المغرب يعتزم مضاعفة طاقة التوظيف في صناعة الطيران بحلول 2030
لندن - كشف وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور أن بلاده في طريقها لمضاعفة عدد الوظائف في قطاع الطيران بحلول عام 2030، في استكمال لمخطط شامل لترقية هذه الصناعة وجعلها جزءا أساسيا في التنمية الاقتصادية.
وقال مزور لوكالة الأنباء المغربية الرسمية على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران الذي تحتضنه لندن حاليا، أنه انسجاما مع رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس في القطاع، “نجح المغرب في ترسيخ مكانته كفاعل مهم، وأثبت قدراته على جميع مستويات الإنتاج”.
وأوضح أن المغرب، معتدا بقدرته على توفير المواهب وبتنافسيته اللوجستية والصناعية والتقنية، يعمل على تنسيق جهوده من أجل رفع أدائه في القطاع.
وأشار إلى أن هذا الأمر تجسده منظومة صناعية جديدة تركز على السيادة وتوفير فرص عمل ذات جودة والارتقاء بأداء القطاع.
وأكد مزور أن معرض فارنبورو كان فرصة لتسليط الضوء على طموح المغرب، الذي “يتقاسمه الفاعلون المغاربة والأجانب في انسجام مع الرؤية الملكية”.
وتظهر مساعي المغرب للانضمام إلى نادي مصنعي الطائرات عن إصرار المسؤولين لنقل القطاع إلى مكانة متميزة عالميا، بفضل الخطط الطموحة، التي ترجمتها الحكومة خلال السنوات الماضية عبر جذب المستثمرين وبناء نواة لهذا المجال التنافسي.
وبعد النجاح في مجال صناعة السيارات عالميا، واستقطاب شركات من آسيا وأوروبا لغرض تصنيع المركبات وتجميعها، تحولت الأنظار إلى قطاع تصنيع الطائرات التجارية.
ويخطو البلد خطوات كبيرة لترسيخ مركزه كأحد أبرز الوجهات الرئيسية في صناعة الطيران، حيث يسير بثبات لتحقيق طموحه، الذي بدأه قبل أكثر من عقد من الزمن.
واستطاع البلد خلال السنوات القليلة الماضية، جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات ليصل عددها اليوم إلى 142 شركة عاملة في القطاع، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.
وفاقت صادرات قطاع الطيران عام 2022 حوالي 2.1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار مقارنة بالعام السابق بنسبة نمو تقدر بنحو 40 في المئة.
ويطمح المغرب لصناعة طائرة كاملة ستقلع من أراضيه لأول مرة، وفق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خاصة أن البلاد ضمن لائحة الدول العشرين المصنعة لأجزاء الطائرات دوليا.
كما صادقت الحكومة، خلال أبريل الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها.
وتهدف السلطات إلى رفع وتيرة الاستثمار بالقطاع، خاصة مع الحديث عن قرب افتتاح أول مصنع للطائرات دون طيار في البلاد.
وعلى المستوى الصناعي، فإن هذا الطموح ينطوي، حسب مزور، على الرغبة في مضاعفة مناصب التشغيل المتاحة من أجل توفير فرص أفضل للمواهب الشابة التي باتت أفضل تكوينا وتجهيزا.
وأكد أن جميع الشركات المتمركزة بالفعل على الأراضي المغربية عبّرت عن رغبتها في مضاعفة قدراتها، في حين يحاول العديد من الفاعلين الجدد الاستقرار سريعا في المغرب للاستجابة لتحديات سلاسل القيمة التي تقدم التنافسية والمواهب المغربية حلولا لها.
ويشكل معرض فارنبورو فرصة لدعوة العديد من الفاعلين والشركاء للمشاركة في معرض مراكش السادس للطيران أواخر أكتوبر المقبل.
وخلص مزور الى أنه “بالنظر إلى النوايا التي تم التعبير عنها، يمكننا بالفعل أن نعتقد أن هذا الحدث سيكون ناجحا”.
وتنظم المشاركة المغربية في معرض فارنبورو من قبل الوكالة المغربية لتنمية الصادرات والاستثمار، بالتعاون مع المجموعة المغربية لصناعات الطيران والفضاء، ووزارة الاستثمار، فضلا عن وزارة الصناعة والتجارة.
ويحضر المغرب من خلال جناح مساحته 180 مترا مربعا، يحتضن اجتماعات العمل مع ممثلي المؤسسات الدولية ومختلف الفاعلين العالميين في صناعة الطيران، بهدف تسليط الضوء على خبرته وتعزيز علاقات الشراكة.
ولمواكبة التطور الكبير لهذا القطاع، شرعت الحكومة المغربية في اعتماد قوانين جديدة، حيث صادقت قبل أسابيع قليلة على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد المعايير اللازمة لذلك وتطبيقا لبعض أحكام القانون المتعلق بالطيران المدني.
ويهدف المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد (الرخصة) الذي تسلمه الجهات التنظيمية للقيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها في المغرب.
كما يرمي إلى تحديد شروط اعتماد الأشخاص والشركات للقيام بعملية الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة، باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية.
