إثيوبيا تعوم عملتها للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد
أديس أبابا - سمح البنك المركزي الإثيوبي بحرية تداول العملة المحلية بموجب إصلاح رئيسي مطلوب للحصول على تمويل بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار، وتخفيف أعباء الديون، ضمن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وأدى قرار تخفيف القيود على نظام الصرف الأجنبي الذي أعلن عنه البنك المركزي الاثنين إلى تراجع عملة البير بنسبة نحو 30 في المئة.
وتم الكشف عن الخطوة فيما تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة.
وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن على إثيوبيا، حيث تسيطر الدولة على الاقتصاد بشكل كبير، تخفيض قيمة عملتها كشرط للحصول على دعم صندوق النقد.
وأعلن البنك الوطني الإثيوبي عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي قال إنها تشمل “تغييرات جديدة كبيرة في السياسات”. وأفاد في بيان بأن الإجراء الأول سيتمثّل بـ”الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق”.
وأضاف أنه “يسمح بالتالي للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة”.
10
مليارات دولار التمويل الذي سيحصل عليه البلد وذلك بموجب إصلاح اقتصادي واسع
وذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان نشر على حسابه في منصة إكس أنه يتم شراء الدولار بنحو 74.73 بير وبيعه بنحو 76.23 بير. وبلغ سعر شراء العملة الأميركية الجمعة الماضي 57.48 بير والبيع 85.64 بير.
وحتى الآن، كان البنك الوطني الإثيوبي يحدد سعر البير، وهي عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.
وأعلن المركزي أيضا أنه سيسمح بأن يحافظ المصدّرون والبنوك التجارية على الصرف الأجنبي، وهو ما “سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام”.
وأفاد رئيس الوزراء آبي أحمد في وقت سابق هذا الشهر بأنه يتوقع دعما ماليا بقيمة 10.5 مليار دولار في السنوات المقبلة فور إنهاء بلاده مفاوضاتها مع مؤسسات إقراض دولية.
وانخرطت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي شهدت نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ، في محادثات مطوّلة للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد.
فيتش خفضت تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر الماضي
وتبلغ قيمة الديون الخارجية للبلد حوالي 28 مليار دولار، كما أنه يعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم، وشح في احتياطات النقد الأجنبي.
ووافق دائنون رسميون يقدمون التمويل عبر اتفاقات ثنائية الشهر الجاري على تقديم ضمانات تمويل للبلاد الواقعة في القرن الأفريقي للمساعدة على تسريع اعتماد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لقرض جديد.
وتعني هذه الضمانات أن الدائنين، مثل نادي باريس والصين، منحوا تأكيدات بأنهم سيعيدون هيكلة قروضهم لإثيوبيا بطريقة تتسق مع برنامج الصندوق الدولي.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية المانحة طلب الحكومة الإثيوبية للحصول على برنامج تمويل جديد الاثنين المقبل.
وخفضت وكالة فيتش الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر الماضي، بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.
وأدى النزاع الذي شهده إقليم تيغراي الشمالي على مدى عامين وانتهى في شهر نوفمبر 2022 إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.
ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد آبي بإدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن لم يتغيّر الكثير مذاك.
وبما أن إثيوبيا تسع إلى تحرير اقتصادها تدريجيا، فهي تعتزم تدشين سوق مالية للمساعدة في تمويل خطط الحكومة.
ويُتوقع أن تحتاج الحكومة والقطاع الخاص إلى تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 20 تريليون بير تقريبا (351.3 مليار دولار) لكل منهما.
