تجارة الترانزيت مع اليمن مفتاح سلطنة عُمان للتوسع في أفريقيا

المزيونة (سلطنة عمان) - تكثف سلطنة عمان من جهودها من أجل أن تكون نقطة ربط تجارية إلى الأسواق العالمية، وخاصة إلى أسواق أفريقيا، بما يتيح لها زيادة أداء النشاط اللوجستي وتعزيز الإيرادات.

وتراهن الحكومة منذ فترة على استكمال خططها المتعلقة بدعم الصادرات عبر تعزيز دور المناطق الحرة في الاقتصاد المحلي وذلك بالترويج لمناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتبدو المنطقة الحرة بالمزيونة التي يتم إدارتها وتشغيلها من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بوابة خليجية رئيسة لتجارة الترانزيت إلى اليمن ومنها إلى دول شرق أفريقيا.

وتجارة الترانزيت، هي إعادة تصدير السلع المستوردة، حيث يتم البضائع بعد إيداعها مؤقتا بالمعابر وإدخال بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم تصديرها دون أن توظيف رسوم جمركية إضافية.

وتعتبر المزيونة التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أول منطقة حرة من نوعها في السلطنة، وتقع في أقصى الجنوب الغربي على الحدود البرية مع اليمن.

وتتوزع المناطق التي تنشط حاليا في كل من الدقم جنوب البلاد، والتي تعد من بين الأكبر في الشرق الأوسط، وثلاث مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و9 مناطق صناعية قائمة.

وتتضمن المناطق قيد التطوير حاليا اثنتان اقتصادية وأخرى حرة، إضافة إلى خمس مناطق صناعية.

ويؤكد أحمد الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة البالغ مساحتها 15 مليون متر مربع أنها أنشئت بهدف زيادة التبادل التجاري بين سلطنة واليمن، والمنطقة تشهد إقبالا جيدا من المستثمرين وخاصة من رجال الأعمال اليمنيين.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الكاسبي قوله إن “إدارة المنطقة تسعى إلى جذب استثمارات في القطاع الصناعي بهدف إيجاد استدامة للحركة الاستثمارية في المنطقة”.

واستقطبت المنطقة استثمارات بقيمة تجاوزت 5 ملايين ريال (13 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام ليصل حجم الاستثمار الإجمالي بالمنطقة إلى 364 مليون دولار مع وجود 185 عقد إيجار في مختلف القطاعات منها 102 مشروع في مرحلة التشغيل.

ويشير الكاسبي إلى أن ما يميز المنطقة عن باقي المناطق الحرة وجود ميناء بري معتمد تتم به جميع العمليات الخاصة بالموانئ كالمناولة والتصدير والاستيراد.

وتم خلال النصف الأول من عام 2024 استقبال البضائع في المنطقة بإجمالي 100 ألف طن، وكانت الحركة التجارية وانتقال البضائع عبر المنطقة قد شهدت ارتفاعا من 33 ألف طن في عام 2014 إلى 220 ألف طن بنهاية العام الماضي.

وتوفر المناطق الحرّة بالبلد الخليجي العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، كما قامت بتبسيط الإجراءات والتسهيلات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، لخلق بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.

وتعمل المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في إدارة وتطوير المناطق الحرّة التابعة لها، على تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنبثقة عن رؤية 2040.

وتتمتع المنطقة الحرة بالمزيونة بالعديد من الحوافز الخاصة، تشمل إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل مدة 30 عاما وعدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل وتوفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية بسهولة والإعفاء من قانون الوكالات التجارية والرسوم الجمركية.

وفضلا عن ذلك، السماح باستيراد كافة البضائع المسموح بتداولها في السلطنة وإمكانية التملك بالكامل للأجانب، وخفض نسبة التعمين إلى 20 في المئة بدلا من 30 في المئة واعتماد البيانات الجمركية اليمنية للبضائع الواردة منها وإصدار شهادات المنشأ.

وتمنح المزيونة المصانع العاملة بها شهادة منشأ محلية، وتسهيل منح الإقامة والتأشيرات للمستثمرين الأجانب، والسماح بإنشاء مكتب تمثيلي داخل الإقليم الجمركي العُماني وتنوع السلع والمنتجات العُمانية واليمنية بأسعار مناسبة من خلال سوق واحد مشترك.

وإضافة إلى ذلك السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل في المنطقة دون الحاجة إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة دخول إلى المنطقة.

وأكد الكاسبي أن المنطقة الحرة بالمزيونة استثمرت 13 مليون دولار في البنية الأساسية، حيث تم الانتهاء مؤخرا من مشروع البنية الأساسية وتنفيذ جميع شبكات الطرق ومياه الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار.

كما أن العمل مستمر في طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المتمثلة في إنشاء وتشغيل وإدارة محطة تحلية مياه خاصة بالمنطقة لتوفير المياه بمواصفات وجودة عالية وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن مبردة وإدارة وتشغيل سكن للعاملين.

وأوضح مدير عام منطقة المزيونة أنه تم تقسيم المخطط العام للمنطقة إلى عدة قطاعات وهي، الأنشطة الصناعية، والخدمات العامة، والمخازن والمواقع التجارية والخدمية.