الإمارات تكشف عن تنظيم سري في الخارج شكله هاربون من جماعة الإخوان

الكشف عن التنظيم الجديد يشير إلى أن تصالح الإمارات مع قطر وتركيا لا يعني تراجعا في الموقف من تنظيم الإخوان وتفكيك شبكاته في ظل الخطر الذي يمثله في المنطقة.
السبت 2024/08/03
التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى

أبوظبي- كشفت تحقيقات النيابة العامة في الإمارات عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق أغراضه ذاتها.

وتظهر نتيجة التحقيقات أنه بالرغم من أن التنظيم يحمل الصفة الإماراتية إلا أنه كشف عن كونه جزءا من تنظيم دولي مهمته التآمر على الدول وتحريض المنتسبين إليه على بلدانهم الأصلية وربطهم بهوية الجماعة والانتماء إليها بدلا من هوية الدولة والولاء لعلمها ورموزها، وهو ما يؤكد الاتهامات التي سبق أن وُجهت للتنظيم والأحكام التي صدرت في حق أعضائه وتصنيفه إرهابيا والقضاء بحله منذ عام 2013.

ويشير الكشف عن التنظيم الجديد إلى أن تصالح الإمارات مع قطر وتركيا لا يعني تراجعا في الموقف من تنظيم الإخوان وتفكيك شبكاته ومتابعة أنشطته وكشف ارتباطاته الخارجية ضمن خيار ثابت، والاستمرار في مواجهته إعلاميا وفكريا في ظل الخطر الذي يمثله في المنطقة كلها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة إن متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم الذين تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وتلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.

كما كشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.

وبما أن التنظيمات الإخوانية تعتبر أن انتماءها إلى الجماعة أهم من الانتماء إلى بلدانها الأصلية، فإنها لا تجد ضيرا في تشويه صورة بلدانها واعتماد الاختلاق والتهويل وافتعال الأكاذيب والإشاعات من أجل الظهور في منصات إعلام خارجية تعرف مسبقا أنها تنفذ أجندات معادية.

وذكرت التحقيقات أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة قرطبة (TCF): المصنفة إرهابية في الإمارات منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة “فكر” شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أنس التكريتي، المقيم في الخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الإمارات ومقار المنظمات الدولية.

ولم تشر التحقيقات إلى ما إذا كانت الدولة المقصودة هي تركيا التي استضافت على مدى سنوات ناشطين من إخوان الإمارات أم بريطانيا التي تمثل نقطة ارتكاز سياسية للتنظيم العالمي وتمثل البديل المحتمل للتنظيمات التي قررت الخروج من تركيا بعد المصالحة التركية مع السعودية والإمارات ومصر.

◄ القضيةُ الجديدة تعيد إلى الأذهان القضيةَ الأكبر التي تفجرت عام 2013 في الإمارات، بعد كشف وضبط التنظيم في ما عرف بقضية "الإمارات أربعة وتسعون"، لانتمائهم إلى جمعية موالية لجماعة الإخوان،

وأضافت أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.

وتضمنت اعترافات متهم مقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية تم إنشاؤها للغرض.

وذكرت التحقيقات أن جانبا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.

ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض عليه، وتحريات جهاز أمن الدولة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه “من المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات”.

وكانت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت في يوليو الماضي بإدانة ثلاثة وخمسين متهما من “قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي” وست شركات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة.

وتعيد القضيةُ الجديدة إلى الأذهان القضيةَ الأكبر التي تفجرت عام 2013 في الإمارات، بعد كشف وضبط التنظيم في ما عرف بقضية “الإمارات أربعة وتسعون”، لانتمائهم إلى جمعية موالية لجماعة الإخوان، وحكم على 69 منهم بالسجن بتهمة الانضمام إلى تنظيم سري، والتآمر ضد نظام الحكم في الدولة، وأفرج عن 25 متهما آخرين.

1