أبوظبي - تشهد السوق الإماراتية تحولا سريعا في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن خططها لتعزيز التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وسط منافسة خليجية، وخاصة من السعودية، على نشر هذه الفئة من المركبات.

وتسعى الحكومة إلى أن يكون البلد في طليعة الدول التي تتبنى التكنولوجيا النظيفة في قطاع النقل ولذلك أطلقت العديد من المبادرات عبر مختلف الجهات وحتى الخاصة لتحفيز المتعاملين على اقتناء سيارات كهربائية بدلا من السيارات التقليدية.

ومن ضمن ذلك الاهتمام بنشر محطات الشحن والتكاليف الخاصة بشحن السيارات الكهربائية والمواقف المجانية في بعض الأماكن، إضافة إلى كلف وفوائد ميسرة على القروض البنكية عند شراء سيارة صديقة للبيئة.وتؤكد الدراسات أن مبادرات الإمارات الخاصة بتسريع نشر البنية التحتية للشحن وتبني المركبات النظيفة تسير بشكل سريع بما يسهم في تحقيق الدولة أهدافها في مجال التنقل الكهربائي.

وقدرت موردور إنتلجينس أن يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات 1.34 مليار دولار هذا العام، مع توقعات بأن يصل إلى 5.19 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 31.1 في المئة.

وتوقع خبراء شركة الأبحاث أن يبلغ حجم السوق العالمية للسيارات الكهربائية نحو 0.67 تريليون دولار بنهاية هذا العام ليصل إلى 1.39 تريليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.71 في المئة.

ويقول خبراء ومسؤولون في القطاع إن السوق الإماراتية تعد في مقدمة الأسواق المستهلكة للسيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط لرغبة الجميع في شراء الأفضل والأحدث ومواكبة التطور العالمي في القطاع.

وترجح شركة ماركنتل أدفايزر لأبحاث السوق أن ينمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.5 في المئة من 2024 حتى نهاية العقد الحالي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وحسب إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية تتجه سوق السيارات الكهربائية في الإمارات إلى نمو كبير خلال السنوات القليلة القادمة، مدعومة بتوجهات الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى نمو الوعي بجدوى هذه السيارات.

يأتي ذلك في وقت تمضي فيه الإمارات في إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية لإنتاج السيارات الكهربائية محليا، من أجل مواكبة السياسة المحلية للقطاع، والتي تطمح إلى زيادة نسبة هذه المركبات في الدولة إلى 50 في المئة من إجمالي المركبات بحلول 2050.

وتعتقد شركة بي.دبليو.سي أن ثمة فرصة لزيادة حصة المركبات الكهربائية في الإمارات عن 15 في المئة أو 58 ألف مركبة، من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2030 وارتفاع الحصة إلى 25 في المئة، أي ما يعادل 110.5 ألف مركبة، بحلول 2035. وتقود هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى زيادة شبكة محطات الشحن الخضراء العامة في المدينة بنسبة 170 في المئة، من 370 محطة في عام 2023 إلى ألف محطة بحلول عام 2025.

وحسب وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن سوق المركبات الكهربائية ينمو بثبات، والخطط ترمي إلى زيادة حصة هذه الفئة، بما في ذلك الهجينة، إلى النصف من إجمالي المركبات على طرق البلاد في غضون 26 عاما.

وذكرت الوزارة أن حصة السيارات الكهربائية والهجينة بلغت 3 في المئة، فيما بلغت مبيعات العام الماضي 13 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة.

وتدعم هذه المساعي عملية تسريع تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية لاسيما على صعيد توفير محطات الشحن بشكل واسع.

وتستهدف وزارة الطاقة من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، مع توقعات بتركيب أكثر من ألف شاحن بحلول عام 2030 في مختلف إمارات الدولة.

وطرحت دبي إستراتيجية الطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية التنقل الأخضر 2030، بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.

وتقول ديوا إن السيارات الكهربائية في الإمارة شهدت زيادة ملحوظة وبلغ عددها حتى نهاية أبريل الماضي أكثر من 30 ألف مركبة. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد المتعاملين المسجلين في مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 15 ألف متعامل بنهاية الربع الأول من العام الحالي.