تركيا تسعى لتحرير التجارة مع دول الخليج مع نهاية العام

أنقرة - قالت وزارة التجارة التركية اليوم الأربعاء إن تركيا تعتزم استكمال المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن استضافت أنقرة الجولة الأولى من المحادثات هذا الأسبوع.

واتفقت أنقرة والمجلس في مارس على عقد محادثات في إطار سعي تركيا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع المنطقة بعد أن أنهت جهود دبلوماسية في عام 2020 سنوات من العلاقات المتوترة مع دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.

وقالت الوزارة إن الطرفين ناقشا تجارة السلع وقواعد المنشأ والتعاقدات والسياحة والصحة مع تقييم تجارة الخدمات والخطوات الرامية إلى تسهيل الاستثمارات.

وأضافت في بيان "اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات من خلال اجتماعات عبر الإنترنت، وعلى عقد اجتماع في الرياض في النصف الثاني من العام لإجراء جولة ثانية من المفاوضات. ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بنهاية العام".

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات المحلية في أسواق جميع الأطراف عبر تحرير أغلب السلع والخدمات.

وبالإضافة إلى ذلك تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها هذا العام التي يوقعها مجلس التعاون الخليجي بعد الصفقتين اللتين وقعها مع كل من كوريا الجنوبية وباكستان خلال عام 2023، في إطار تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في آسيا.

ولدى أنقرة بالفعل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات.

ومنذ تطبيع العلاقات مع دول الخليج، وقعت أنقرة صفقات بمليارات الدولارات مع قوى إقليمية من بينها قطر التي تتمتع بعلاقات وثيقة معها.

وذكرت الوزارة أن حجم التجارة التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 31.5 مليار دولار في عام 2023. وأضافت أن اتفاق التجارة سيساهم في زيادة الاستثمار المتبادل والتعاون في مختلف المجالات.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.

وتتطلع حكومات الخليج إلى الانتقال بأقصى سرعة في عملية التحول الاقتصادي خاصة مع الظروف والمتغيرات العالمية التي تتطلب عقد شراكات طويلة المدى مع اقتناص أكثر ما يمكن من الفرص لتعظيم المبادلات التجارية وزيادة الانفتاح الاستثماري.

وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة لبنات قوية لضمان وجود أسواق قوية وكبيرة للسلع والخدمات مع إعفاءات جمركية توفرها دول الخليج والانفتاح الكبير الذي تبحث عنه في العديد من الأسواق والتكتلات مثل مجموعة آسيان.

ومع تحسن العلاقات تريد دول المنطقة التعاون مع أنقرة على المساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا، وذلك في إطار سعيها الطموح لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.

أما بالنسبة إلى تركيا فإنها تنظر الآن بشكل مختلف لمنطقة الخليج، وذلك في أعقاب عودة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الجفاء بسبب سياسات الرئيس رجب أردوغان المناقضة لمواقف بعض دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات والسعودية والبحرين.

وبشكل منفصل، قالت السفارة البريطانية في أنقرة الثلاثاء إن بريطانيا ترغب في استئناف محادثات التجارة مع تركيا في وقت لاحق من هذا العام بعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في أوائل يوليو.