سجال عراقي بشأن قانون التقاعد للحشد الشعبي

بغداد – يثير مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة "الحشد الشعبي" سجالا سياسيا في العراق وانتقادات لرئيسها فالح الفياض بأنه صمّم القانون الجديد لغايات انتخابية، وكان على رأس المنتقدين رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي.

وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع إكس "لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".

وأضاف "كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".

لكن اعتراضات الحلبوسي وغيره من الأصوات الرافضة للقانون لا يبدو أنها ذات صدى، حيث أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي المضي بتشريع القانون، وقال في بيان "أكملنا اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، ووجهنا اللجان المعنية بالإسراع في انضاجه لأهميته في إنصاف أبطالنا المضحين، وسنبذل كل ما بوسعنا كرئاسة مجلس النواب لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون المهم وفاءً لشهدائنا وجرحانا من أبطال معركة الانتصار على الإرهاب".

وتابع "وفي الوقت الذي نُجدد فيه عهدنا بدعم التشريعات التي تنصف أبناء شعبنا، بل ونعتبرها من أقدس واجباتنا كوننا ممثلين عنهم، فإننا نرفض وبشدة ما يصدر عن البعض من إساءة بحق من قدموا آلاف الشهداء قربانًا لتراب العراق"، مؤكدا أن "مشاريع استهداف المجاهدين ونكران دورهم وانسجامه مع ما يصدر عن قوى الإرهاب والظلام تزيدنا كسلطة تشريعية إيمانًا بضرورة المضي في إنجاز هذا القانون خدمة لشعبنا ووطننا".

ويشير المندلاوي في بيانه إلى الحلبوسي بشكل خاص الذي واجع أيضا ردا من هيئة الحشد الشعبي، معتبرة أنه ينتهج أسلوبا لتشويه صورة "المجاهدين" الذين "بذلوا دماءا لحماية الوطن".

وأشار العديد من السياسيين إلى أنه لا يجيز قانون الأحزاب العراقي استغلال المنصب العسكري لأغراض انتخابية، أو العمل في المجال السياسي قبل الاستقالة من المنصب، وتمنع المادة 25 منه "التنظيم والاستقطاب الحزبي أو التنظيمي في صفوف الجيش، وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى، والقضاء والهيئات المستقلة".

وأثار مشروع القانون ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي فبينما رحب به المنتسبون والموالون للحشد الشعبي، واعتبر الكثير من الناشطين أن تمرير هذه القوانين هو نتيجة الفساد المستشري في المشهد السياسي وضعف نواب المكون السني وتمسكهم بالمصالح الشخصية على حساب معاناة الناس.

وتساءل آخرون حول ولاء الحشد الشعبي:

وعلق المحلل السياسي وائل الحازم، على تشريع مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي في البرلمان العراقي. قائلا أن "هناك إجماعاً في العراق على تعديل قانون الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "الجميع يدعم تقنين هذه المؤسسات الأمنية في البلاد". لكنه حذر "من وجود نقاط تسيء للحشد الشعبي وأفراده قبل أن تسيء إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذه النقاط متعلقة باستغلال الحشد لأغراض انتخابية".

وأبرز الحازم أن "المشكلة الرئيسية تكمن في الاستغلال الانتخابي"، حيث أشار إلى أن "الحشد الشعبي في مناطق معينة يتعرض للتهديد بالفصل أو بإجبار عناصره على تسليم بطاقاتهم الانتخابية للتصويت لمرشحين محددين"، مؤكداً أن "هذا السلوك ليس جزءاً من العرف الانتخابي ولا يتماشى مع الديمقراطية، بل يضر بمصالح الحشد الشعبي".

وفيما يتعلق بتدخل الحشد الشعبي في السياسة، أشار إلى أن "هيئة الحشد لديها حزب سياسي يشارك في العملية الانتخابية ويختار مرشحين في المحافظات، مما يجبر عناصر الحشد على التصويت لهؤلاء المرشحين لضمان فوزهم وتمثيلهم للحزب في البرلمان"، معتبراً "هذه الممارسة مضرة بالحشد الشعبي".

وتطرق إلى تصريحات محمد الحلبوسي، الذي أشار إلى إمكانية استخدام قانون الحشد الشعبي لأغراض انتخابية، مؤكداً أن "الحلبوسي لم يهاجم القانون بشكل عام بل ركز على هذه النقطة تحديداً". وأضاف أن "العديد من السياسيين السنة والشيعة، سواء أمام الكاميرات أو خلفها، انتقدوا هذا الاستغلال الانتخابي"، مشيراً إلى "تأثيره السلبي على الأوضاع الديمقراطية في مناطق مثل الموصل وديالى وكركوك، وعلى مختلف المكونات السنية والشيعية والكردية".

وأكد أن هذه القضية أثارت العديد من الأصوات المعارضة، داعياً إلى معالجة هذه النقاط لحماية العملية الديمقراطية في البلاد.

وخلال جلسته المنعقدة الأربعاء، أنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، فيما تم تأجيل القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

ويضم الحشد الشعبي 238 ألفاً و75 منتسباً، بحسب الأرقام والإحصاءات التي أوردتها موازنة البلاد الاتحادية لعام 2024، وقد تضخم العدد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ رغم تراجع أعمال العنف، وانحسار وجود عناصر تنظيم "داعش" في البلاد.

وكان إجمالي العدد لا يتجاوز 60 ألف عنصر في السنوات الأولى لتأسيسه بعد عام 2014. وتُتَّهم بعض قياداته بإضافة أسماء وهمية؛ بهدف الحصول على الأموال المتأتية من إضافة مرتبات إلى تلك الأسماء. وفي عام 2019، اتهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بعض قيادات الحشد بقيامها بـ"جمع ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة".