ذيول العثرات الحقوقية في المونديال تلاحق قطر
الدوحة - دعت منظمات حقوقية السلطات القطرية إلى إطلاق سراح موظف سابق في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022، بعدما قالت هيئة أممية إنه حُرم من الحق في محاكمة عادلة.
وتعتبر قضية الأردني عبدالله إبحيص الذي كان يعمل في قطر أثناء التحضيرات الضخمة للمونديال، إحدى ذيول العثرات الحقوقية التي وقعت فيها السلطات القطرية خلال عملية الاستعداد للمناسبة الرياضية العالمية، ومن ذلك الظروف العصيبة التي عمل فيها العمال الوافدون الذين شاركوا في إقامة البنى التحتية الفخمة من ملاعب وغيرها، وتسببت في وفاة العديد منهم.
وفي العام 2021 حُكم على الأردني البالغ من العمر ثمانية وثلاثين سنة والمتخصّص في العلاقات العامة بداية بالسجن لمدة خمسة أعوام بعدة تهم من بينها إساءة استخدام الأموال العامة والرشوة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف حكما بثلاث سنوات سجنا.
ويصرّ إبحيص على أن اعترافه انتُزع منه بالإكراه وأن التهم وجّهت إليه بعدما انتقد طريقة التعامل مع إضراب للعمال المهاجرين في قطر.
إبحيص يصرّ على أن اعترافه انتُزع منه بالإكراه وأن التهم وجّهت إليه بعدما انتقد طريقة التعامل مع إضراب للعمال المهاجرين في قطر
لكن مسؤولين قطريين أكدوا سابقا أن القضية “اتبعت جميع الإجراءات والبروتوكولات القانونية المناسبة” وأن إبحيص أُدين على أساس “أدلة قوية وذات مصداقية”.
ودعت منظمات فير سكوير والعفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش الأربعاء السلطات القطريّة إلى أن تفرج فورا عن إبحيص، قائلة إن لجنة تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أنّه “محتجز تعسفا منذ قرابة ثلاث سنوات”.
واستشهدت المنظمات بتقرير مؤرخ في شهر مايو الماضي وصادر في بداية يوليو الجاري عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والذي أشار إلى “غياب أي سند قانوني” لاحتجاز إبحيص داعيا إلى الإفراج عنه.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه من المقرّر إطلاق سراح إبحيص في تشرين أكتوبر المقبل، لكن بما أنّ المحكمة فرضت عليه غرامة بالإضافة إلى السَّجن، فيُمكن تمديد العقوبة إلى أبريل 2025 إذا لم يتمكن من الدفع.
وحين صدور الحكم بحقه اعتبرت اللجنة المنظمة لكأس العالم أن “مزاعم السيد إبحيص بعد إدانته بأن اللجنة العليا للمشاريع والارث تآمرت ضده بسبب آرائه بشأن العمال المهاجرين سخيفة وتشهيرية وكاذبة”.
