تركيا تحظر أنستغرام بعد حجب رسائل تعزية في اغتيال هنية

فخرالدين ألتون ندد بإلغاء المنصة رسائل تعازي بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران لكن السلطات لم تعلن رسميا سبب الحجب.
الجمعة 2024/08/02
أنستغرام متهمة بدعم اسرائيل

أنقرة - قالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي.تي.كيه) اليوم الجمعة إنه تم حجب منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، بدون إبداء أسباب أو تحديد مدة الحجب الذي جعل تطبيق المنصة على الهاتف المحمول غير متاح أيضا.
وأفاد العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا عبر منصة إكس أنه لا يمكنهم الدخول إلى صفحاتهم على إنستغرام، وهو ما لاحظه صحافيون.
ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني قرارا يفيد بأنه "تم حجب إنستغرام.كوم بقرار صادر في الثاني من أغسطس"، بدون أي تفاصيل إضافية.
وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين التون انتقد المنصة بشدة الأربعاء مؤكدا أنها "تمنع الناس من نشر رسائل تعازي" برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد اغتياله الأربعاء بضربة في طهران نسبتها إيران إلى إسرائيل.
وكتب ألتون عبر إكس "إنها محاولة رقابة واضحة وجلية".
ودانت تركيا بأشد العبارات عملية اغتيال إسماعيل هنية في مقر اقامته بالعاصمة الإيرانية طهران وذلك اثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حيث طالبت السلطات التركية بمواجهة انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
ودخل المسؤولون الاتراك في مشادات كلامية مع نظرائهم الإسرائيليين حيث حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من مصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين فيما رد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مصير الزعيم النازي أدولف هتلر.
وليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها تركيا في علاقة متوترة مع شبكات التواصل الاجتماعي ففي 2020 فرضت أنقرة غرامات مالية على شركات عالمية لمنصات التواصل الاجتماعي من بينها فيسبوك وتويتر ويوتيوب لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد وهو القانون الذي سعى النظام التركي من خلاله إحكام سيطرته على المنصات الالكترونية التي لجأ إليها معارضوه بعد أن أحكم قبضته على وسائل الإعلام.
وفي 2021 فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظرا على الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب القانون الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شركة ميتا هينها إنها ستسحب الممثل الخاص بها في انقرة إذا تعرضت لضغوط بشأن المحتوى المسموح نشره على المنصة.
ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.
ويعاني قطاع الاعلام عموما في تركيا من تدهور حاد في ظل رئاسة أردوغان، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
وتحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.