روسيا تدرس إعادة فرض حظر على صادرات الوقود

موسكو - تستعد روسيا لإعادة فرض قيود على صادرات المنتجات النفطية بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، من خلال خفض ارتفاع الأسعار وتقارير عن نقص في بعض المناطق.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الثلاثاء الماضي، إن “روسيا ستعيد فرض الحظر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من أغسطس، وإنها تدرس تمديد القيود حتى فصل الخريف”.

وحظرت روسيا صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مارس الماضي، لكنها أعفت اتحادا اقتصاديا بقيادة موسكو وبعض البلدان المرتبطة باتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود مثل منغوليا.

وفُرض الحظر لتفادي نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المصافي فضلا عن أعطال فنية. وتم تعليق الحظر في مايو حتى الثلاثين من يونيو قبل تمديد التعليق حتى نهاية يوليو الجاري.

وذكرت صحيفة كومرسانت اليومية الأربعاء نقلا عن مصادر لم تحددها أن الحكومة مستعدة لتخفيف الحظر على صادرات الديزل في الأيام المقبلة، في الوقت الذي قال فيه نوفاك إن “القيود ناجحة”.

وعلى الرغم من كونها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، فقد عانت روسيا من ارتفاع الأسعار المحلية ونقص البنزين والديزل في الأشهر الأخيرة، حيث جعلت أسعار التصدير المرتفعة، مصافي التكرير تستفيد من بيع منتجاتها في الخارج.

ولطالما ركز تطوير صناعة تكرير النفط في البلد على الصادرات، وهو ينتج نحو 15 في المئة من البنزين أكثر مما تحتاجه البلاد، بينما يباع 56 في المئة من الديزل في الخارج.

وتمتلك روسيا سعة تخزين تشغيلية فقط للوقود، وتعمل كمخازن في سلسلة التوريد، ولكن لا يوجد تخزين إستراتيجي.

ويواجه الاقتصاد الروسي حزما من العقوبات الغربية على خلفية الهجوم الشامل على أوكرانيا منذ أكثر من عام وتسبب ذلك في تدهور سعر صرف العملة المحلية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وقال نوفاك لمحطة “روسيا 24” الإخبارية “كان لهذا الإجراء تأثير إيجابي على الوضع في السوق المحلية. زادت مخزوناتنا بنحو 430 ألف طن خلال هذه الفترة”.

وأضاف نوفاك الذي عقد اجتماعا مع منتجي النفط الروس الأربعاء “نلاحظ انخفاضا كبيرا في أسعار الجملة للمنتجات النفطية في كل المناطق تقريبا. هذا هو المعيار الذي يجب تحقيقه”، دون أن يشير إلى متى سيتم رفع حظر التصدير.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة نيكولاي شولغينوف قوله إن الحكومة “على جميع المستويات” تناقش السماح الجزئي لصادرات الوقود. وأضاف إنه “سيتم نشر المزيد من القرارات بشأن تنظيم سوق الوقود في المستقبل القريب”.

وذكرت كوميرسانت أنه سيتم رفع الحظر فقط على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب، وأن الكميات قد تخضع للحصص لتجنب ارتفاع أسعار الجملة. وأوضحت أن الحظر على صادرات البنزين سيظل ساريا في الوقت الحالي.

والديزل هو أكبر صادرات روسيا من المنتجات النفطية، حيث بلغت حوالي 35 مليون طن العام الماضي. وصدرت 4.8 مليون طن من البنزين.

وكان نوفاك قد ذكر الأسبوع الماضي أن موسكو قد تفرض حصصا على صادرات الوقود إذا لم ينجح الحظر الكامل على الصادرات الذي فرض في أواخر سبتمبر الماضي في خفض أسعار البنزين والديزل المرتفعة.

وانخفضت الأسعار في البورصة المحلية منذ فرض الحظر، لتتراجع بالنسبة للبنزين بنسبة 10 في المئة تقريباً، والديزل بنسبة 21 في المئة.

وبحسب كوميرسانت، فإن مرافق التخزين التابعة لشركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط أنابيب النفط أصبحت ممتلئة تقريبا، ومن شبه المستحيل إعادة توجيه جميع الكميات الواردة إلى السوق المحلية.

وتختلف توقعات المحللين بشأن مدة سريان الإجراءات. ويرى بنك جي.بي مورغان أن الأمر قد يستمر أسبوعين حتى انتهاء موسم الحصاد في أكتوبر، في حين قالت شركة أف.جي.إي إنيرجي أن تجديد مخزونات البنزين في روسيا قد يستغرق ما يصل إلى شهرين.

وتأتي الخطوة بينما عقد مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا الأربعاء لدراسة اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية لتجميد أصول البنك المركزي الروسي “إلى أجل غير مسمى” في إطار العقوبات على موسكو.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن وثيقة مقدمة من المفوضية إن الخطوة ستتيح لشركاء الدول الصناعية السبع الكبرى “أعلى درجة من القدرة للتنبؤ” بالنسبة لإعادة سداد القروض التي تعتزم المجموعة تقديمها لأوكرانيا من أرباح أصول المركزي الروسي المجمدة.

كانت دول مجموعة السبع قررت تقديم قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن اقتراح المفوضية سيطبق على نصيب دول الاتحاد الأوروبي من أرصدة تعود إلى المركزي الروسي في الخارج، وتبلغ قيمتها حوالي 282 مليار دولار.

وبحسب قرار مجموعة السبع، سيتم سداد قروض أوكرانيا المقررة من أرباح الأصول الروسية المجمدة. أما الخيار الثاني الذي تقترحه المفوضية فهو تمديد أجل تجميد الأصول الروسية من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وكانت مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، قد قررت خلال قمة استضافتها إيطاليا الشهر الماضي استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا في تمويل جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب الروسية.