الأمين العام لحركة الشعب يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس

تونس - أعلن أمين عام حركة “الشعب” التونسية زهير المغزاوي، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

وتعد حركة الشعب أحد الأحزاب الداعمة للمسار الذي خطه الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021، لكنها ما فتئت تبدي تحفظات على بعض السياسات خلال العامين الأخيرين.

ويرى مراقبون أن حركة الشعب تحظى بقاعدة شعبية لا بأس بها لكن من غير المنتظر نجاح أمينها العام في بلوغ قصر قرطاج.

وقال المغزاوي خلال مؤتمر صحفي بمقر الحركة (قومية ناصرية) بالعاصمة تونس، إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي “سيركز على تعليم عمومي ناجع، وصحة عمومية حقيقية عادلة بين كل التونسيين ومن أجل شباب ونساء تونس العاملات، ومن أجل الحق في الماء الذي حرم منه جزء كبير من الشعب”.

وأضاف أنه “سيعمل على أن تكون تونس مدمجة في محيطها العربي والمغاربي وعمقها الأفريقي من أجل علاقات اقتصادية جديدة ومراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتحضير تونس للتموقع في البريكس”.

وتابع المغزاوي أن برنامجه الانتخابي يشمل أيضا “العمل على ملف المهاجرين في الخارج والمتقاعدين وتأميم الثروات وزرع مليون شجرة زيتون”.

واعتبر أن تونس “عاشت لأكثر من عشر سنوات محاولات لوضع اليد من قوى داخلية متحالفة مع قوى خارجية (لم يسمها)”.

وأردف “ليس قدرا على تونس إما الارتهان للخارج وإمّا خوض معارك ضد طواحين الريح لتبرير العجز على الإنجاز”، فيما بدا إشارة إلى الرئيس سعيد.

وزاد “لا يكفي أن نكون صادقين خاصة في ظل وجود ازدواجية خطاب بين شعارات السيادة في (قصر) قرطاج وبرنامج حكومة ترهن البلاد للدول المانحة، كما أنه ليس مقبولا تعطيل قانون ضد التطبيع (مع إسرائيل) ورفع شعار التطبيع جريمة عظمى”.

وفي 4 يوليو الجاري، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ في 29 من الشهر ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

والجمعة، أعلن الرئيس التونسي في كلمة من منطقة برج الخضراء التابعة لمحافظة تطاوين وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك ترشحه للانتخابات “لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرر الوطني”.

وانقسمت المعارضة التونسية بين مقاطع للاستحقاق ومشارك به، الأمر الذي يعزز فرص وصول الرئيس سعيد في ولاية جديدة.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر المعارضة أن تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).