الدبيبة: إغلاق حقل الشرارة ابتزاز سياسي
طرابلس - نددت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، الأحد، بمحاولات إغلاق حقل الشرارة النفطي، واصفة إياها بكونها “ابتزازا سياسيا”.
والشرارة، أحد أكبر حقول النفط في ليبيا، إذ تقارب طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا. وهو هدف متكرر لمحتجين محليين لأسباب سياسية مختلفة.
وقالت الحكومة في بيان لها إنها “لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعبنا والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده”، وذلك بعد أن أغلق محتجون محليون الحقل جزئيا السبت.
وأضافت أن “حصة إنتاج ليبيا فيه تبلغ 88 في المئة وحصة المشغل الأجنبي 12 في المئة”، مشيرة إلى أن إغلاق الحقل “يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي دفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلبًا على حياة مواطنينا”.
ليبيا تعتمد على إيرادات النفط في دخلها بنسبة 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات
وأكد مهندسان في حقل الشرارة، أن محتجين محليين أغلقوا الحقل جزئيا في وقت متأخر السبت، وذلك احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية وتغييبهم من خطط التنمية التي تنفذها السلطات التنفيذية.
وبحسب وسائل إعلام محليّة، أجبر المحتجون حرس المنشآت النفطية والموظفين على وقف الإنتاج وإغلاق الحقل النفطي جزئيا، إلى حين النظر في مطالبهم وتنفيذ الحكومة لتعهداتها السابقة.
وأعلن رئيس “حراك فزان” في منشور عبر صفحته على فيسبوك البدء الفعلي لإغلاق حقل الشرارة، دون أن يكشف عن أسباب إغلاق الحقل.
من جهته، قال رئيس “حراك فزان”، إن “صدام أعطى تعليمات فورية عبر الهاتف، ومن دون استخدام القوة العسكرية، بإغلاق الموقع ردا على محاولة اعتقاله، الجمعة الماضي في إيطاليا، بناء على مذكرة اعتقال صدرت بحقه في إسبانيا”، خاصة أن الحقل تديره شركة “ريبسول” الإسبانية.
وأضاف في تصريح لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء، “لم يشارك أي من مقاتلينا في إغلاق معسكر الشرارة الذي تديره شركة ريبسول الإسبانية، وليست لي أي علاقة بإغلاقه، وأرفض اتهامي بذلك”.
وأشار إلى أن صدام حفتر زار روما الجمعة الماضي، وعند عودته إلى بنغازي أوقفته السلطات الإيطالية، لوجود مذكرة اعتقال صدرت بحقه “في ضوء تورطه في تهريب شحنة أسلحة اعترضتها الشرطة الإسبانية قبل أشهر عدة”.
ومطلع العام الجاري، أقفلت مجموعات من المتظاهرين حقل الشرارة، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وبناء مصفاة في الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، ووضع حد لنقص الوقود في جنوب ليبيا.
وتعاني مناطق الجنوب من التهميش الدائم رغم أن بها منابع النفط والغاز والماء وهي ثرية بالمعادن النفيسة، وهناك صراع إقليمي ودولي على بسط النفوذ على ثرواتها الطبيعية ومواقعها الإستراتيجية المهمة كبوابة للصحراء الكبرى ووسط أفريقيا.
مطلع العام الجاري، مجموعات من المتظاهرين أقفلت حقل الشرارة مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وبناء مصفاة في الجنوب وصيانة الطرق المتهالكة
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.
وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط بهدف الضغط على حكومة الدبيبة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من البرلمان في فبراير 2022.
ويقع الحقل في حوض مرزوق في جنوب شرق ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.
وسبق أن حذر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون من تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكدا أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك، وقال في بيان رسمي إن إغلاق الحقل سيلحق الضرر بسمعة ليبيا الاقتصادية، ولا ينبغي استخدام النفط كورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب، مردفا أن الإغلاق سيؤدي إلى نقص الوقود والكهرباء، مطالبا جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.
من جهته، حاول رئيس الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، معالجة مشكلة المحتجين من جذورها عن طريق استقبال عمداء بلديات بالجنوب الليبي، وأبلغهم بزيادة كمية الوقود وإسطوانات الغاز المخصصة لسكان تلك المناطق.
