتقد الناشط السياسي والكاتب احتواء الشروط للكثير من التفاصيل والوثائق، بما في ذلك على سبيل المثال شهادة إثبات لجنسية المرشح ووالديه وجديه.
ووفق القانون فإن على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وتعد التزكيات أحد الجوازات لقبول الترشح.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات حتى العاشر من أغسطس للنظر في ملفات الترشح، وسيعلن مجلس الهيئة في الحادي عشر من أغسطس قائمة المرشحين المقبولين أوليا، ثم تبدأ مرحلة إمكانية الطعن في الترشحات.
ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز الثالث من سبتمبر المقبل.
