استمرار ضعف القطاع غير النفطي بمصر
القاهرة - أظهر مسح نشرت نتائجه الاثنين تراجعا طفيفا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في التضخم.
وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقطة في يونيو من 49.9 نقطة في الشهر نفسه، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر 2020.
وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال “أفادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام.
ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط تزايد الأسعار”.
وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو من 50.2 في يونيو، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس 2021.
العام الماضي شهد ارتفاعا غير مسبوق في التضخم بأسعار المستهلكين بلغ 37.4 في المئة وزاد من الضغوط على الأسر
وأشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي التي تقترب رغم ذلك من التعافي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، بحسب ستاندرد أند بورز جلوبال.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3.
وفي ظل هذه الظروف تواجه الشركات صعوبات في الحصول على المواد الخام بسبب الإجراءات الجمركية الأطول، مما يؤثر على قدرتها على تلبية الطلبات وزيادة الإنتاج.
ويزيد انخفاض الطلب الاستهلاكي وتباطؤ نشاط الموانئ من الأعمال المتراكمة لدى الشركات، مما يحد من قدرتها على النمو والتوسع.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز، “يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو غير بعيدة عن مستوى الخمسين”.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 54.6 في يوليو بعد أن سجل 50.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ إضافة المؤشر الفرعي لأول مرة إلى المسح في أبريل 2012.
وأضاف “بينما أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات، فقد شهدت مجالات أخرى وصف ظروف السوق بأنها ضعيفة”.
وتابع “الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقويض النشاط التجاري”.
وهناك خشية في الأوساط الحكومية بين المسؤولين من العودة إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين، بعد أن شهد العام الماضي ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ 37.4 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2023، أثر بشكل كبير على تكلفة المعيشة وزاد من الضغوط على الأسر والشركات.
