مناوي يرهن نجاح محادثات جنيف بين الجيش والدعم السريع بمشاركته

الخرطوم – رهن قائد حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، نجاح محادثات جنيف المقبلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بإشراكه والقوة المشتركة للحركات المسلحة في المفاوضات، معتبرا أن "تقديم الدعوة للجيش وحده أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وهو يعني من الآن أن اللقاء لن يفض إلى شيء".

وجاءت تصريحات الحركة المسلحة في أعقاب اعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها قدمت الدعوة لطرفي الحرب بالسودان الجيش بقيادة الفريق الأول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق الأول محمد حمدان دقلو "حميدتي" لمحادثات وقف إطلاق النار يتوقع أن تنطلق بسويسرا في 14 أغسطس المقبل، برقابة الإمارات ومصر.

وبينما رحب قائد الدعم السريع بالدعوة والمشاركة في المحادثات، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها ستقوم بإجراء مشاورات لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على هذه الدعوة من حيث الشكل والمضمون.

وقال بيان أصدره الصادق علي النور المتحدث باسم حركة تحرير السودان، السبت "ظللنا نتابع في حركة جيش تحرير السودان التحركات التي تقوم بها وزارة الخارجية الأميركية وتوزيعها الدعوات للأطراف التي تود هي مشاركتها في لقاء جنيف يوم 14 أغسطس القادم وهي بالتحديد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وأضاف "بما أننا في القوة المشتركة نعتبر من الأطراف الرئيسية المشاركة، بل والمؤثرة في الحرب قد أصابتنا الدهشة لهذا التغييب المتعمد من جانب الخارجية الأميركية".

واعتبر البيان تغييب الحركة أمرا مرفوضا جملة وتفصيلا، وتوقع ألا تفضي مفاوضات جنيف إلى شيء في غياب أطراف معروفة وموجودة في قلب المعارك وقدمت كل التضحيات الممكنة، آلاف الشهداء والجرحى المفقودين.

وطالب البيان الخارجية الأميركية بتقديم الدعوة للقوة المشتركة حتى تكون الدعوة قد شملت كل أطراف الحرب، وإلا ستكون مفاوضات جنيف "ممارسة لبروتوكولات لا تسمن ولا تغني من جوع" وتضيف إلى كم المبادرات التي طرحت وستطرح فشلا جديدا، مشيرا إلى أن الجدية في إيقاف الحرب هو سماع آراء كل الأطراف المشاركة فيها.

وتعد حركة تحرير السودان أحد الأطراف الرئيسية المكونة للقوة المشتركة إلى جانب العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وفصيل منشق من تجمع قوى تحرير السودان، وآخر من تحرير السودان المجلس الانتقالي.

وتقود القوة المشتركة إلى جانب الجيش السوداني معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتابع البيان "الأسوأ ان الدعوة ساوت ما بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والتي تمردت على الدولة وكان لزاماً على كل الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لوقف الحرب وإحلال السلام أن تقدم الدعوة للحكومة السودانية الممثلة للدولة وليس الجيش إذا كانت أميركا أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي يعترفون بشرعية الحكومة ويعترفون بدولة السودان على المسهّل والوسيط أن يعترفا بالدولة السودانية ومؤسساتها المختلفة".

وأشار إلى أن هذه التوضيحات ليست لها علاقة بثقة القوة المشتركة بالجيش ولكن من حقهم كحركات كفاح مسلحة أُجبرت وكُتب عليها الدخول في هذا الحرب فمتى ما أتيحت أي فرصة للتفاوض يجب أن لا يتم دعوة الجيش وحدة، بل لابد أن يشمل نطاقا واسعا من المشاركين في هذه الحرب.

وحذرت الحركة "الجهات التي تستغل الشأن الإنساني في السودان مدخلا لتجزئة الحلول وإطالة أمد الحرب من أجل كسر السيادة الوطنية".

ووصف شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، بيان حركة مناوي، بأنه "أمر عجيب"، موضحًا أن مناوي منذ إعلان انحيازه في الحرب، ظل يؤكد اختياره الوقوف في صف الجيش والقتال تحت امرته، واصفاً هذا الانحياز بأنه دعما لمؤسسات الدولة، ولكن يبدو أن هذا الدعم المُطلق قد زال ما إن لاحت فرصة لإيقاف الحرب وبدأ أن ذلك سيتبعه اتفاق لتقسيم السلطة، فتراجع عن كل مزايداته وهتافاته ودعمه لمؤسسات الدولة التي أزعج بها شعبنا.

وتساءل عثمان "لماذا لا تدع هذه الدولة تفعل ما يليها من واجب؟ هل فقدت ثقتك بها بعد هذه الدعوة؟"

وأضاف أن "مناوي يسعى بلهفة لتحقيق مكاسب شخصية جديدة، فهو بوصفه شخصيةً سلطوية بامتياز كما أثبتت ذلك تجربة دعمه لانقلاب 25 أكتوبر وتمسكه بمنصب بلا قانون أو تشريع يوضح مهامه أو سلطاته، وعدم احتمال تنازله بعد كل الذي جرى عن لقب حاكم إقليم دارفور حتى وإن لم يبق له من المنصب إلا اسمه، ومن المناطق تحت سيطرته إلا منزل أسرته في الفاشر، إلا أن ذلك لن يغير شيئاً فالمنصب وامتيازاته أهم عنده من حياة الناس".

وأشار إلى أن "مناوي في بيانه لم يذكر دعمه للجيش لإنهاء الحرب ومعاناة أهل الإقليم، بل ربط نجاح الجولة بمشاركة قواته وصديقه جبريل إبراهيم، فهو يرهن الإقليم وسلامته بما يحصل عليه من سلطة، ويعتقد واهماً أن التفاوض سيكون على شاكلة التفاوض الذي أتى به مساعداً للبشير أو حاكماً للإقليم، ليؤكد المؤكد إنه يبحث عن مكاسبه، وليس عن قضايا الإقليم واستقراره".

واعتبر عبارة "في حل عن ذلك إذا لم تتم دعوتهم للتفاوض" التي وردت في بيان حركة مناوي، بأنه “تهديد صريح بأنهم لن يلتزموا بأي اتفاق قد يوقف معاناة الشعب".

ولفت إلى أن مناوي يسير على خُطى عناصر النظام البائد الذين يرهنون السلام والاستقرار بوجودهم ومشروعهم البائس.

وتابع "إذا ظن مناوي أن الحل السياسي الشامل الذي نتطلع إليه في المستقبل سترسم خطوطه البندقية، فهو واهم، الحل الذي نسعى إليه ينهي سلطة البندقية في الحياة السياسية، ويعيد دورها إلى حماية الوطن وسيادته عبر جيش واحد جديد ينأى عن السياسة والاقتصاد، لن نخضع لابتزاز التهديد بالفوضى ونعمل من أجل أن يكون هذا الحل السياسي هو نهاية الحروب في السودان وأن يفضي لتأسيس الوطن الذي يسع جميع أهله ويوفر لهم الحياة الكريمة".

ومنذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع منتصف أبريل 2023، طرحت أطراف دولية وإقليمية نحو تسع مبادرات لوقف الحرب، أخفقت جميعها في حل الأزمة، مع أنها عرضت حلولا وخطوات عدة لوقف الحرب وتوصلت إلى مقررات شملت عقد لقاء مباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع، لم يتم تنفيذه.

وتضمنت المخرجات السابقة الالتزام بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات المسلحة من المستشفيات، والسماح بدفن الموتى باحترام، ووقف إطلاق النار الدائم وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن ونشر قوات لحراسة المؤسسات الإستراتيجية، والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي، والقبض على الفارين من السجون بعد الحرب، وتسليم المطلوبين لدى الجنائية للعدالة الدولية.