إعادة هيكلة داخلية في صندوق الاستثمارات السعودي للانتقال إلى رؤية 2040
الرياض- قال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي الذي يدير نحو 925 مليار دولار، الثلاثاء إنه عين فهد السيف رئيسا جديدا للإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمارات بالصندوق، في سياق إعادة هيكلة تهدف إلى إعداد الصندوق للانتقال إلى رؤية 2040 وفق مقاربة جديدة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أشار إليها في مقابلة مع فوكس نيوز في سبتمبر الماضي.
ويعكس سعي الصندوق لإعادة تنظيم نشاطه، سواء ما تعلق منه بإجراء تغييرات على مهام بعض المدراء أو ما اتصل بتعديل بعض المشروعات الكبرى، تقييما رسميا لمدى واقعية المشروعات العملاقة التي تم طرحها في رؤية 2030 والتوجه نحو تعديل البعض منها مثل مشروع نيوم، المشروع الضخم الذي يقام على البحر الأحمر.
وقال الصندوق في بيان “سيكون فهد السيف مسؤولا عن توجيه وقيادة تطوير إستراتيجية الاستثمار العامة لصندوق الاستثمارات العامة، مع استمراره رئيسا للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي”.
ويسعى الصندوق وفق مقاربته التعديلية الجديدة إلى التركيز على الاستثمارات التي تمنح فرصا أكبر للنجاح بعد تقليص بعض مشروعاته الضخمة الرائدة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بسبب ارتفاع تكاليفها. كما يعمل على دمج بعض أنشطته التجارية وبدء أنشطة جديدة في إطار جهود إعادة الهيكلة.
ويُظهر التوجه إلى إعادة النظر في حجم أو طبيعة المشروعات أن ولي العهد السعودي لا يتردد في التغيير وأن ليس هناك مشروعات لا تُمس، بل كل مشروع وكل مرحلة يحتملان المراجعات.
وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن الصندوق يأمل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات. وقال مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضا بعض النفقات، منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية الكلفة.
وللمساعدة على تنويع التمويل جمع الصندوق خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير و3.5 مليار دولار من صكوك في أكتوبر الماضي، ويخطط للمزيد من مبيعات الديون هذا العام.
وحولت أرامكو حصة ثمانية في المئة إلى الصندوق في مارس الماضي، وهو ما رفع حصته في شركة النفط المملوكة للدولة إلى 16 في المئة ومنحه فرصة تحقيق أرباح ضخمة.
وشكلت تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أبريل الماضي اعترافا سعوديّا رسميا واضحا بصعوبة تنفيذ رؤية 2030 بالصورة التي عرضها الأمير محمد بن سلمان في 2016.
وقال وزير المالية السعودي إن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، ما يقلص حجم بعض المشروعات ويسرّع وتيرة مشروعات أخرى.
وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية” ذكر محمد الجدعان أن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.
وقال “هناك تحديات… ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات”.
ولئن اعتبر محللون أن القرار جاء متأخرا، خاصة وأن تقارير كانت قد أشارت منذ سنوات إلى صعوبات كثيرة تعترض تنفيذ الرؤية، منها ما هو مالي ومنها ما هو تنفيذي، فإن تصريحات الجدعان عكست وعيا بالتحديات بعيدا عن المكابرة والعناد.
وأضاف المحللون أن هذه التصريحات تشكل اعترفا لا لبس فيه بوجود إفراط في التفاؤل حيال الرؤية، بالإضافة إلى جموح الكثير من الأهداف الواردة فيها.
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار الرؤية التي تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
