معارضون يريدون قلب انتخابات الرئاسة إلى حملة ضد قيس سعيد

تونس- يسعى معارضون تونسيون إلى تحويل تفاصيل صغيرة تتعلق ببطء الإجراءات الإدارية الخاصة بالسجل العدلي والتأييدات (التزكيات) الشعبية إلى حملة شخصية ضد الرئيس قيس سعيد بدلا من تقديم برامج وأفكار واضحة تقنع الناس وتغير مزاجهم الذي يتجه بشكل كبير نحو التجديد للرئيس الحالي ومنحه ولاية ثانية لاستكمال خطط التغيير التي بدأها قبل ثلاث سنوات.

ومنذ أن فتحت الهيئة المشرفة على الانتخابات الباب أمام من يرغبون في الترشح للسباق الرئيسي، لم يقدم أي من هؤلاء المرشحين برنامجا مكتوبا ولا أفكارا واضحة لإصلاح الاقتصاد أو تحسين واقع قطاع من القطاعات الحيوية، الاقتصادية أو الخدمية.

وإذا تحدث المعارضون عن البرامج يصبح كلامهم انتقادا فضفاضا وعاما لأداء قيس سعيد من خلال الاستشهاد بأرقام أو تصريحات مقتطعة من سياقها العام لإظهار أن لا شيء قد تغير، وأن مرحلة قيس سعيد فاشلة تماما من دون اقتراح بدائل أو وعود انتخابية واضحة، وكأن البرامج ليست مطلوبة أو هي نقطة ثانوية.

واعتبر المحلل السياسي التونسي المنذر ثابت، في تصريح لـ”العرب”، أن “الحملة لن تكون مجرد حضور شكلي، بل هي مناسبة للمعارضة لتأليب الرأي العام وتأجيج الساحة، وعلى الجبهة المساندة للرئيس قيس سعيد أن تكون أكثر تنسيقا وتكاتفا مع حسن إدارة الحملة الانتخابية”.

واكتفى الجميع بمتابعة أخبار التأييدات وتوظيف أي بطء في الإجراءات الإدارية في أي نقطة من البلاد لاتهام قيس سعيد بأنه يقف وراء العرقلة، وأن هناك تعليمات من جهات عليا تقضي بعرقلة تحرك المعارضين وأنصارهم.

وتقول السلطات إن عملية تحصيل التأييدات شهدت الكثير من التجاوزات من جانب عدد من المرشحين المنافسين للرئيس سعيد، وبعضها وصل إلى القضاء.

وأوقف القضاء التونسي الأربعاء ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل بتهمة “التدليس”.

وبينت الأبحاث “قيام المشتبه بهم بتدليس التأييدات من خلال حيازة أحدهم لقاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية”.

وقضت محكمة تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حق أربع نساء مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة جمع تواقيع بمقابل مالي لصالح مغني راب يطمح إلى الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق متحدث قضائي.

وباتت بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد3)  الشغل الشاغل للمرشحين رغم أن السلطات وعدت بحل المشكلة في أقرب وقت، وطالبت المرشحين بالتركيز على جمع التأييدات أولا.

وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم.

وقال عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس إن 18 مرشحا محتملا لديهم قضايا جارية لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم بسبب عدم تحيين السجل العدلي. وطالبهم بالإسراع في توفير ما يلزم للحصول على بطاقاتهم.

وأضاف أن البعض يركز حديثه على البطاقة العدلية بينما الحال هو أنه لم يستوف شروطا أخرى من بينها توفير التأييدات اللازمة أو الضمان المالي.

وندد 11 مرشحا محتملا في بيان مشترك بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.

وقال المرشح المحتمل نزار الشعري إن مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من قبل الشرطة.

وقالت النيابة العامة إن الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات.

ويرى مراقبون أن الاحتجاج الإعلامي المتواصل للمعارضة والشكوى من تدخل السلطة لعرقلتها جزء من ثقافة دأبت عليها المعارضة التي تفضل أن تكون في موقف المظلوم بدل أن تقدم نفسها في صورة الخيار المطلوب شعبيا، والذي يحمل برامج وأفكارا.

وقال المنذر ثابت إن “من المتوقع والطبيعي أن يكون هناك نزاع حول الحكم منذ إجراءات 25 يوليو 2021، وهذا الصراع لم يكن من بدايته نزاع شكليات، بل كان في جوهر تصور الديمقراطية، حيث هناك جبهة يمثلها قيس سعيد وجبهة التمشي الكلاسيكي”.

وأضاف “إلى حدّ الآن لم تنطلق الحملة الانتخابية الرسمية، وستظهر الخطط وخارطة العمل للمترشحين، لكن المنزع الجدالي سيطغى على الساحة السياسية”.

وتوقع أن تكون الحملة “حملة جدل وصراع سياسي بامتياز، والبرامج والرؤى ستكون في الدرجة الثانية”.

وناهز عدد الشخصيات التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية المئة مرشّح، ما كشف عن استسهال لعملية الترشّح للمناصب العليا في السلطة، رغم غياب الحظوظ للعشرات منهم.

وأعلن قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا في عام 2019، أنه سيترشح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات.

وفي الثاني من يوليو الماضي دعا الرئيس التونسي إلى انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر، بعد ذلك أعلنت هيئة الانتخابات في الرابع من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في التاسع والعشرين من يوليو ويستمر حتى السادس من أغسطس الحالي.

وحددت الهيئة عدد التزكيات التي يجب على المرشحين جمعها، حيث تشترط تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي كالتالي: 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات وهم رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشر دوائر انتخابية على الأقل، ويجب ألا يقل عددهم عن 500 ناخب من كل دائرة منها.

كما تنص شروط الترشح على أن يكون المرشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وألاّ يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من الترشح على غرار فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.